مطالبة ب «تفريغ» المتحدثين ومنحهم «الصلاحيات»

أجمع صحافيون على أن أبرز ما يواجههم من عقبات لدى التعامل مع القطاعات الحكومية على تنوعها، تكمن في تمنّع كثير من الناطقين الرسميين لدى تلك الجهات عن الرد عن تساؤلاتهم. ولا يعفي الصحافي في صحيفة «عكاظ» سعود البركاتي المتحدثين الإعلاميين من مسؤولياتهم، «فحداثة التجربة لا تعفي تلك الجهات من تهمة التقصير»، مطالباً بإقامة دورات تأهيلية لمتحدثي الجهات الحكومية «حتى يقوموا بالحد الأدنى مما ينتظر منهم».
وحكى البركاتي عن تجربته الشخصية مع أمانة مدينة جدة، «كنت دوماً أحاول الحصول على المعلومة التي أريد من الأمانة بشكل سلس وسريع»، إلا أن تجاهل الأمانة لتساؤلاته أو التأخر في الرد عليها لأكثر من يومين كان يضطره - كما يقول - في كثير من الأحيان إلى اللجوء للمصادر حتى تكتمل رواية الأطراف ذات العلاقة بالقضية للقارئ.
وبات من المألوف لديه أن يلجأ لكتابة الجملة الشهيرة «أمتنعت الأمانة عن التعليق» وفي ظل ما وصفه بتضييق الأمانة على الصحافيين بمحاولة توجيهها لهم وبمحاولة إلغائها لأحد أهم عناصر الخبر؛ وهو المصادر».
وأكد أن من حق الأمانة أن تعطي الصحافيين المعلومة بشكل منظم، «إلا أن ما يحدث أن أمانة جدة كانت تفرض على الصحافيين التقيد بالحصول على المعلومات من مصادر ثلاثة فقط: الأمين ونواب الأمين والمركز الإعلامي، لكن المصادر الثلاثة لا تعطي المعلومات ولا تتجاوب مع التساؤلات». وأضاف أنه كان ينتظر للحصول على رد الأمانة في قضية ما يومين وعندما كان يلجأ إلى المصادر أو كتابة امتناع الأمانة عن الرد كانت تقابل الأمانة ما حدث بما وصفه ب «الغضب غير المبرر».ولفت إلى أن ما يحدث بينه والأمانة، يحدث أيضاً مع بقية الصحافيين الذين يتابعون أخبارها؛ لكن بنسب متفاوتة، مشيراً إلى تعميم موزع على جميع الأقسام والبلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة «يمنع التصريح لأي وسيلة إعلامية». وتابع: «لا تتوانى الأمانة في معاقبة من لم يلتزم بهذا التعميم»، مستشهداً بآخر تجاربه عندما تحدث مسؤول داخلها عن انقطاع الكهرباء عن «مقبرة الأسد» لأكثر من شهر، مؤكداً أنها عاقبت المسؤول. في حين تساءل الصحافي محمد آل ناجم من صحيفة «الوطن» عن المواصفات التي يجب توافرها في المتحدث الإعلامي، «وهل تعطى المعلومات التي تهم المواطن للمتحدثين الرسميين من إدارتهم الحكومية أساساً؟». واعتبر آل ناجم أن المتحدث الإعلامي ضاع بين ظنه أنه وجد من أجل «التلميع» لإدارته الحكومية وبين تغييبه عما يحدث في إدارته وتزويده بأخبار لا تهم القارئ.
وأبدى آل ناجم تعجبه مما وصفه ب «تحصن» المتحدثين الإعلاميين وامتناعهم عن الحديث، مطالباً الإدارات الحكومية كافة أن تمنح المتحدثين الإعلاميين لديها الصلاحيات للحديث والتصريح حول تساؤلات الصحافيين كافة.
وتمنى من الإدارات الحكومية إيكال مهمة الناطق الإعلامي كمهمة وحيدة للناطقين، مشيراً إلى أن الواقع بعكس ذلك «فالناطقون الإعلاميون ليسوا مفرغين، ما يفضي إلى ضبابية في العلاقة بين المتحدثين الإعلاميين والصحافيين.