تفضيل الوسائل «الأجنبية»... «تفاوت مهنية» أم «عقدة نقص» ؟!

يشتكي صحافيون عاملون في وسائل إعلام محلية من «تهميش» مسؤولين للصحافي المحلي، وتفضيل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية عليهم، بالتجاوب معهم ومنحهم السبق والمعلومة، في حين أكد عاملون في الصحافة السعودية أن مثل هذه التصرفات «ليست قاعدة عامة».
واعتبر مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة «المدينة» حسن الصبحي أنه لا يمكن تعميم نظرية ان جهات حكومية تفضل الوكالات الأجنبية على الصحف المحلية.
لكنه اتهم عدداً من المسؤولين الحكوميين بالمعاناة من «عقدة الأجنبي»، عبر منح الإعلامي التابع لوسيلة أجنبية مجالاً أوسع للحوار، محتجين ب «عدم تأهيل الصحافي السعودي في مجال معين».
ووصف الصبحي هذا الانطباع ب «الخاطئ»، وقال: «لدينا إعلاميون ذو فكر عالٍ وخبرة وموضوعية»، لكنهم «يفتقرون إلى المعلومة، بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية وامتناعها عن الإفصاح بمعلومات، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً».
وحصر الجهات الحكومية التي تمارس هذا النوع من التفضيل في الجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي، «مثل هذه الجهات تتحاشى الإفصاح عما لديها من مشاريع أو نشاطات، وتتحاشى الإجابة على أحد»، فهناك «عدم ثقة بالصحافيين السعوديين».
لكن جهات حكومية ذات طابع محلي لا تتجاوب مع الوكالات الأجنبية، فالمفترض أن تتجاوب مع الصحف المحلية، على حد قول الصبحي الذي أشار إلى أن الوكالات الأجنبية تركز على الشأن الاقتصادي والسياسي في الدولة.
ويتفق الصحافي وائل مهدي إلى حد كبير مع الصحب، عندما يؤكد أن الفكرة لا يمكن أن تعمم، «التفضيل يحدث أحياناً، مشيراً إلى أن «الأمر يعتمد على ما تريده جهة حكومية ما، وفحوى الرسالة التي تريد توصيلها».
وضرب بإحدى الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي مثلاً على جهة تفضل الوكالات الأجنبية، «في غالب أخبارها تخاطب السوق العالمية، والمتعاملون في الخارج ينتظرون إخبارها، وعلى رغم أهمية تثقيف القارئ بما يحدث في بلده من الناحية الاقتصادية، إلا أن أخبار قد لا تهمه وتهم المتعامل في الخارج».
وعزا السبب في تفضيل الجهات الحكومية التعامل مع الوكالات الأجنبية إلى «مهنية صحافيها»، مضيفاً أن «الجهد الذي يبذلونه للحصول على الخبر او المعلومة لا يختلف عن الجهد الذي يبذله الصحافيون المحليون»، إلا أن الأمر الذي «يجعل المصادر تتحدث بسهولة إلى الوكالات، علمهم بمستوى المهنية العالي لديهم».