الحوت: مشروع «فسح» الكتب إلكترونياً سيخفف الزحام... والحجب استثناء

أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي أحمد الحوت أن مشروع فسح الكتب إلكترونياً سيخفف الزحام من الشوارع، مع ما فيه من تخفيف المشقة على الناشرين والمؤلفين. وكشف أن النظام سيمكن إدارة الرقابة من استلام الكتب المراد فسحها بشكل آلي عبر موقع خاص، ومن ثم يتم فحصها ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها من مختصين، قبل أن يعاد إرسالها للمؤلفين إلكترونياً، والذين سيتمكنون بدورهم من متابعة إجراءات فسح كتبهم من دون حاجة لمراجعة الوزارة. «الحياة» التقت الحوت، وأجاب عن أسئلة تتعلق بإجراءات هذا النظام، وعن عوائق الفسح والرقابة، وقضايا سرقات أدبية معروضة أمام لجنة حقوق المؤلف، ظهرت بعد معرض الرياض الدولي للكتاب. فإلى الحوار:
وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أعلن قبل أيام عن فسح الكتب إلكترونياً. كيف يكون هذا الفسح الإلكتروني؟ وهل يُستغني عن حضور صاحب الكتاب أو من ينوب عنه للوزارة؟
- هذا مشروع جيد، ويُسهّل على الناس كثيراً من أمورهم، من أمثال المؤلفين ودور النشر؛ بحيث تُرفع الكتب إلكترونياً إلى موقع الرقابة في الوزارة، ويبدأ الاطلاع على هذه الكتب وإصدار فسوحاتها عبر الحاسب الآلي، من دون حاجة الشخص للوصول إلى الوزارة، وفي ذلك تخفيف على الناس وتسهيل لأمورهم، وتخفيف حتى على حركة المرور في الشارع، ولا داعي لحضور صاحب الشأن، حتى الملاحظات ترسل إلى أصحابها عبر الموقع، إذ يكون لصاحب الكتاب اسم ورقم سري خاص به، يدخل بموجبه إلى موقع الوزارة ليطلع على الإجراءات التي تمت على كتابه، وقد فعلنا في الوزارة هذا الأمر، وأبلغنا رئيس جمعية الناشرين والموزعين السعوديين، ليبلّغ الناشرين بالتعامل مع الوزارة من خلال هذا النظام الذي يسهل عليهم أمورهم.
وكيف هي الطريقة الإجرائية لرقابة الكتب في الفترة القادمة في ظل ثورة المعلومات الحالية؟
- الطريقة الإجرائية لرقابة الكتب إلكترونياً هي عن طريق موقع الإعلام الداخلي، وبالنسبة للناشرين؛ فيتم إعطاء الناشر رقم حساب يرفع بموجبه المطبوعات التي يرغب استصدار فسح لها، أو يستعين بجمعية الناشرين السعوديين الذين أعطيناهم رقم حساب (اسم مستخدم) لتقوم الجمعية بخدمة الناشرين الراغبين في هذه الخدمة، أو يقوم الناشر بهذا الإجراء لوحده، وكذا الحال بالنسبة للمؤلفين الراغبين في فسح مؤلفاتهم.
إذاً أين دور إدارة الرقابة في فسح الكتب إن كان كل شيء سيتم إلكترونياً؟
- يقوم مدير إدارة الرقابة العربية أو الأجنبية بإحالة المطبوع المراد فسحه إلى الموظف المختص الذي يبدي وجهة نظره حوله، ويعاد إلى مدير الإدارة لمراجعة الإجراء من خلال الاطلاع على الملاحظات إن وجدت، ثم ترسل للناشر أو المؤلف عبر الحاسب الآلي، مع إيضاح وجهة نظر الإدارة، وبعد ذلك يبلغ صاحب الشأن بالإجراء النهائي، وكل ذلك يتم إلكترونياً، وهذا الإجراء الإلكتروني يُعطي المراقب مساحة في الوقت للرقابة حتى لو كان في منزله، مع أخذ الاحتياطات اللازمة حول سريّة الإجراء سواء للمراقب أو صاحب الشأن، حفاظاً على حقوق المؤلف والناشر من تسرب المطبوعة أو السطو عليها.
لكن مثل هذا الإجراء التقني يشوبه الكثير من العوائق حتى تكون عملية الفسح سهلة وميسرة؟
- نحن ندرك أن بعض العوائق ستواجهنا في البداية، لكن الأمل يحدونا إلى تجاوز ذلك بيسر وسهوله، فالتعاملات الإلكترونية في كثير من الجهات الحكومية يسّرت على أصحاب الشأن، واختصرت عليهم الوقت والتعب، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.
لكن في الفترة السابقة، يشتكي المؤلفون من طول فترة الفسح التي قد تمتد لأشهر، في الوقت الذي يكون المؤلف مرتبطاً بأوقات محددة ببن طباعة ونشر وتوزيع؟
- الحقيقة أن حركة تأليف الكتب عالية وقوية لدينا، وهذا مما يزيد من مدة الفسح، إضافة إلى أن بعض الكتب تحتاج إلى أن تُعرض على جهات أخرى متخصصة وترسل إلى دار خبرة، وهذا أمر يتطلب أن ننتظر إجابات تلك الجهات، لكنه لا يعتبر تأخيراً كثيراً.
البعض يتحدثون عن مزاجية في فسح بعض الكتب، فهل الوزارة تعمل في فسح الكتب بطريقة ممنهجة وواضحة، بحيث لا يكون هناك مجال لمزاجية «الفاسح» أو المصحح؟
- بالفعل يوجد لدينا مراقبون محترفون وأمضوا سنوات طويلة في رقابة الكتب والاطلاع عليها، وهم يعملون وفق السياسة الإعلامية التابعة للمملكة العربية السعودية، وهي ممنهجة ولها حدود معينة يسيرون من خلالها، وليس لمزاجية المراقب تأثير عليها، لأن الملاحظات يجب أن تعرض على وكيل الوزارة للإعلام الداخلي للاطلاع على وجاهة الاعتراض على فسح الكتاب، والمبدأ عندنا هو الفسح، والمنع يعتبر أمر طارئ.
في الفترة الأخيرة تم الحديث عن الكثير من السرقات الأدبية التي حصلت في بعض الكتب، ووزعت في معرض الرياض الدولي للكتاب، لبعض الأسماء المشهورة، ودار حولها لغط. ماذا تفعل الوزارة لمعالجة ذلك؟
- يوجد لدينا إدارة عامة لحماية حقوق المؤلف، وهي إدارة تعالج مثل هذه الأشياء، ولدينا قضايا كثيرة صدر فيها أحكام ضد أشخاص قاموا بقرصنة أو استنساخ للكتب، وأما ما يتعلق بما دار في معرض الكتاب فقد علمنا عن وجود بعض التجاوزات، لكن إلى الآن لم يرفع للوزارة أي شكوى رسمية، لتعرض على لجنة المخالفات حتى الآن.
لكن لماذا سكوت الوزارة عن إيضاح الموقف حول هذه القضايا التي امتلأت بها الصحف؟
- التعليمات تقضي بعدم الخوض في قضايا لم يتم الفصل فيها، وربما يتم التصالح فيها بين أطراف النزاع من دون اللجوء إلى لجنة النظر، ولذا فان التطرق إليها لا يخدم أصحاب القضايا، وهو مخالف للتعليمات التي شددت على عدم نشر القضايا، قبل اكتساب أحكامها الصفة القطعية، لذا اعتذر دائماً عن الإجابة حول هذه الأمور، خصوصاً وأنني أحد أعضاء لجنة النظر في ما يخص حقوق المؤلف.