مساعٍ لتوحيد القوى الكردية قبل الحوار مع بغداد

تبدأ حكومة إقليم كردستان اليوم مشاورات مع القوى السياسية الكردية لتوحيد مواقفها قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، على رغم غموض موقف بغداد من إجراء حوار، إذ تتمسك بشرط إلغاء استفتاء الاستقلال. وبالتزامن مع ذلك يستعد النواب الأكراد للعودة إلى البرلمان الاتحادي الذي يناقش مسودة قانون الموازنة العامة التي كانت رُفضت في نسختها الأولية من إقليم كردستان.
ونفت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم هروب وزيرها آشتي هورامي إلى خارج البلاد، وأشارت إلى أنه في زيارة رسمية، فيما تم نقل نائب الأمين العام لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول إلى المستشفى أمس إثر تدهور حالته الصحية.
وقال مصدر سياسي كردي ل «الحياة»، إن حكومة إقليم كردستان ستبدأ اليوم عقد لقاءات مع جميع القوى السياسية الكردية لبحث الأزمة مع بغداد، مشيراً إلى أن اللقاءات تهدف إلى توحيد المواقف ومناقشة مطالب القوى الكردية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية. وأضاف أن وفد حكومة الإقليم يضم رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني ونائبه وعدداً من المسؤولين والوزراء، وتشمل المفاوضات الأوضاع في الإقليم ومحافظة كركوك وقضايا المنافذ الحدودية والحظر المفروض على الطيران.
في غضون ذلك، يستعد النواب الأكراد للعودة إلى جلسات البرلمان الاتحادي، الذي يُستأنف هذا الأسبوع، وعلى رأس جدول أعماله الموازنة المالية للعام المقبل والتي كانت قوبلت نسختها الأولية باعتراضات كردية.
وقال رئيس اللجنة القانونية عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريحات أمس أن «جميع النواب الأكراد، بمن فيهم نواب الحزب الديموقراطي الكردستاني، سيحضرون جلسات مجلس النواب بعد دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري لهم ولجميع أعضاء الكتل السياسية الأخرى للمشاركة في الجلسات المقبلة للبرلمان». وأوضح السعدون أن «البرلمان سيناقش في جلساته المقبلة موازنة الدولة لعام 2018، وهذا يتطلب حضور جميع الكتل السياسية جلسات البرلمان، ومنها أعضاء التحالف الكردستاني لمناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وبقية موادها». وأضاف أن «هناك قوانين مهمة جداً تحتاج إلى إقرار في الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، ومنها قوانين الانتخابات البرلمانية، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي الذي يُعتبر عدم تشريعه لغاية الآن خرقاً دستورياً».
وشكّل البرلمان الشهر الماضي لجنة تحقيق حول منع النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء انفصال إقليم كردستان من حضور جلسات البرلمان، وتواصل اللجنة عملها منذ أسبوعين لتحديد هوية النواب واتخاذ توصيات برفع الحصانة عنهم تحت بند الحنث باليمين الدستورية.
إلى ذلك، نفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان هروب وزيرها آشتي هورامي، مشيرة إلى أنه في زيارة رسمية إلى الخارج. وقالت في بيان، إن «الأنباء التي نشرت أخيراً عن مغادرة وزير الثروات الطبيعية قبل إغلاق مطارات إقليم كردستان، عارية من الصحة». وأضافت أن «الوزير حالياً في زيارة رسمية إلى الخارج كممثل لحكومة إقليم كردستان بهدف خدمة شعب كردستان لتجاوز الأزمة الحالية».
من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لنائب الأمين العام ل «الاتحاد الوطني الكوردستاني» كوسرت رسول أمس تدهور حالته الصحية. وأوضح في بيان أن «الحالة الصحية لكوسرت رسول علي تدهورت وتم نقله إلى المستشفى». ونقل البيان عن دارا رشيد، الطبيب الخاص بكوسرت رسول، قوله إن «الأخير تحت العناية الطبية الدقيقة ويتلقى العلاج اللازم». وكان القضاء العراقي أصدر أمراً بإلقاء القبض على كوسرت رسول في 19 من الشهر الماضي بتهمة وصف قوات الأمن العراقية التي دخلت محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها «بالمحتلة».
في كركوك، نفى قائد الجيش في المدينة اللواء الركن معن السعدي، أن تكون عمليات التفتيش الجارية في المدينة تشمل الأحياء الكردية فقط، بعد تقارير إعلامية كردية أشارت إلى أن الأحياء الكردية في المدينة تتعرض من دون غيرها لمضايقات من قوات الأمن العراقية وفصائل من «الحشد الشعبي». وقال السعدي، وهو المسؤول عن ملف الأمن في كركوك، أمس إن «القوات الأمنية تفتش في شكل طبيعي والتفتيش يشمل الأحياء الكردية والعربية والتركمانية»، موضحاً أن «التفتيش يتم بحضور المخاتير وقوات سوات كركوك، ويتم بكل احترام وتقدير، ولا توجد عمليات مداهمة أو تكسير»، مضيفاً أن «كركوك لم تُفتش منذ 14 عاماً».
وتابع أنه «في حال وجود أكثر من قطعة سلاح في المنزل تتم مصادرتها وإبقاء قطعة واحدة، بعد تسجيل رقمها ومعلوماتها. وجرى تنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وتم تسليم 150 إرهابياً إلى جهاز مكافحة الإرهاب، ويجري استنطاقهم حالياً».