البطحي: كل مطبوع «ممنوع» في السعودية... حتى يثبت العكس

أوضح المدير العام لشركة مكتبة العبيكان عبدالله البطحي أن من المقولات الشهيرة، في عالم النشر السعودي أن كل مطبوع ممنوع حتى يثبت العكس. مشيراً إلى أن الناشرين والمكتبات تعاني عمليات القرصنة والغش والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ما يعرضهم إلى أضرار تتجاوز أحياناً الملايين من الريالات. ولفت البطحي في حديث إلى «الحياة» أن «العبيكان» دخلت في مشاريع ترجمة واسعة، وهناك تعاون من مشروع «كلمة» في أبو ظبي وكذلك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية. إذ من المتوقع أن تصدر أكثر من 400 كتاب سنوياً. هنا نص الحوار:
تعد مكتبة العبيكان بحسب الأرقام والإحصاءات أكبر مكتبة من حيث عدد الفروع والانتشار الجغرافي في المملكة، هل يمكن الحديث عن ذلك من خلال الأرقام؟
- يبلغ عدد فروع مكتبة العبيكان حتى الآن 26 فرعاً منتشرة في جميع أرجاء المملكة، وذلك لتقديم أفضل خدمة للقارئ والباحث السعودي. كما أن مكتبات العبيكان تتميز بمساحتها الكبرى وتحتوي بين جنباتها على أكثر من 100 ألف عنوان باللغة العربية وأكثر من20 ألف عنوان باللغة الإنكليزية، أما عدد منشورات مكتبة العبيكان التي أصدرتها فهي تتجاوز ال ثلاثة آلاف عنوان شاملةً التخصصات كافة، إضافةً إلى أحدث منتجات الأدوات المكتبية والمدرسية والقرطاسية، فضلاً عن قسم الحاسب الآلي الذي يحتوي على أحدث أجهزة الكومبيوتر المحمول والمكتبي والعديد من إكسسوارات الكومبيوتر، وقسم للألعاب.
في ظل نمو وانتعاش حركة التأليف والكتابة والنشر في المملكة، ما التحديات والعقبات التي تواجه صناعتها اليوم؟
- تواجه صناعة النشر بعض التحديات منها ارتفاع أسعار المواد الطباعة، مثل الورق والأحبار نتيجة لارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد عالمياً، ويؤدي ذلك إلى صعوبات في طباعة الكميات الملائمة من الكتب. كذلك تواجه صناعة النشر تحدياً كبيراً وهو التزوير، إذ يقوم بعض المزورين بطباعة وتزوير الكتب، التي تلقى رواجاً وتحقق نجاحاً، ومن ثم يفقد المؤلفون والناشرون الكثير من حقوق التأليف والنشر. وعلى رغم قيام السلطات السعودية والهيئات المختصة بمحاربة التزوير، إلا أنه ما زال يمثل عقبة كبيرة وتحدياً حقيقياً لصناعة النشر.
فرض الكثير من المستجدات أعباء وضغوطاً مضاعفة على صناعة النشر والكتاب في العالم والمنطقة، ما حجم هذه الضغوط على صناعة النشر السعودية؟
- لم تتأثر صناعة النشر في السعودية بالأزمة المالية العالمية، ويرجع ذلك إلى وقوف الناشرين السعوديين على أرض صلبة، ولديهم من السيولة المالية ما يمكنهم من إنجاز الأعمال المتعلقة بالنشر. ونحن في مجموعة العبيكان زادت منشوراتنا بحيث تبلغ سنوياً ما يزيد عن 400 عنوان. وقد دخلت العبيكان في العديد من المشاريع الخاصة بالنشر والترجمة، منها مشروع للتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد، إذ يتوقع أن تنشر «العبيكان» سنوياً 350 عنواناً للمؤسسة ومشروعاً للترجمة والنشر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومشروعاً للترجمة والنشر مع مؤسسة «كلمة» في أبوظبي. ويتوقع زيادة عدد العناوين التي تنشرها «العبيكان» إلى 500 عنوان سنوياً في السنوات المقبلة.
يرى بعض المتابعين والمراقبين أن أسعار الكتاب في دور النشر والمكتبات السعودية عالية، كيف تنظرون إلى هذه الملاحظة؟ وكيف تعالج «العبيكان» مسألة العلاقة الجدلية بين الرسالية والربحية؟
- السبب في ارتفاع أسعار بعض الكتب يعود إلى نسبة الحقوق التي يتقاضاها المؤلف، علاوة على وجود مصاريف مباشرة لا يضعها المشتري في الاعتبار. إلا أننا في «العبيكان» نحاول جاهدين الحفاظ على أسعار كتبنا في متناول الجميع، ومراعاة أن تكون أسعارنا منافسة لأسعار السوق، حتى يتمكن القارئ من إيجاد كتابه بالسعر الذي يطمح إليه وفي متناول يده.
تعاني الكثير من القطاعات الإنتاجية في مجال صناعة النشر من عمليات القرصنة والغش والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، بكم تقدرون حجم الأضرار التي تلحقها عمليات القرصنة بصناعة النشر والكتاب السعودية؟ وما هي جهودكم في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها والحد من أضرارها وتأثيراتها السالبة؟
- عمليات القرصنة والغش والتعدي على حقوق الملكية الفكرية تلحق أضراراً بالغة بصناعة النشر السعودية، وعلى رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن حجم هذه الأضرار إلا أنها بلا شك تتجاوز الملايين من الريالات. وتعاني المكتبات السعودية من عمليات القرصنة، التي تؤثر سلباً في توزيع مبيعات النسخ الأصلية. وتبذل مكتبة العبيكان جهوداً مضيئة بالتعاون مع إدارة المطبوعات ووزارة الثقافة والإعلام لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومحاربة القراصنة الذين يستبيحون حقوق الآخرين.
في ظل خطى الإصلاح والتطوير التي تتبناها حكومتنا، كيف تنظرون إلى الرقابة في مجال النشر، وهل استطاعت مواكبة وتيرة التطور، وهل هي عنصر طارد لنمو هذا القطاع في بلادنا؟
- من المقولات الشهيرة في صناعة النشر السعودية كل ما هو مطبوع ممنوع إلى أن يثبت العكس، وتقابلها مقولة في النشر خارج السعودية تقول كل ما هو مطبوع مفسوح إلى أن يثبت العكس. من المعروف أن طباعة أي كتاب تستوجب الحصول المسبق على فسح من وزارة الثقافة والإعلام، ويعني ذلك عرض الكتاب على الرقابة للحصول على هذا الفسح. وقد يفسح الكتاب أو يمنع أو قد يتم حذف بعض مما ورد فيه ويتعارض مع قيمنا أو ديننا الحنيف أو قيمنا الاجتماعية والثقافية والفكرية، إلا أنها قد تعوق صناعة النشر في بعض الأحيان، لا سيما الرقابة على الكتب الواردة من دور نشر خارج المملكة، إذ يستوجب دخولها البلاد الحصول علي الفسح اللازم، وبعضها تكون كتب علمية وتعليمية ومراجع للطلاب والدارسين لا تحتوي على ما يخالف الرقابة على المطبوعات، ومع ذلك لا بد من الحصول على فسح لتلك الكتب، وهذا الأمر يعوق حركة الثقافة العلمية والتعليمية في بلدنا.