سلطات مطار تونس تعترض عشرات الفلسطينيين المتجهين الى بنغازي

طالبت مجموعة من النشطاء التونسيين والسوريين والفلسطينيين أمس، السلطات التونسية بالتراجع عن قرار ترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من الأراضي سورية عبر لبنان. ودعوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية لهم.
وكانت مجموعة تتكون من 30 لاجئاً فلسطينياً حطت في مطار تونس قرطاج الدولي منذ يومين قادمين من مطار رفيق الحريري الدولي (بيروت) في اتجاه مدينة بنغازي الليبية (شرق)، إلا أن الاضطرابات الأمنية حالت دون وصولهم إلى هناك.
وأبقت وحدات أمن مطار تونس على اللاجئين الفلسطينيين في المطار إلى حين استقرار الأوضاع في بنغازي. ورفضت السلطات التونسية السماح للاجئين بدخول البلاد نظراً لعدم حصولهم على تأشيرة الدخول.
وشدد أمين عام نقابة أمن المطار، الموظف في إدارة الحدود والأجانب في تونس أنيس الورتاني، في تصريح إلى «الحياة»، على أن «قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي مجرد إجراءات إدارية لا تسمح لهم بالدخول إلى تونس وليس هناك أي تمييز ضدهم».
وتدخّل السفير الفلسطيني في تونس سلمان الهرفي وتمكن من ادخال 7 لاجئين أغلبهم نساء وأطفال، فيما أجّلت السلطات ترحيل اللاجئين في مناسبتين بعد تدخل منظمات حقوقية تونسية ودولية.
وقال الورتاني إن «اللاجئين الذين يحملون وثائق سفر سورية ليس أمامهم سوى التوجه إلى بنغازي في حال هدوء الأوضاع الأمنية هناك أو إعادة ترحيلهم إلى بيروت». وأضاف أن هناك اعتبارات أمنية يجب التعامل معها، خصوصاً أن هؤلاء اللاجئين قادمون من سورية التي تشهد نزاعاً مسلحاً تشارك فيه جماعات متشددة.
من جهة أخرى، عبّر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي ل «الحياة» عن استغرابه من «ترحيب السلطات التونسية بالإسرائيليين واستقبالهم مقابل إبقائها لاجئين فلسطينيين عالقين في المطار وترحيلهم»، داعياً الحكومة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها.
وكانت السلطات سمحت منذ شهر بدخول سياح إسرائيليين إلى تونس، ما أثار انتقادات واسعة لكل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر.
وأفاد بيان أصدره نشطاء تونسيون وسوريون، بأن «السلطات التونسية رحّلت في السابق 15 فلسطينياً إلى لبنان ما أدى لاعتقالهم»، محذرين من أن ترحيل اللاجئين يضعهم أمام خطر تسليمهم إلى النظام السوري ومواجهة مصير مجهول.
ورأى النشطاء أن قرار ترحيل اللاجئين يتناقض مع الدستور التونسي الجديد الذي يضمن حق اللجوء في تونس في الفصل 25 منه.