رئيس الأركان يتفقد قوات الجيش في سيناء

تفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي أمس، قوات شمال سيناء التي تخوض مواجهات مع مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأكد «أهمية التطوير المستمر في الاستراتيجيات الأمنية التي يتم تنفيذها على الأرض لمواجهة العمليات الإجرامية في سيناء».
ولوحظ استهلال رئيس الأركان الجديد نشاطه عقب توليه منصبه نهاية الشهر الماضي، بتفقد «جبهات ساخنة» في مصر، إذ تأتي زيارته شمال سيناء غداة تفقده المنطقة العسكرية الغربية المتاخمة للحدود الليبية التي شهدت محاولات لتمركز عناصر إرهابية آتية من ليبيا في الصحراء.
ودعا حجازي، وفق بيان عسكري، جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة إلى «الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتحلي دائماً بعقيدة الانتباه للتصدي لجميع التهديدات والمواقف العدائية المحتملة واستعادة الأمن في شمال سيناء». وأشاد رئيس أركان الجيش ب «التنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد هذه العناصر». وأشاد بأهالي سيناء، قائلاً «هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة».
وتضمنت جولة حجازي «تفقد عدد من المكامن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة في سيناء، والاطمئنان إلى الأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين»، مشيداً «بالاستعداد الجاد لدى الضباط والجنود والروح المعنوية المرتفعة وعزيمتهم على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب والثأر لمصر وشهداء القوات المسلحة والشرطة». ولفت إلى أن «القيادة العامة للجيش تولي اهتماماً كبيراً بالفرد المقاتل وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات التي تمكنه من تنفيذ جميع المهمات التي توكل إليه تحت مختلف الظروف».
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى جلسة 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية «التخابر مع حماس». ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة فض أحراز القضية.
وأبلغت المحكمة خلال الجلسة القيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان برفض محكمة الاستئناف طلبه تنحية هيئة المحكمة وتغريمه 4 آلاف جنيه، ورد العريان قائلاً: «لم أطلب تنحية المحكمة، ومن قدمت الطلب محامية لم تظهر بعد ذلك».
وسبق ودانت محكمة جنايات القاهرة في منتصف 2015 المتهمين في القضية بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد (25 عاماً)، قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً على الحكم وتقرر إحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وأسندت النيابة إلى 19 متهماً في القضية ارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرارها».