«هيرمس»: مؤشر «السوق السعودية» إلى 8 آلاف نقطة نهاية 2009

توقعت المجموعة المالية «هيرميس» أداءً قوياً للأسهم السعودية خلال العام الحالي، وأن يرتفع مؤشر السوق بنسبة 30 في المئة، ليصل إلى 8 آلاف نقطة مع نهاية العام، في حال استمرار التداولات الحالية التي تتسم بالنشاط. موضحة أنه في حال حدوث عملية تصحيح فلن يتراجع المؤشر بأكثر من 25 في المئة، ليس كما يتوقع الكثير بأن ينخفض السوق بما يتراوح بين 40 و60 في المئة.
وقال خبراء ومحللون في «هيرميس» في مؤتمر صحافي في الرياض أمس حول الفرص والتحديات أمام الاقتصاد السعودي العام المقبل التي تم طرحها من خلال الكتاب السنوي الثاني الذي أصدره قسم الأبحاث في المجموعة إنهم يتوقعون أن يحقق كل من الرصيد المالي، ورصيد المعاملات الجارية، عجزاً قد يصل إلى أكثر من 50 في المئة من العام الحالي، إضافة إلى انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4 في المئة.
وأوضحوا أن تأثير تطورات النفط على المؤشرات والأرقام الرئيسية لا يعكس تقدم الأنشطة الاقتصادية على أرض الواقع، إذ إن الإنفاق الحكومي وقدرة الحكومة على مواصلة برنامجها الاستثماري سيكون له أثر كبير فى استمرار الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، كما أنه سيؤدي إلى استمرار زيادة العوامل الدافعة للطلب المحلي، ما يجعلنا نتوقع أن البرنامج الاستثماري سيظل ماضياً وفق المخطط، وسيعمل كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، كما نرى أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستستمر في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالى 4 في المئة في العامين الحالي والمقبل.
وأشارت الباحثة الاقتصادية الأولى في «هيرميس» مونيكا مالك إلى أنه على رغم أن السعودية تتوقع تحقيق عجز للمرة الأولى منذ 6 سنوات إلا أن هذا العجز لن يكون له تأثير سلبي بسبب تراكم الاحتياط الأجنبي، إضافة إلى أن الحكومة ستلعب دوراً مباشراً للتأثير في البرنامج الاستثماري من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي.
من جانبه، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين في «هيرميس» فهد اقبال أن توافر السيولة في سوق الأسهم السعودية أسهم في نمو السوق بنحو 25 في المئة في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام نمواً كبيراً في حجم التداولات، وذلك عقب اتضاح مستويات أسعار النفط ومؤشراتها العام المقبل.
وبين أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، أو حجم الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الأزمة المالية، ويعود ذلك إلى عدم وجود إفصاح وشفافية في السوق السعودية لبعض الشركات، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين الأجانب يقدر بنحو 09, في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق مقارنة ب 02, في المئة منذ 4 أشهر. وقال إقبال: «إن من أهم الأسهم الجاذبة والأكبر وزناً في السوق والتي توفر عائداً هي الراجحي، سامبا، ساب، موبايلي، سابك وصافولا»، وأوصى المستثمرين: «بالتقليل من وزن أسهم بنك البلاد، والاستثمار السعودي، والنقل البحري، والسعودية للكهرباء».
واعتبر أن «تعثر بعض الشركات العائلية وشركات الأفراد بسبب القروض التي سبق اقتراضها من المصارف المحلية لن يؤثر في عمل أي مصرف، بسبب قوانين مؤسسة النقد الصارمة».
من ناحيته، قال المحلل المالي مراد أنصاري أن السوق السعودية لا تزال أحد الأسواق القليلة على الصعيد العالمي التي يعتمد قطاعها المصرفي في جوهره على أساسات متينة، إذ حققت أرباحاً جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالأرباح الضعيفة التي تحققت في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك في ضوء تراجع حركة القروض من أجل تجنب المخاطر.
وتوقع أن يشهد قطاعا التأمين والتمويل العقاري حركة نمو قوية على المدى المتوسط، وارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، إضافة الى تباطؤ نمو الأرباح التي ستتراوح بين 3 إلى 4 في المئة.
من جهته، أكد نائب رئيس أبحاث الاستثمار أحمد شمس الدين أن ضعف الطلب على المنتجات البلاستيكية وارتفاع الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات البتروكيماوية سيكون من التحديات التي ستواجه هذا القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الأسمدة سيكون في وضع أفضل، إذ سيشهد طلباً كبيراً العام المقبل، ما سينعكس على عمل شركة «سافكو» إيجابياً.
من جهتها، أوضحت المحللة الاقتصادية لقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية وفاء بدور أن المجموعة قامت بتحليل سهمي «صافولا» و «جرير»، وتتوقع أن السعر العادل ل «صافولا» يقدر بنحو 37 ريالاً، بناء على عمل الشركة وتوسعاتها ومشاريعها التي تؤكد أنها ستنمو خلال المرحلة المقبلة داخلياً أو خارجياً.
وأوضح أن شركة «جرير» تشهد نمواً كبيراً في مبيعاتها، إذ من المتوقع ارتفاع الأرباح بنسبة 11 في المئة الأعوام المقبلة، مؤكدةً أن قطاع السلع الأساسية الاستهلاكية يمر بحال من الانكماش على المدى القصير.
وقالت المتخصصة في قطاع الاتصالات نادين غبريال إن العام الماضي شهد تنافساً كبيراً في قطاع الاتصالات، ما أسهم في خفض التعرفة وزيادة الإقبال على الاتصالات، لافتةً إلى أن السعر العادل للاتصالات السعودية هو 86.2 ريال و «موبايلي» 56.9 ريال و «زين» 12.4 ريال.
وأكدت أن المملكة سيكون لديها أحد أكثر قطاعات الاتصالات تنافساً وقوة في المنطقة بحلول عام 2011، وذلك في ظل وجود ثلاثة مشغلين لشبكات التليفون المحمول وأربعة مشغلين للخطوط الأرضية الثابتة.