موظف يُطالب بمعاقبة «مُتسبب» في فصله «تعسفياً» وب «العودة» و«تعويضات»

ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، إحدى الشركات، بتعويض موظف «مفصول»، بمبلغ 51100 ريال، إضافة إلى 7300 ريال تمثل «بدل إشعار»، وكذلك صرف حقوقه «النظامية». وعلى رغم أن الهيئة اعتبرت فصل الموظف من الشركة «غير مشروع»، إلا أنها لم تلزمها بإعادته إلى عمله السابق، فيما ألزمته ب «إعادة بطاقة الشركة».
وذكر الموظف مساعد الرشيدي، انه فوجئ بصدور قرار فصله من عمله، قبل نحو عام، إذ أخطرته الشركة (تحتفظ «الحياة» باسمها) التي تتخذ من الجبيل مقراً لها، بالقرار من «رسالة» تلقاها من طريق البريد الالكتروني. واتهم الشركة، ب «تدبير عملية الفصل»، مبيناً أن «الرسالة التي وصلتني منها تفيد بأنها قبلت استقالتي بناءً على طلبي، فيما أنا لم أقدم أي طلب استقالة».
وأكد الرشيدي، أن فصله من العمل «عاد عليّ بأضرار شخصية وعائلية»، مضيفاً «فوجئت برسالة من الشركة، تفيدني فيها بقبول استقالة لم أقدمها. كما طلبوا مني تسليم بطاقة العمل». وقال: «لم أقدم استقالتي، ولا يوجد ما يثبت ذلك»، مضيفاً «لجأت إلى الهيئة الابتدائية، مطالباً بإعادتي إلى العمل، التي أصدرت تقريراً لم يجزم بأنني كتبت الاستقالة ووقعت عليها، لكون الخط فيها بسيطاً ومختصراً. كما أنها لا تحوي حقائق فنية كافية، تثبت أو تنفي تحريرها من جانبي».
وطالب الرشيدي، بإعادته إلى عمله، «طالما اعتبر قرار الفصل غير مشروع». كما طالب بصرف رواتبه ب «أثر رجعي، لأنني لم أتقدم باستقالتي»، مضيفاً «إذا كانت اللجنة ترى عدم شرعية فصلي، فلماذا لم تحكم بإعادتي إلى العمل، بموجب العقد المُبرم بيني وبين الشركة، التي أخلت به»، متهماً «آخرين بتزوير الاستقالة». وقال: «أطالب بمعاقبة من كان السبب في معاناتي».
وقال: «إذا كانت الشركة لا ترغب في عودتي، فلتعوضني عن رواتب 10 سنوات مقبلة (المدة المتبقية حتى يستحق التقاعد المُبكر)، ولتؤمّن لي راتباً تقاعدياً وتأميناً صحياً، إضافة إلى تأمين سكن يضمني وأطفالي الخمسة، الذين تضرروا من جراء عملية كيدية قام بها أحدهم، وأفلت من العقاب»، مطالباً المسؤولين بالنظر إلى حاله، والضرر الذي لحق بأفراد أسرته من الفصل.
وفي المقابل، أوضح اختصاصي شؤون الموظفين في الشركة التي كان يعمل فيها الرشيدي، عبد العزيز سعد العيدي، ل «الحياة»، أن «الرشيدي قدم استقالته شخصياً، وبمحض إرادته»، مضيفاً «قمنا باستدعائه، لمعرفة دوافع الاستقالة، لكنه لم يبد أي تعاون، وجرى إفهامه بأنه في هذه الحالة ستُقبل استقالته، وإشعاره بالأمر من طريق البريد الالكتروني، لتسليم عهدة الشركة واستلام مستحقاته، إلا أن الموظف لم يراجع الشركة».