لجنة آلية الانتخابات: تقدم محدود

عقدت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات في لبنان جلسة أمس، بعد تأجيل مرات عدة. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن المداولات بين الأعضاء حققت تقدماً لكنه ليس نهائياً، وهو ممكن في حال التوافق على وجوب فصل الانتخابات عن عملية طباعة الهوية البيومترية التي يمكن أن تتم المباشرة بطبعها وفق مناقصة عامة من دون أن تعتمد في الانتخابات المقبلة لأن الوقت لم يعد يسمح بإنجازها لجميع الناخبين قبل هذه الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس الجلسة وحضرها الوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، نهاد المشنوق، جبران باسيل، طلال إرسلان، أيمن شقير، يوسف فينيانوس، علي قانصو، بيار بو عاصي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وقالت المصادر الوزارية إن الوقت لإنجاز البطاقة البيومترية بدأ يضيق، وإن البحث حول طبعها خضع لنقاش مجدداً، حول هل يكون طبعها بالتراضي أم بمناقصة، شرط أن تكون محصورة بالناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم.
ولفتت إلى أن ممثل حزب «القوات اللبنانية» في اللجنة الوزير بوعاصي باقٍ على موقفه بضرورة إجراء مناقصة لطبع الهوية البيومترية، وقالت إنه لا يمانع أن تجرى الانتخابات على أساس الهوية المعمول بها حالياً أو جواز السفر، نظراً إلى أن الوقت بات داهماً وهناك صعوبة في طبع هذه الهوية، لكنْ شرط إجراء مناقصة لتلزيم طبعها. لكن مصدراً وزارياً قال إن أعضاء اللجنة عادوا فأجمعوا على وجوب إجراء المناقصة عبر دائرة المناقصات، لكن لم يتخذ قرار نهائي بذلك.
وكشفت المصادر نفسها أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل لا يمانع التسجيل المسبق شرط أن يستمر حتى الليلة الأخيرة من موعد إجراء الانتخابات، لكن الوزير المشنوق رأى صعوبة في الإبقاء على التسجيل حتى عشية إجراء الانتخابات.
وعزا المشنوق السبب كما قالت المصادر إلى أن هناك ضرورة لإعداد لوائح الشطب التي يفترض أن تلحظ عدد الناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم حتى يصار إلى شطبهم من اللوائح التي ستوضع في تصرف مراكز الانتخاب في البلدات والقرى. ورد باسيل قائلاً إن هذا يمكن أن يتم «بكبسة زر» على الكومبيوتر، فيتم سحب لوائح بأسماء الذين تسجلوا في أماكن سكنهم وشطبهم من لوائح قراهم.
كما أن المشنوق رأى أنه لا بد من تحديد الموعد النهائي الذي يجيز للناخبين الاقتراع خارج أماكن سكنهم، لأن هناك إجراءات وتدابير ستتخذ من أجل تأمين كل ما يلزم لاستيعاب أعداد المقترعين خارج قيدهم في المراكز التي ستستحدثها وزارة الداخلية على طول الخط الساحلي.
وتبين أيضاً، وفق المصادر، أن القوات ومعظم القوى السياسية ما عدا «التيار الوطني» ترى ضرورة للتسجيل المسبق ليكون في وسع الداخلية تأمين كل التحضيرات لوجستياً وإدارياً، إضافة إلى أن هذه القوى يجب أن تكون على بينة من لوائح الشطب الخاصة بالمقترعين خارج قيدهم. إلا أن باسيل اعتبر أن الأخذ بهذا الأمر يشكل حاجزاً أمام الناخبين، ما يضيف عقبة جديدة.
وتقول المصادر إن اللجنة في اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده، ستنظر في التقرير الذي سيعده المشنوق ويتعلق بالموعد النهائي الذي لا يجوز تجاوزه ويتعلق بآخر مهلة للمقترعين خارج قيدهم لتسجيل أسمائهم، وكذلك الأمر لإعداد لوائح الشطب، لأن من غير الممكن الإبقاء على التسجيل المسبق مفتوحاً حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات.
لذلك، إعتبرت المصادر أن التقدم الذي حصل أمس يمكن أن يؤدي إلى تفاهم لحسم نقاط الخلاف، وهذا يتوقف على ما سيحمله اجتماع اللجنة المقبل.
وعلمت «الحياة» أن في موضوع اقتراع المغتربين اقتصر الحديث على ناحية تمديد المهل للتسجيل في السفارات والبعثات الخارجية، ولم يبد ممثل «أمل» حماسة وحسم الأمر بأن يتم من خلال جواز السفر أو الهوية لأن الوقت لم يعد يسمح.
وقال المشنوق بعد الجلسة: «هناك تقدم محدود وهناك أسئلة جديدة تحتاج إلى أجوبة والوقت يداهمنا».
أما خليل فقال: «لا يمكن إجراء الانتخابات بلا تسجيل مسبق للبنانيين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم والأولوية يجب أن تكون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وليس للبطاقة البيومترية ومن غير الجائز ربط مصير الانتخابات بهذه البطاقة».
وقال فنيانوس: «لم نتفق بعد في شأن البطاقة البيومترية وسنتابع البحث بعد عودة الحريري من السفر».
وقال أرسلان: إن وزير الداخلية تقدم بمشروع متكامل يتعلق بآلية الانتخاب ووضعه منذ خمسة أشهر أمام مجلس الوزراء، والتأخير ليس منه ولا يحاسب عليه. وعن الأجواء التي سادت الإجتماع، قال: «كانت في السابق طبخة بحص، والآن أصبحت طبخة دبش».
تضامن مع المشنوق
وكان المشنوق استقبل وفوداً تضامنت مع مواقفه «في وجه حملات التجريح والتشكيك التي يتعرّض لها بشكل ممنهج منذ أشهر»، وفق مكتبه الإعلامي. وأكد أمامهم أنّه «مستمرّ في التزام خدمة اللبنانيين بمعزل من أي انتماء، وماضٍ في العمل المؤسساتي من أجل تحصين البلد أمنياً وسياسياً وتوفير أفضل الشروط لإجراء انتخابات نيابية شفافة ونزيهة وديموقراطية وفي موعدها المحدّد».