الحريري لحسم الخلاف على قانون الانتخاب و82 ألفاً تسجلوا للاقتراع في الخارج

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اللجنة الوزارية التي ترأس اجتماعها أمس، والمكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، إلى الإسراع في التوصل إلى مخارج لحسم الخلاف حول أمور عالقة. ورأى أنه لم يعد أمامنا الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق، لأن لا مجال أبداً وتحت أي ذريعة، لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار (مايو) المقبل.
ونقل عدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة عن الرئيس الحريري، تأكيده أن طبع الهوية البيومترية سيتم من خلال إجراء مناقصة، لقطع الطريق على الاتهامات والتأويلات، لافتاً إلى أنه يمكن طبع ما بين 500 ألف ومليون هوية بيومترية بالتراضي للذين يودون الانتخاب في أماكن سكنهم، أي خارج مراكز قيدهم.
وعزا السبب، كما أكد الوزراء، إلى أن «الوقت يداهمنا ولم يعد يسمح لنا بإجراء مناقصة لطبع الهوية البيومترية للذين يودون الاقتراع خارج مراكز قيدهم، وبالتالي سنضطر إلى تأمين طبعها بالتراضي».
وكان الحريري ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية عقد في بيت الوسط، حضره الوزراء علي حسن خليل، نهاد المشنوق، جبران باسيل، طلال أرسلان، محمد فنيش، علي قانصو، بيار بوعاصي، وممثل الحزب «التقدمي الاشتراكي» هشام نصر الدين والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وبعد الاجتماع أوضح المشنوق أنه «حصل تقدم طفيف لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية»، كاشفاً عن أن الاجتماع المقبل سيعقد بعد غد الإثنين.
وأكد المشنوق أن الثابتة الوحيدة هي أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والأمور خاضعة للنقاش»، موضحاً «اننا لم نصل إلى أيّ قرار بعد والخلافات سياسيّة ويتمّ درس كلّ الاحتمالات. ولكن لا أجوبة بعد عن أي سؤال».
وأوضح المشنوق ان موضوع إعطاء البطاقة البيومترية لبعض الأشخاص يناقش من الزاوية القانونية. ورداً على اقتراح الوزير باسيل التبادل معه في المقاعد الوزارية، أعرب المشنوق عن استعداده لمبادلة وزارة الداخلية بالخارجية».
وعلمت «الحياة» أن المشنوق أطلق خلال اجتماع اللجنة إنذاراً بقوله: «لم يعد أمامنا سوى أيام للاتفاق على كيفية تطبيق القانون في مهلة أقصاها الأسبوع الأول من الشهر المقبل». ورأى أن «الأمور لم تعد تحتمل وبات علينا أن نتغلب جميعاً على نقاط الخلاف لنؤمن إجراء الانتخابات في موعدها، فمن غير الجائز تأجيلها».
وقالت مصادر وزارية إن الحريري كان يميل إلى عقد اجتماع للجنة الوزارية اليوم أو غداً الأحد لكنه حدد الموعد في الواحدة من بعد ظهر الإثنين بعد اعتذار الوزراء عن عدم الحضور في عطلة نهاية الأسبوع لانشغالهم في مناطقهم.
ولفتت المصادر إلى أن التسجيل المسبق لدى وزارة الداخلية للذين يودون الاقتراع خارج مراكز قيدهم وفي أماكن سكنهم لا يزال موضع خلاف بين باسيل وجميع الوزراء أعضاء اللجنة. لكنها لمحت إلى أن باسيل قد يوافق في نهاية المطاف على طبع الهوية البيومترية للذين يرغبون في الاقتراع خارج قيدهم، وأوضحت المصادر نفسها أن باسيل وإن كان يؤيد تعميم الهوية البيومترية على جميع الناخبين منعاً للتزوير، فإنه قد يوافق على تعديل موقفه في اتجاه حصر تسليمها للمقترعين في أماكن سكنهم.
وقالت إن باسيل يعتبر أن اعتماد «البيومترية» يقطع الطريق على التزوير، وأن الاقتراع خارج مراكز قيدهم يمكن أن يؤدي إلى رفع نسبة التصويت ويشجع الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع، لكنه ضد التسجيل المسبق بذريعة أنه يحد من حرية الناخب ويعرضه للضغط.
وكشفت المصادر أن طرفاً لم يعترض على تأمين الهوية البيومترية للذين يرغبون بالاقتراع في أماكن سكنهم، على أن تطبع بالتراضي نظراً إلى ضيق الوقت، خصوصاً أن الحريري شدد بشكل قاطع على أن طبع البيومترية وتعميمها لن يتما بالتراضي وإنما عبر مناقصة وفق الأصول.
وقالت إن الحريري اقترح اعتماد جوازات السفر البيومترية في الانتخابات إضافة إلى الهوية البيومترية، وان المديرية العامة للأمن العام يمكن أن تتخذ التدابير لتأمين هذه الجوازات لمن يريدها وفي أقصى سرعة، مستبعداً «أن نواجه مشكلة، لأن المديرية لديها القدرة على استيعاب طالبي هذه الجوازات».
واعتبر عدد من الوزراء كما تقول المصادر، أن اعتماد الهوية الحالية أو جواز السفر غير البيومتري في حاجة إلى التدقيق ووضع ضوابط معينة، وهذا ما أجمع عليه الأعضاء، بهدف منع التزوير أو اقتراع الناخب مرتين.
وبالنسبة إلى إشراك المغتربين في الانتخابات النيابية، قال باسيل إن وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية تلقت حتى الآن بين 80 ألفاً و82 ألف طلب للبنانيين يقيمون في الخارج يودون الاقتراع في دول الاغتراب.
وأكد باسيل أن التسجيل مستمر، وتبين أن هناك بين 9 آلاف إلى عشرة آلاف طلب خالية من الأخطاء وتقوم حالياً «الخارجية» بالتعاون مع «الداخلية» بالتدقيق في هذه الطلبات للإفساح في المجال أمام أصحابها كي يصححوها إذا وجدت أخطاء.
وبحثت اللجنة الوزارية -وفق المصادر- في طلب تمديد المهل للمغتربين لتسجيل أسمائهم، لأن المهلة الواردة في قانون الانتخاب تنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهذا ما يتطلب تعديل القانون لإعطاء الوقت الكافي لهم.
ولم يلق تمديد المهل أي اعتراض، وأصر باسيل وبو عاصي عليه، فيما راعى «حزب الله» طلبَ حليفه رئيس «التيار الوطني الحر»، مع أنه يتحفظ ضمناً على إشراك المغتربين طالما أن محازبيه وأنصاره في الخارج لن يكونوا على قدم المساواة مع الآخرين في تنظيم الحملات الانتخابية، خوفاً من ملاحقتهم بذريعة أن الحزب أدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
ديموقراطية الانتخابات
وأعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، في بيان انه «بات من الملح توضيح اللغط الحاصل في المواقف السياسية والذي يؤشر إلى نية حقيقية لتطيير الاستحقاق المقبل». ولفتت الى «ان الأطراف السياسية دأبت على إخضاع النقاش التقني في آليات تطبيق القانون الانتخابي الى بازار سياسي ومساومات أفرغت إصلاحات طفيفة في القانون من مضمونها».
الى ذلك، طالب الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه باسيل «بإقالة وزير الداخلية، وتعيين وزير جديد قادر على إجراء الانتخابات، لأنه يأخذ بصدره عملية عرقلة الانتخابات النيابية، وهذا امر خطير».