لجنة آلية قانون الانتخاب: مكانك راوح

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماعاً في السراي الكبيرة للجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لتطبيق قانون الانتخابات حضرها الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، يوسف فنيانوس، بيار بو عاصي، وهشام ناصر الدين عن الحزب التقدمي الاشتراكي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. ودار النقاش حول تطبيق قانون الانتخاب، وبقي في إطار المراوحة.
ووفق مصادر وزارية ل «الحياة» طرح موضوع التسجيل المسبق للذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم، خارج قيدهم، فوافق ممثلو «أمل» و «حزب الله» و «القوات اللبنانية» و «المردة» و «الاشتراكي» و «القومي»، ورفض باسيل ذلك «بذريعة أنه يحد من حرية الناخبين، وممارسة حقهم، إذ إنهم سيتعرضون في هذه الحال للضغوط». وعلق الحريري: «ما يهمنا هو إجراء الانتخابات في موعدها، ولا مجال لتأجيلها، ونحن ورئيس الجمهورية التزمنا ذلك».
وقدم المشنوق مشروعاً مكتوباً، ب«خطة ب» وزع على الوزراء، تحت عنوان كيفية تطبيق قانون الانتخاب. وورد في الورقة المكتوبة أن المشنوق يتوقع أن ما بين 500 ألف ومليون ناخب سيصوتون خارج مناطقهم، ونحن قادرون على تأمين الهوية البيومترية لهم وأن تكون هناك مراكز للانتخاب. لكن نريد سلفة مالية لأن الموازنة لم تلحظ ذلك».
وأشار المشنوق إلى أن الذي لا يريد التسجيل عليه أن يصوت مكان قيده بالهوية العادية أو بجواز السفر. لكن في هذه الفترة يصعب تعميم البيومترية على كل الناخبين. ورد باسيل: «لاء، فينا. توجد شركات مستعدة لذلك». المشنوق: «أين هي هذه الشركات، أخبرنا عنها إذا كانت تستطيع أن تنجز».
وأبدت «القوات» موافقتها على التسجيل المسبق شرط اجراء مناقصة لتلزيم الهوية البيومترية. وإلا الذهاب للاقتراع بالهوية في كل لبنان.
وتلحظ الورقة إجراء الانتخابات في يوم واحد، في 6 أيار، في كل لبنان. وطرح خلال النقاش موضوع المغتربين، وضرورة تمديد المهلة التي كانت محددة قبل 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتعديلها لتصبح بين كانون الثاني (يناير) وأواخر شباط (فبراير). وكان إجماع على الأمر. لكن المجتمعين لم يدخلوا في تفاصيل قانون المهل لأن المشنوق رد بأن «هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون الانتخاب». وهذا الموضوع سيناقش في جلسة اللجنة اليوم على أن يأتي الأطراف بأجوبة.
وكان المشنوق أكد قبل الجلسة أن التسجيل المسبق بات محتماً، مشيراً إلى أنه «مر الوقت ولم يعد في الإمكان التصويت وفقاً للبيومترية». وعلق باسيل على كلامه قائلاً: «بدي شوف بس ينزل شو بيقول».
ولفت خليل ، بعد انتهاء الاجتماع إلى أن «الثابت الوحيد هو أن الإنتخابات ستجرى في موعدها». أما أرسلان ، فلفت إلى أن «الموضوع طبخة بحص، والكل متفق على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ولكن الخلاف سياسي».
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقال: «من يفكر غير ذلك فليخيط بغير هالمسلة، ولا تمديد ولا تجديد».
وأشار الى «أنه في حال لم تتوافر البطاقة البيومترية فهناك نص صريح باعتماد الهوية أو جواز السفر». وإذ لفت إلى أنه «أحال مشروع البطاقة البيومترية الى اللجان النيابية المختصة». شدد «على وجوب أن تخضع كل التلزيمات لإدارة المناقصات وفق الأصول»، مؤكداً رفضه «أي عقود بالتراضي».