الحسن: لدى مصرف لبنان ما يكفي من احتياط لدفع مستحقات الدولة

رأت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن «أن المرحلة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال تبدو أصعب من حكومة الوحدة الوطنية لجهة مواكبة التطورات ومعالجة الاستحقاقات والتطورات».
وحذّرت في حديث إلى «إذاعة الشرق» من «التوجه نحو حكومة من لون واحد ومراعاة الإصلاح أصحاب الأفكار الاقتصادية المتطرفة والشمولية، ما قد يضرب كل أساس الاقتصاد الحرّ في البلد والتحرير الاقتصادي القائم اليوم في غالبية البلدان»، منبهة من «عودة البلد الى حكومة الرأي الواحد والحزب الواحد، ما يعاكس كل التوجهات الاقتصادية العالمية وسياسة الانفتاح، ويلحق ضرراً بمصلحة البلد».
واذ اعتبرت الحسن «أن الهم الأول لوزارة المال اليوم وفي ظل الظروف القائمة، تأمين السيولة لدفع كل مستحقات الدولة من نفقات وتسديد ديون»، طمأنت الى «أن مصرف لبنان لديه ما يكفي من احتياط العملات الأجنبية لتأمين السيولة إذا ما تم اللجوء إليه، ولا سيما أن الظرف صعب، والمصارف تتمسك بالسيولة التي لديها خوف من أزمة ما». ورأت «أن لبنان ليس في أزمة مالية لكنه يعيش ضائقة مالية، وبالإمكان إيجاد حلول، منها العودة إلى مصرف لبنان الذي يصير مضطراً لتمويل الخزينة، مع العلم أن هامش التحرك لدى الخزينة في ظل حكومة تصريف الأعمال ضيق».
وأكدت «أنها لن تسكت بعد اليوم على ادعاءات وزير الطاقة جبران باسيل غير الصحيحة»، متهمة إياه ب «عدم معرفة ما يريد، وهو يطلب صرف مبلغ 15 أو 20 مليون دولار من دون فواتير»، مؤكدة «أن الوزارة لا تستطيع أن تدفع وفقاً لجدولة اتفاقية من دون فواتير مرفقة وبيانات عن استلام السلعة ومطابقتها المواصفات والتدقيق في استلام السلعة، وهذا تصرف غريب لمن يدعي الشفافية وما يصرّح به غلط وهو الفساد فعلاً، وسبق للوزارة أن دفعت 36 مليون دولار وفقاً لفواتير». وأكدت «أن موضوع أوجيرو لم ينتهِ، وكذلك الخلاف بين وزير الاتصالات شربل نحاس ورئيس هيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف، والقضية قضية حقد شخصي من الوزير على المدير العام والهدف ضرب استقلالية أوجيرو».
وأوضحت الحسن أن «الديون المستحقة هذا العام تبلغ 2,5 بليون دولار تضاف اليها تكلفة الفواتير بالعملات الأجنبية وتبلغ 1,8 بليون دولار، هذا في ظل عدم وجود قوانين تجيز للحكومة إصدار سندات بالعملات وإعادة تمويل الدين العام بالليرة، لكن هناك إمكانية لوجود حلول ومن ضمن القوانين المتاحة».
وأضافت: «الوزارة بصدد أخذ رأي هيئة الاستشارات بموضوع الإجازة للحكومة في ظل تصريف الأعمال لمعالجة هذا الاستحقاق. لبنان لم يتخلف يوماً حتى أيام الحرب عن تسديد استحقاقاته الخارجية وكان هذا مصدر ثقة واعتزاز له».
أزعور: تأخر التأليف يفاقم الوضع
وحذر الوزير السابق للمال جهاد أزعور من أن «كلما تأخر تأليف الحكومة، تفاقم الوضع الاقتصادي». ولفت إلى أن «كالعادة، هناك فرصاً أساسية ضائعة على لبنان، وفي كل مرة يدفع ثمن ذلك الاقتصاد الوطني. وأن هناك استحقاقات بالليرة والدولار، على الدولة تسديدها».