«الأرصاد» تدرس إنشاء شرطة للبيئة لمساندة مفتشي الهيئة

عقدت اللجنة المعنية بدرس إنشاء جهاز الشرطة البيئية في المملكة، اجتماعها الأول أمس، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمحافظة جدة، برئاسة مدير الإدارة القانونية بالهيئة فيصل السواط، وحضور المختصين من الهيئة العامة للأرصاد، والمندوب المكلف من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
وقال السواط إن الاجتماع استعرض تصورات إنشاء الشرطة البيئية، التي تعد مطلباً مهماً وحيوياً لمساندة مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أعمالهم الرقابية، وتقديم الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى الأدوار التي تأملها الهيئة من إنشاء الجهاز في توفير دور رقابي على الأفراد والمركبات، ومنح قوة أكبر في ممارسة مهماتهم الرقابية وضبط المخالفات والمساندة لأعمال «الهيئة» وفق اختصاصاتها الأصلية المحددة بالنظام العام بالبيئة في المملكة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية يأتي في إطار تطلعات القيادة الحكيمة، التي أمرت بإنشاء جهاز الشرطة البيئية، إيماناً منها بتحقيقه التكامل مع الأجهزة المختصة والمعنية لحماية وصون البيئة في المملكة.
وتطرق الاجتماع إلى تصورات إنشاء جهاز الشرطة البيئية بمشاركة لجان وشرط البيئة في كلٍ من كندا وأميركا والبرازيل للمساعدة في فهم الوضع البيئي العام، وترجمة حاجات العمل بالهيئة العامة للأرصاد لوجود جهاز الشرطة البيئية، والمشاركة في الحماية والمراقبة، وإنفاذ أوامر الإغلاق.
إلى ذلك، باشر فريق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية بلاغاً عن انبعاث روائح مزعجة اتضح أنها بسبب مردم مخالف للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري أن الفريق باشر موقع البلاغ وتم رصد تكوّن سحابة دخان كثيفة وانبعاث روائح مزعجة نتيجة انتشار حريق في أحد المرادم الواقعة على طريق بقيق، إذ تم إيقاع عدد من المخالفات على الشركة المشغلة للمردم، التي سبق أن حرر بحقها مخالفات لعدم التزامها بالاشتراطات والمقاييس البيئية.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم رفع محاضر وتقارير الضبط لمخالفات سابقة وحالية للشركة المشغلة للمردم لإمارة المنطقة الشرقية نتيجة تكرارها المخالفات البيئية.