«الشورى»: «التدريب التقني» سبب البطالة.. وبرامجها لا تشجع على الانضمام إلى كلياتها

شن مجلس الشورى هجوماً لاذعاً على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ أكد الأعضاء أن سبب رفض شركات القطاع الخاص توظيف السعوديين أنهم خريجي هذه المؤسسة ومستواهم ضعيف، إذ يتخرج الطلاب منها ولا يستطيعون «تغيير مصباح محترق»، موضحين أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا يشجع على الانضمام إلى كلياتها، على رغم سعيها إلى مزيد من قبول الطلاب. جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أثناء جلسة المجلس أمس.
وطالب العضو الدكتور منصور الكريديس المؤسسة، ممثلة بمجلس إدارتها، برئاسة وزير التعليم، بإعادة النظر في تسيير عمل المؤسسة؛ من حيث توفير الأعداد المطلوبة من الخريجين السعوديين، واستيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب المهني والتقني، كي لا تتأثر البرامج التنموية الطموحة بالاعتماد على أبناء وبنات الوطن في شكل مستدام.
وقال: «جاء في تطبيق المؤسسة أن من أهدافها إمداد القطاع الخاص بالكوادر المهنية، إلا أن واقع الحال لهذه المؤسسة يدل على أن المؤسسة بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، إذ بلغ عدد خريجي المؤسسة في جميع برامجها 34.500، ونسبة القوى العاملة الوطنية التي تعمل في المجال المهني 10 في المئة، علماً بأن المعدل الطبيعي هو 38 في المئة»، متسائلاً: «كيف يمكن لمؤسسة تعمل على حاجات سوق العمل أن تواكب رؤية المملكة 2030؟» من ناحيتها، تساءلت الدكتورة سامية بخاري: «ألا يعتبر رفض كثير من شركات القطاع الخاص توظيف خريجي كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدعوى ضعف مستوى الخريجين، مؤشراً على ضرورة مراجعة المؤسسة لبرامجها؟، وكل ذلك يجعلنا نؤكد على توصية اللجنة الثالثة، التي تطالب المؤسسة بمراجعة برامجها التدريبية، ورفع مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل». وأشارت بخاري إلى ضرورة تدخل المؤسسة للحد من فوضى التدريب الموجودة حالياً في المجتمع، إذ نجد إعلانات تطوير مهارات الإعلاميين، وتارة ثانية إعلانات دورات تجميل بتصاريح بمثابة رخصة للعمل بها، وتارة ثالثة دورات في السكرتارية، وغيرها من الدورات المهنية، من دون تصريح من المؤسسة، مع ارتفاع كلفة هذه الدورات، وكثير منها خال من الصدقية، ما يستدعي ضرورة تدخل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لبيان اختصاصات الجهات في إصدار تصاريح الدورات ومعاقبة المخالفين لذلك.
إلى ذلك حثت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية؛ بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، وخصوصاً في أوساط الشباب والفتيات، وذلك على طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها، داعية المؤسسة إلى مراجعة برامجها التدريبية، ورفع مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة».
وعند طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، قارنت إحدى عضوات المجلس بين مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التدريبية في شركة «أرامكو»، وتساءلت في الوقت نفسه عن أعداد خريجي المؤسسة العاملين في تخصصهم، في حين رأى آخر أن أمام المؤسسة تحدٍ كبير يتمثل بجذب السعوديين إلى الدراسة وضخهم في سوق العمل، مطالباً بإعادة النظر في استراتيجية المؤسسة التأهيلية وواقعها الحالي.
بدورها، أشارت إحدى العضوات إلى أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا تشجع على الانضمام إلى كلياتها، على رغم سعيها إلى مزيد من القبول، في حين طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة المؤسسة لتتناسب مع التوجهات المستقبلية للمملكة، المتمثلة برؤية 2030.
ويرى مقدم المقترح، بحسب نص المقترح، أنه «يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً صرف قيمتها بحسب درجة الإركاب المستحقة بناءً على طلب الموظف».