"الشورى" يطالب شركات الطيران بخفض تذاكرها الداخلية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436 /1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية.
كما طالب المجلس الهيئة إلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة, لمعالجة مشكلات العملاء، وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436 /1437ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن وكالة الأنباء السعودية لها دور كبير في إبراز دور المملكة، مطالبة في الوقت نفسه الوكالة تفعيل موادها الإعلامية بما يواكب مكانة المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي حالت دون استثمار الوفر المالي في ميزانية الوكالة لإيجاد مقار لها، في حين طالب آخر بمزيد من الاهتمام بحسابات (واس) باللغات العالمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهته رأى عضو آخر أن المكاتب الإقليمية للوكالة لم تعد ذات جدوى في ظل وجود وسائل التواصل الحديثة، مطالباً بمجلس استشاري مهني يتبع لمجلس إدارة (واس) لتطوير أعمالها .
واقترح أحد الأعضاء تخصيص وكالة الأنباء السعودية وتحديث سياساتها الإعلامية لتواكب الأحداث.
وفي نهاية المناقشة استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير.
بعد ذلك صوت المجلس على توصيات اللجنة حيث طالب في قراره وكالة الأنباء السعودية بتطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وتجويد خدماتها الإلكترونية اللغات المختلفة.
كما طالب المجلس في قراره الوكالة بتطوير التدريب الإعلامي بإنشاء مركز تدريبي إعلامي والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص.
وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 /1438ه، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة.
كما طالبت اللجنة بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
ودعت اللجنة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استغرب أحد الأعضاء من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي.
بدورها رأت إحدى عضوات المجلس أن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى لها بسهولة.
وطالب آخر مستشفى الملك فيصل التخصصي بتقديم خدماته الطبية والعلاجية والتثقيفية لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية كجزء من المسؤولية الاجتماعية في حين رأى آخر أن أي رؤية مستقبلية لمستشفى الملك فيصل التخصصي يجب دراستها بعناية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمستشفى جدة.
واقترح أحد الأعضاء فتح عيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي للمواطنين القادرين على تحمل التكلفة المالية أو ممن يملكون تأمينا صحياً.
وطالب آخر المستشفى بمزيد من الشفافية في رؤيته لمستقبل أعماله , كما رأى أن ثمة تضخماً في الوظائف الإدارية والمالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 /1438ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك على طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها.
وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار المجلس السابق رقم (149/75)وتاريخ 19 /2 /1432ه القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش قارنت إحدى عضوات المجلس بين مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التدريبية في أرامكو وتساءلت في الوقت نفسه عن أعداد خريجي المؤسسة العاملين في نفس تخصصهم.
ورأى آخر أن أمام المؤسسة تحدٍ كبير يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل، مطالباً بإعادة النظر في إستراتيجية المؤسسة التأهيلي وواقعها الحالي.
بدورها أشارت إحدى العضوات إلى أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا يشجع على الانضمام لكلياتها رغم سعيها إلى مزيد من القبول.
من جهته طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتتناسب مع التوجهات المستقبلية للمملكة المتمثلة في رؤية 2030.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه، والمقدم من عضو المجلس السابق، على الوزرة – رحمه الله – استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وتقضي المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه(يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ويرى مقدم المقترح بحسب نص المقترح: (يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً صرف قيمتها حسب درجة الإركاب المستحقة بناءً على طلب الموظف) .
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها حيث رأت أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3 /1437ه، جاء في ضوء البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الأركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق .
ورأت اللجنة أن تعديل قواعد الأركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط إذ أن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الأركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة بأنه ينتظر أن توفر قواعد تعديل الأركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم على موازنة الدولة قرابة 50 بليون ريال سنوياً وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
رأى الأعضاء عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة نظراً لأنه لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 /3 /1437ه في شأن موضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم.
وشددوا على أن المقترح من شأنه أن يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ولا يتعارض مع رؤية المملكة 2030، كما أنه من شأنه أن يكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية بما يخفض أسعار الإركاب ويتيح المنافسة بين شركات الطيران.