خطاب الأسد يقوض نهج الانخراط الأميركي ودعوات في الكونغرس لدعم المعارضة

حاصرت التطورات في الشارع السوري وخطاب الرئيس بشار الأسد، الذي لم يأت بالوعود الإصلاحية التي توقعتها واشنطن، استراتيجية الإدارة الأميركية حيال سورية بفرضها تغييراً في اللهجة الأميركية واستبدال وعود الانخراط والانفتاح واستئناف محادثات السلام بأخرى تلوح بالعقوبات الفردية وإجراءات لحماية الشعب السوري.
ورسم خطاب الرئيس الأسد نقطة مفصلية في لهجة واشنطن حيال سورية، إذ اعتبره وسيط الإدارة مع سورية السناتور جون كيري «امتحاناً للأسد» حول «مدى استعداده للقيام بإصلاحات» وخصوصاً بعدما وصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الرئيس السوري بأنه «ليس (معمر) القذافي، والكثير ممن التقوا به من أعضاء الكونغرس يقولون أنه إصلاحي». وفيما حرصت إدارة باراك أوباما في المرحلة التي سبقت الخطاب على الالتزام بلهجة منضبطة في تصريحاتها العلنية الداعية الى احترام حقوق المتظاهرين، جاء الخطاب ليشكل منعطفاً في هذه اللهجة ودفع واشنطن الى تصعيد نبرتها واعتباره «خالياً من المضمون»، وتوقعت أن «يخيب آمال الشعب السوري».
ووضع الخطاب الشخصيات الأميركية المنفتحة على سورية، وبينها كيري، في موقع حرج، وأعاد الحديث في العاصمة الأميركية عن ازدواجية الخطاب السوري، وعدم نجاح نهج الانخراط الذي اعتمدته هذه الإدارة لسنتين في تغيير تصرف دمشق. وهناك اعتقاد سائد في أوساط داخل الإدارة وخارجها أن نهج العقوبات والضغوط هو الأكثر نجاحاً في التعامل مع سورية، إذ أن هذه الضغوط دفعت الأسد الى التعهد بإصلاحات في 2005 بعد الانسحاب السوري من لبنان، كما تدفع اليوم ضغوط الشارع القيادة السورية الى مراجعة هذه الإصلاحات.
وكان نواب بارزون في مجلس الشيوخ، بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان اعتبرا أن نهج الانخراط مع النظام السوري «لم يأت إلا بالقليل» من النتائج، وطالبا بالتخلي عن سياسة الحوار معه وبدء دعم المعارضة.
وذكرا في بيان أصدراه ليل الأربعاء - الخميس، انه «من الضروري اعتماد استراتيجية جديدة حيال سورية تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله».
وأضاف البيان «نحض الإدارة أيضاً على العمل مع الأسرة الدولية كي توضح للرئيس الأسد أنه إذا استمر على طريق القمع والعنف فسيكون لهذا الأمر عواقب خطيرة».
وأضافا أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف من دون لبس الى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة المحورية».
وذكرت مصادر أميركية موثوقة أن واشنطن تراقب الوضع في سورية عن كثب وتنتظر تظاهرات اليوم الجمعة في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع وتيرة العنف. وتشير المصادر الى أن الإدارة تدرس خيارات عدة بينها فرض عقوبات فردية على شخصيات أمنية في النظام تتولى اليوم إدارة الوضع.
وفرضت هذه المعادلة الجديدة مراجعة لاستراتيجية أوباما حيال سورية، التي ترتكز في شق منها على استئناف المسار السوري - الإسرائيلي. ويبدو أن تحقيق هذا الهدف بات أبعد من أي وقت مضى، وهو ما اضطر المسؤول في الخارجية عن هذا الملف فريديريك هوف الى تأجيل زيارته الى دمشق التي كانت مقررة الأسبوع الفائت.
وتأخذ واشنطن في حساباتها في الاستراتيجية حيال سورية أيضاً الاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل الأمر الذي كان حاضراً على طاولة محادثات نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دانيال أيالون في واشنطن الأسبوع الفائت. وإذ تدرك واشنطن أن الوضع في سورية وحجم التظاهرات يختلف عما كان عليه في مصر أو تونس، إلا أنها تسعى للضغط على القيادة السورية للقيام بالإصلاحات المطلوبة نحو انفتاح النظام والقيام بإصلاحات داخلية، تحفظ من جهة الاستقرار الإقليمي وتحسن العلاقة معها.
غير أن هذه التوقعات وثقة الإدارة بقدرة الأسد على ضمان مرحلة انتقالية سلمية تراجعت بعد خطابه الأربعاء، وستفرض مراجعة من نوع آخر للضغط على دمشق وضمان سلمية المرحلة المقبلة.
وكانت فرنسا أعربت على لسان وزير خارجيتها ألان جوبيه مساء أول من أمس، عن أسفها لكون خطاب الأسد جاء «عاماً جداً»، ودعته الى تقديم «اقتراحات ملموسة» للرد على «غضب» الشعب السوري، مذكراً بأن فرنسا تدين «بقوة استخدام العنف ضد التظاهرات الشعبية». وأضاف: «ينبغي على الحكومات عدم استخدام السلاح ضد مواطنيها عندما يطالبون بالحريات الديموقراطية».