تباينت آراء المثقفين والمثقفات حول قرب انتقال مسؤولية المشاركات الثقافية في معارض الكتب الدولية، التي كانت تنفرد بالإشراف عليها وزارة التعليم العالي إلى وزارة الثقافة والإعلام. وأظهر بعض المثقفين في حديث إلى «الحياة» عدم الحماسة ليس لانتقال المسؤولية، إنما لأن المشاركات الثقافية - كما عبر بعضهم - في حاجة إلى تفعيل وإلى آلية تمكن مختلف الطيف الثقافي من المشاركة، وبما يعكس تنوع المشهد الأدبي والفكري، ويعيد صياغة الصورة عن المملكة وثقافتها. وأكد نائب رئيس نادي تبوك الأدبي عبدالرحمن العكيمي عدم تفاؤله بنقل أي مشروع أو فعالية لوزارة الثقافة والإعلام، «في ظل ما تعيشه وكالة الوزارة للشؤون الثقافية من تناقضات مهولة أضرت بالمشهد الثقافي، لأن تجربة المثقفين مع وكالة الوزارة منذ ثلاثة أعوام ومنذ رحيل الدكتور عبدالعزيز السبيل وهي في حال تراجع على أصعدة عدة، فأصبحت العلاقة بين الوكالة والمثقف في بلادنا علاقة غاية في السوء. ولعل المتابع للمشهد يدرك ذلك، فالشكاوى والقضايا والمحاكم والجدل الدائر والتدخل في عمل الأندية والحسابات الخاصة جميعها، تسيطر على المشهد الثقافي في بلادنا. لذلك لا أعول على وزارة الثقافة والإعلام طالما وكيل الوزارة للشؤون الثقافية حالياً هو المسؤول». وقال العكيمي: «الأهم هو فصلها عن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، أو إحداث مسمى وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الخارجية، ويتولاها مثقف قيادي جيد يعرف المشهد الأدبي»، مشددا على التجديد، «ولعل وزارة الثقافة والإعلام ليست بحاجة إلى المزيد من الإحراجات، وأنا على ثقة بأن الوزير ونائبه الدكتور عبدالله الجاسر والمدير العام للأندية الأدبية سعود بن محمد، جميعهم ليسوا راضين عما آل إليه المشهد الثقافي من صراع وعراك ومحاكم». فيما اعتبر الكاتب شتيوي الغيثي أن الإشكال ليس في كون معارض الكتب تنظمها تلك الجهة أو هذه، «وإنما بالفاعلية الثقافية»، مشيراً إلى أن وزارتي التعليم العالي والثقافة، «جهتان تشتغلان في العمل الثقافي كل في اختصاصه، ولا أرى فرقاً بين الوزارتين، لكن تبقى الفاعلية الثقافية هي الأهم هنا، ربما كانت وزارة الثقافة هي المعنية أكثر، لكن هذا لا يشكل فرقاً شاسعاً في الأمر، إلا في طبيعة المشاركين في المعارض الدولية من المثقفين، فأنا متأكد أنه لن يكون هناك تنوع إلا شكلياً في نوعية المشاركين في تلك المعارض». ولاحظ الغيثي في معرض الرياض للكتاب، «عدم التنوع الكبير في الفعاليات أو في الأسماء إلا قليلاً، وهو على قلته كان لافتاً لكونه مختلفاً وليس لكونه عميقاً أو ذا أثر فاعل، وإذا كان الحال كذلك في معرض محلي فالمعارض الدولية ستكون أصعب في تنويع الحراك الثقافي، يهم وزارة الثقافة أن تختار أسماء قوية وليست أسماء عادية لكي تظهر بالشكل اللائق، ولذلك فستبقى المشاركات في أسماء محدودة تتكرر في كل معرض، كما هي ذاتها تتكرر في السابق، فقط الجهة المنظمة هي التي تغيرت. هناك عملية تكريس لأسماء في المشهد الثقافي من دون غيرهم، على رغم أن تجربتهم اكتملت ثقافياً فلم تعد هناك إضافة كبيرة لاحقة، وتم تجاهل الكثيرين غيرهم، ثم إن الحضور الأكاديمي سيبقى هو لكون كثير من المثقفين ينتمون إلى الجهتين، فالذين ينظمون معرض الكتاب في الرياض من الأكاديميين على رغم أنه يتبع وزارة الثقافة، ولذلك فانتقال المعرض من التعليم العالي إلى وزارة الثقافة ليس إلا محض إجراء تنظيمي لا أكثر». وقال الغيثي: «في رأيي أن وزارة الثقافة يجب أن تفكر بالفاعلية الثقافية وليس في حضور الأسماء البارزة، بمعنى أن تعطي أهمية أكبر على المنتج الثقافي بغض النظر عن الأسماء، هناك تنوع ثقافي في المجتمع تغفل عنه الوزارة، فالحضور الشعري يجب الاكتفاء بحضور الأسماء البارزة، وإنما في البحث عن الشعراء الذين لهم تجربة فريدة لم تحض بالانتشار، كما أن السينما الحاضرة بقوة في الوسط الشبابي يجب تفعيلها أكثر، كذلك فإن الحراك الفلسفي في السعودية حاضر، ولكن تتغافل عنه الوزارة بشكل عجيب، هذه أمثلة حاضرة وليست مقتصرة عليها بل الحراك الثقافي أكبر منها، ما يجعل مثل هذا التنوع وغيره يخرجها عن إطارها الرسمي إلى الحضور الثقافي». مضيفاً أنه لا يدعو «إلى تغافل ذوي التجارب البارزة قديماً، ولكن تكريسها وتجاهل غيرها من الحراك الشبابي الفاعل يضع الوزارة أمام معضلة التكرار نفسه، وإعطاء صورة مثالية ليست حقيقية في الداخل السعودي، ليس من الواجب أن تتوافق الرؤى العامة مع توجهات الوزارة الثقافية حتى تقبل في طرح أسماء جديدة، الوزارة جهة تنظيمية تنفيذية، الحراك الثقافي موجود بها أو بغيرها، وإنما تفتح مصراعيها لكل حضور ثقافي فاعل، حتى ولو كان غير متوافق معها من الناحية الانفتاحية أو حتى التقليدية ما دام هناك احترام للرأي المخالف، الوزارة يجب أن تنأى عن ذهنية التصنيف أو ذهنية التكريس، وأن تكون أكثر حيادية في فتح الباب للجميع بلا استثناء».
