مصر: إعلان دستوري يتضمن 63 مادة أبرزها الشريعة الإسلامية

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، الإعلان الدستوري من 63 مادة أبرزها احتفاظه بالمادة الثانية في دستور العام 1971 التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأكد أن انتخاب الرئيس في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر).
وأشار إلى أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ستُجرى في أيلول (سبتمبر). وتضمن الإعلان تعديلات دستورية لتسع مواد وافق عليها الاستفتاء الشعبي في 19 الشهر الجاري، أبرزها المادة 75، التي قلصت مدة الرئاسة لأربع سنوات تجدد لفترتين فقط، والمادة 76 التي خففت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وتزامن الإعلان مع تكثيف مرشحين محتملين للرئاسة حملاتهم الإعلامية، وتعهد أمس الصحافي حمدين صباحي تحقيق العدالة الاجتماعية في كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير الاقتصاد المصري من الاحتكار والفساد، كما وعد صباحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في نقابة الصحافيين لعرض برنامجه الانتخابي ب «إصدار قانون لمحاسبة الرئيس والوزراء أثناء الخدمة وتقليص الإنفاق الرئاسي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضمان الرقابة القضائية على أعمال تلك الأجهزة لمنع تدخلها في الحياة السياسية.
وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن التعليم يأتي في مقدم أولويات برنامجه.
وكشفت الحكومة أمس الستار عن تغييرات في المناصب القيادية في المؤسسات الصحافية، أطاحت بمقربين من النظام السابق، في خطوة استباقية لتظاهرة مليونية دعا إليها ناشطون تحت شعار «مليونية إنقاذ الثورة» للمطالبة ب «تطهير المؤسسات الصحافية والإعلامية من بقايا النظام السابق»، ومحاكمة الفاسدين. واعتبر البرادعي الإجراء «خطوة مهمة لبناء مصر الجديدة»، مشيراً إلى أن «الخطوة المقبلة تطهير ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون) وتحويل الإعلام كله إلى إعلام مستقل».
ومثّل إعلان المجلس العسكري، «نهاية لدستور العام 1971» الذي كان يرفض المعارضون لإجراء التعديلات الدستورية «ترقيعه»، لكنه احتفظ ببعض المواد أبرزها المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، الأمر الذي من المرشح أن يواجه رفض الأقباط وبعض الرموز السياسية الذين طالبوا في وقت سابق بتغييرها أو حذف الألف واللام من «المصدر الرئيسي للتشريع»، وإضافة جملة تقول «ويترك للديانات السماوية الأخرى الحكم بشرائعها».
ونص الإعلان على أن «جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على أساس المواطنة»، وأن «الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة»، وشدد على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، كما أباح تشكيل الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب وفق القانون، لكنه حظر جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري، كما لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأكد أن الاقتصاد يقوم على تنمية النشاط والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. وحظر توقيف أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، على أن يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة. وشدد على «سرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة».
ونص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وأن لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، كما حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري.
وأكد على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، لكنه وضع استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب وهو أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، كما حظر «فرض الإقامة الجبرية على أي مواطن كما لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وأباح للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، واعتبر أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين «جريمة لا تسقط بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء». ونص في عدد من المواد على حقوق المتهمين في القضايا.
وفي شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، سمح الإعلان الدستوري للرئيس ب «تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب والدعوة للبرلمان للانعقاد، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، فيما حظر عليه التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، والتي أعطاها للبرلمان، كما تضمن الإعلان 9 مواد دستورية أقرت في الاستفتاء.
وأعلنت الحكومة تغييرات في المناصب القيادية في غالبية المؤسسات الصحافية الرسمية كان أبرزها تعيين لبيب السباعي، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأهرام»، خلفاً للدكتور عبد المنعم سعيد، على أن يشغل عبد العظيم حماد منصب رئيس تحرير صحيفة «الأهرام»، وعلاء ثابت ل»الأهرام» المسائي، ومحمد جمال الدين المعدول رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف»، خلفاً لكرم جبر، وإبراهيم خليل رئيساً لتحرير «الجريدة» اليومية، وأسامة سلامة رئيساً لتحرير «المجلة». وتولى عادل عبد العزيز رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، وحلمي النمنم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «دار الهلال»، وخالد أنور عبد الحميد بكير رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة التحرير»، على أن يشغل محمود نافع رئيساً لتحرير «الجمهورية»، وجمال أبو بيه رئيساً لتحرير «المساء»، وإبراهيم النجار رئيساً لتحرير «أخبار اليوم».
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تضطلع بمهمة الدفاع عن الحكومة أمام المحاكم داخل مصر وخارجها) المستشار محمد الشيخ إمكانية عودة الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين السابقين الفاسدين، التي أودعت مصارف أجنبية وغربية، واسترداد تلك الأموال شريطة صدور أحكام قضائية نهائية بإدانة هؤلاء المسؤولين ورجال الأعمال بارتكاب فساد مالي، بما يمكن الدولة المصرية من المطالبة باسترداد تلك الأموال لصالح الشعب المصري.
وشدد الشيخ على ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي بحق «هؤلاء المفسدين» والحصول على أحكام تفيد تكوينهم ثرواتهم من مصادر غير مشروعة وبطرق مخالفة للقانون على حساب الشعب المصري، مع عدم الإخلال بحقوقهم القانونية خلال المحاكمات وإتاحة الفرصة كاملة لهم للدفاع عن أنفسهم كمتهمين على اعتبار أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، مشيراً إلى أن الأموال التي سيثبت أنها تم جمعها بطرق غير مشروعة ونهبت من أموال المصريين وأودعت بالخارج لا خوف على حقوق مصر فيها، وذلك لعدم سقوط حقوق الشعوب في أموالها المسلوبة لدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتقادم.