ليبيا تهدد بمقاضاة الشركات التي تبرم عقوداً نفطية مع المعارضة

الجزائر - رويترز - أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن الحكومة الليبية حذرت أمس الأربعاء من أنها ستقاضي أي شركة أجنبية تبرم عقوداً للطاقة مع المعارضة المسلحة التي تسيطر على بعض منشآت النفط الليبية.
ومن المرجح أن يجعل هذا التهديدُ بيعَ المعارضة - التي تتمركز في شرق ليبيا - للنفط في السوق العالمية أمراً أكثر تعقيداً، وهي تجارة تعول المعارضة عليها لتمويل عملياتها ضد نظام معمر القذافي.
وقالت وكالة الجماهيرية للأنباء، نقلاً عن بيان للحكومة: «المؤسسة الوطنية للنفط هي... الجهة المخوَّلة قانوناً التعامل مع الجهات الخارجية. وللأهمية الإستراتيجية لهذه السلعة (النفط والغاز) على المستوى العالمي، فإنه لا يمكن أي دولة أن تترك ادارتها لعصابات مسلحة». وأضافت: «ستتابع الدولة الليبية قانوناً أيَّ جهة تدخل في تعاقدات للتعامل بالنفط الليبي مع غير المؤسسة الوطنية للنفط».
وقال مسؤول كبير في المعارضة الليبية الأحد الماضي، إن قطر وافقت على تسويق النفط الذي تنتجه حقول شرق ليبيا الذي لم يعد تحت سيطرة القذافي.
وأصبحت قطر يوم الإثنين أولَ بلد عربي يعترف بالمعارضة المسلحة. وقال مسؤول أميركي إن النفط الخام الذي تبيعه المعارضة لن يخضع للعقوبات الأميركية إذا لم يكن مرتبطاً بالجهات الحكومية التابعة للقذافي.
ومع ذلك، تقول مصادر تجارية، إن المخاطر الملاحية والقانونية تجعل من المستبعد أن تتمكن المعارضة من تسويق النفط في الخارج لعدة أسابيع.