كشفت شركة متخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات المحلية والدولية عن بدء جني الضرائب المضافة في السعودية بعد 60 يوماً من إقرارها، أي في نهاية شهر شباط (فبراير) 2018، بحيث لن يكون هناك أي مجال لتأخير سدادها بعد ذلك التاريخ، وإلا ستكون العقوبات الغرامات في حق كل الشركات الموردة للبلاد، فيما اعتبرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنصراً مهماً في البرامج التي تعتمدها الحكومة لتحسين الاستقرار المالي، الذي يسهم في دعم استراتيجية التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 للمملكة، وذلك من خلال المساعدة على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، إذ تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق تلك الضريبة في المملكة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها بدعم جاهزية المكلفين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدعم المباشر من خلال فريق متخصص، وفتح عدد من قنوات التواصل وعقد ورش عمل ومناقشات جماعية وفعاليات أخرى، كاشفة عن اتاحتها إمكانية التسجيل للمنشآت لغرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 28 آب (أغسطس) 2017، إذ سيكون باستطاعة المنشآت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. وأوضح رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي أم جي روبرت بيس، خلال ورشة عمل «تحديات ضريبة القيمة المضافة» نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن هناك قطاعات مستثناة من القيمة المضافة، لن يتم تحصيل الرسوم منها كالنقل الدولي وخدمات نقل البضائع وبعض المعدات الطبية، في مقابل وجود العديد من الشركات التي يجب أن تستعد للضرائب تجنباً لأي غرامات في غضون 60 يوماً، إذ تصل أقل غرامة إلى نحو 10 آلاف ريال، وفي حالة الاستمرار في عدم الالتزام سيتم وضع 50 في المئة من قيمة الضرائب المتأخرة كغرامة للمماطلين. وتطرق روبرت بيس، إلى أن السعودية لن تفرض على السياح والمعتمرين بحيث سيتم استرجاعها خلال عودتهم من خلال الفواتير عبر مكاتب متخصصة في المطارات، مشيراً إلى أن السعودية قد تتخذ بعض الإجراءات التي تم تطبيقها في دول سبقتها منذ 50 عاماً إلى حين وصول الثقافة كاملة إلى المستهلك. وحول ما إذا كان هناك استغلالاً من المتاجر في رفع الأسعار نتيجة للضريبة 5 في المئة، أشار الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في محافظة جدة إبراهيم باعشن إلى أن هناك تدابير عدة سيتم وضعها في الحسبان من خلال الجهات الرقابية، وكذلك فإن الأمر سيؤثر سلباً على التاجر في حالة استغلال ذلك بالشكل غير الصحيح، ويجب أن يعلم الجميع أن الضريبة لم توجد إلا لرفع الخدمات وجعل المستهلك أكثر وعياً بالمتطلبات الرئيسة ورفع ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد، فكلما زادت الضرائب زادت ثقافة الاستهلاك، فالتجارب العالمية لأكثر من 160 دولة تؤكد ذلك، مما سيجعلنا في المستقبل القريب نكرس تلك الثقافة. وفي السياق ذاته، نظمت غرفة جدة ممثلة في اللجنة الصناعية أمس لقاءً حول ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تطبيقها على منشآت قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بحضور أصحاب الأعمال، وركز اللقاء على التحضيرات المتخذة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتم خلال اللقاء استطلاع اللائحة التنفيذية للنظام، التي ستصدر لاحقاً بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، معرجاً على ورقة عمل قدمها مدير التدقيق عضو قائمة المحكمين السعوديين عادل مقبل، إذ تم تناول التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والقرارات الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة. ورصد اللقاء التعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق الهدف الذي فرضت من أجله، وسط عزم المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك باعتماد نسبة ضريبية تبلغ 5 في المئة، التي تعد من أقل المعدلات عالمياً، وذلك بعد دخول الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ بتاريخ 23 أيار (مايو) 2017. وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن التسجيل سيكون إجبارياً للمنشآت أو الجهات التي تبلغ إيراداتها 375 ألف ريال، أما المنشآت التي تزيد إيراداتها عن 187,500 ريال، ولكن لم تبلغ 375 ألف ريال فيتاح لها التسجيل الاختياري. يذكر أنه طبقاً للاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية أو بنسبة الصفر أو معفاة من الضريبة، إذ ستفرض على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة القياسية ضريبة مخرجات بنسبة 5 في المئة، ويمكن المطالبة باسترداد كامل ضريبة المدخلات المتكبدة من خلال الهيئة.
