توصيات بإنشاء محكمة دستورية وتوحيد «التقاضي» في الخليج العربي

أوصى المشاركون في ندوة «الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي» التي أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أول من أمس، بإنشاء محكمة دستورية عليا تضطلع بعملية الرصد والمتابعة والرقابة على جميع الأنظمة الموحدة ومدى تحقق دستوريتها من عدمه وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوحيد إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختلفة في دول المجلس وفقاً لأنظمة المرافعات.
ودعوا إلى تشكيل مجلس خليجي يضم علماء الفقه الإسلامي والقضاء ورجال الأنظمة (القانون) لدرس الأنظمة وسنها، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها وسريانها على دول المجلس كافة، مؤكدين أهمية إصدار موسوعة قضائية تضم كل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختلفة في دول المجلس، وهو ما يعني ترسيخ وحدة المبادئ القضائية على أن يضطلع بذلك لجنة شرعية قضائية وقانونية تتبع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت التوصيات ضرورة توحيد المناهج الدراسية بين الكليات المعنية بتوحيد الأنظمة، وتنظيم ورش عمل بين هذه الكليات وإنشاء مراكز أبحاث قانونية غايتها الدراسات الموحدة لهذه الأنظمة.
وأكدت أهمية التركيز على دور الجامعات ومراكز البحث العلمي وبيوت الخبرة في مجال توحيد الأنظمة والقوانين بإنشاء لجان عمل في الجامعات الخليجية من المتخصصين تحصر أوجه التعارض بين الأنظمة المتشابهة وتعمل على توحيدها، وإنشاء لجنة عليا من هذه اللجان بإشراف مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في المنازعات ذات الأطراف المتعددة والقضايا ذات الأهمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كالمحكمة التجارية أو محكمة التحكيم التجاري الخليجي أو المحكمة الجنائية الخليجية أو العمالية وهكذا، وإنشاء محكمة تعنى بفض مسائل تنازع الاختصاص في الوقت الراهن بين محاكم دول مجلس التعاون الخليجي، لوجود أنظمة موحدة بدء تطبيقها بالفعل.
وشدد المشاركون على أهمية إنشاء معهد متخصص في دراسة الأنظمة الموحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واختصار الوقت في سن الأنظمة وإصدارها في كل دول المجلس لأن تأخير هذه العمليات يفرغ المواد النظامية من مضمونها، لسرعة تغيير القيم الاقتصادية للأموال، لافتين إلى ضرورة توحيد الأنظمة المعلوماتية، ولا سيما ما يتعلق في مجال الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية بكل مفرداتها اتساقاً مع النظرة المستقبلية للاقتصاد المعرفي على مستوى العالم الذي يصل الآن إلى 52 في المئة من حجم التجارة العالمية.
ودعوا إلى إنشاء جهاز خاص يتبع مجلس التعاون الخليجي يضطلع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدول الأعضاء في المجلس، وتأسيس بنك معلوماتي يتولى نشر الأحكام القضائية وإصدار النشرات الدورية المتعلقة بآراء الشراح وتبادل وجهات النظر حول الأنظمة الخليجية وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة لإثراء الجانب القانوني بما ينعكس على تجديد الفكر القانوني ودراساته، والعمل على استكمال الآليات اللازمة لتحويل الأنظمة الاسترشادية للدول الأعضاء إلى قوانين ملزمة ووضع آلية للتطبيق الجاد للأنظمة الموحدة.