دعا المشاركون في ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي نظمها المعهد العالي للقضاء، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واختتمت أمس الأول، إلى إنشاء محكمة دستورية عليا تضطلع بعملية الرصد، المتابعة، والرقابة للأنظمة الموحدة، ومدى تحقق دستوريتها من عدمه، وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعايته لهذه الندوة، كما وجه المشاركون برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني. وقال عميد المعهد العالي للقضاء في الجامعة عبد الرحمن المزيني أن المشاركين أقروا عددا من التوصيات شملت التركيز على دور الجامعات، مراكز البحث العلمي، وبيوت الخبرة في مجال توحيد الأنظمة، حول إنشاء لجان عمل في الجامعات الخليجية من المتخصصين، تحصر وتحدد أوجه التعارض بين الأنظمة المتشابهة والعمل على توحيدها، مع توصية بإمكانية إنشاء لجنة عليا من اللجان تحت إشراف مجلس التعاون الخليجي. وذكر المزيني أن المشاركين رأوا تكوين مجلس خليجي يضم علماء الفقه الإسلامي والقضاء ورجال الأنظمة من القانونيين، يدرسون الأنظمة وسنها، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها وسريانها على دول المجلس، وتوحيد إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختلفة في دول الخليج وفقا لأنظمة المرافعات. وأوصى المشاركون في ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل على إصدار موسوعة قضائية تضم الأحكام القضائية كافة، الصادرة عن المحاكم المختلفة في دول المجلس، مما يعني ترسيخ وحدة المبادئ القضائية، على أن تضطلع بذلك لجنة شرعية قضائية وقانونية تتبع دول المجلس، العمل الجاد من أجل توحيد المناهج الدراسية بين الكليات المعنية بتوحيد الأنظمة، وتنظيم ورش عمل بين هذه الكليات، وإنشاء مراكز أبحاث قانونية غايتها الدراسات الموحدة لهذه الأنظمة. وتداول المشاركون التوصية بإنشاء هيئة من الخبراء من دول المجلس تكون مهمتها صياغة الأنظمة الموحدة، والعمل على تبادل الخبرات القضائية الذي من شأنه زيادة الخبرات لأعضاء الهيئات القضائية، داعين إلى أهمية اختصار الوقت في سن الأنظمة وإصدارها في كل دول المجلس، كون التأخير يفرغ المواد النظامية من مضمونها بسبب سرعة تغيير القيم الاقتصادية للأموال، مطالبين المتخصصين بتجنب الفراغ النظامي الذي يمكن أن يحدث في بعض الجوانب، وبخاصة في مجال الجرائم المتجددة والمعاصرة، نظرا لقصور القواعد النظامية. والدعوة الى إنشاء جهاز خاص يتبع مجلس التعاون الخليجي، يضطلع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدول الأعضاء في المجلس ومراقبة التنفيذ. ووثق المشاركون في الندوة توصية إنشاء بنك معلوماتي يتولى نشر الأحكام القضائية وإصدار النشرات الدورية المتعلقة بآراء الشراح، وتبادل وجهات النظر حول الأنظمة الخليجية، وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة لإثراء الجانب القانوني، بما ينعكس على تجديد الفكر القانوني ودراساته، و العمل على استكمال الآليات اللازمة لتحويل القوانين الاسترشادية للدول الأعضاء إلى قوانين ملزمة، ووضع آلية للتطبيق الجاد للأنظمة الموحدة، وإنشاء محاكم متخصصة تتولى النظر في المنازعات ذات الأطراف المتعددة والقضايا ذات الأهمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كالمحكمة التجارية، أو محكمة التحكيم التجاري الخليجي، أو المحكمة الجنائية الخليجية، أو العمالية. وأكد المشاركون أهمية تكوين محكمة تعنى بفض مسائل تنازع الاختصاص في الوقت الراهن بين محاكم دول المجلس.
