اختتام ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي

اختتمت ندوة " الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي " التي نظمها أمس المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن المشاركين في الندوة يثمنون الجهود التي بذلتها كافة اللجان التنظيمية والعلمية على ما قاموا به كلاً في موقعه، ومساهمتهم جميعاً في إنجاح الندوة على أكمل وجه، كما أشادوا بالجهود المبذولة من كل من ساهم أو قدم أوراق عمل أو بحوث حول المحاور العلمية للندوة والتي تعبر عن اهتمام كبير من الجميع في مسيرة عمل دول مجلس التعاون الخليجي نحو توحيد الأنظمة (القوانين) الأمر الذي يساعد كثيراً على تعزيز وتمتين أواصر التعاون بين الجامعات في دول الخليج العربية.
وأفاد أن المشاركين أقروا عددا من التوصيات شملت التركيز على دور الجامعات ومراكز البحث العلمي وبيوت الخبرة في مجال توحيد الأنظمة (القوانين) بإنشاء لجان عمل في الجامعات الخليجية من المتخصصين تقوم بحصر وتحديد أوجه التعارض بين الأنظمة المتشابهة والعمل على توحيدها، ويمكن إنشاء لجنة عليا من هذه اللجان بإشراف مجلس التعاون الخليجي ، وتكوين مجلس خليجي يضم علماء الفقه الإسلامي والقضاء ورجال الأنظمة (القانون) يقومون بدراسة الأنظمة وسنها، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها وسريانها على كافة دول المجلس ، وتوحيد إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختلفة في دول المجلس وفقا لأنظمة المرافعات ، والعمل على إصدار موسوعة قضائية تضم كافة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختلفة في دول المجلس مما يعني ترسيخ وحدة المبادئ القضائية على أن يضطلع بذلك لجنة شرعية قضائية وقانونية تتبع دول مجلس التعاون الخليجي ، والعمل الجاد من أجل توحيد المناهج الدراسية بين الكليات المعنية بتوحيد الأنظمة وتنظيم ورش عمل بين هذه الكليات وإنشاء مراكز أبحاث قانونية غايتها الدراسات الموحدة لهذه الأنظمة.
كما أوصت الندوة المشاركين أن يدركوا أهمية العمل على إنشاء محكمة دستورية عليا تضطلع بعملية الرصد والمتابعة والرقابة لكافة الأنظمة الموحدة ومدى تحقق دستوريتها من عدمه وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإنشاء هيئة من الخبراء من دول المجلس تكون مهمتها صياغة الأنظمة الموحدة والعمل على تبادل الخبرات القضائية والذي من شأنه زيادة الخبرات لأعضاء الهيئات القضائية ، والدعوة إلى أهمية اختصار الوقت في سن الأنظمة وإصدارها في كل دول المجلس لأن تأخير هذه العمليات يفرغ المواد النظامية من مضمونها نظرا لسرعة تغيير القيم الاقتصادية للأموال ، ودعوة المتخصصين من أجل العمل على تجنب الفراغ النظامي الذي يمكن أن يحدث في بعض الجوانب وبخاصة في مجال الجرائم المتجددة والمعاصرة نظراً لقصور القواعد النظامية ، وإنشاء جهاز خاص يتبع مجلس التعاون الخليجي يضطلع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدول الأعضاء في المجلس ومراقبة التنفيذ ، وإنشاء بنك معلوماتي يتولى نشر الأحكام القضائية وإصدار النشرات الدورية المتعلقة بآراء الشراح وتبادل وجهات النظر حول الأنظمة الخليجية وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة لإثراء الجانب القانوني بما ينعكس على تجديد الفكر القانوني ودراساته ، والعمل على استكمال الآليات اللازمة لتحويل الأنظمة ( القوانين ) الاسترشادية للدول الأعضاء إلى قوانين ملزمة ووضع آلية للتطبيق الجاد للأنظمة الموحدة.
// يتبع //