مصر: «مليونية إنقاذ الثورة» تُبرِز الفجوة بين الحكومة والمعارضة

أظهرت الأيام الماضية اتساع الفجوة بين تحركات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر والحكومة من جهة، ومطالب الائتلافات المعارضة التي تشكلت بعد «ثورة 25 يناير» من جهة أخرى، ما دفع ناشطين إلى الدعوة إلى تظاهرة «مليونية الحفاظ على الثورة» يومَ الجمعة المقبل في ميدان التحرير.
وكانت العلاقة بين الجانبين توترت في الفترة الأخيرة على خلفية إقرار الحكومة مشروع قانون يجرِّم التظاهر والاعتصام، في مقابل «تباطؤ» في توقيف عدد من رموز النظام السابق ومحاكمتهم، في مقدمهم رئيس مجلس الشورى السابق الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، الذي ما زال في منصبه.
وبات استمرار قيادات إعلامية وصحافية في مناصبها، رغم مهاجمتها المتظاهرين ودفاعها المستميت عن الرئيس السابق حسني مبارك، أزمة تواجه المجلس العسكري أيضاً، فرغم تأكيد الحكومة أن التغييرات في المؤسسات الصحافية ستُعلن قريباً، فإن ناشطين أكدوا أن مليونية الجمعة المقبلة ستتبنى الدعوة إلى «تطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية» من بقايا النظام السابق، ومحاكمة هؤلاء بتهمة الفساد.
وأكد الناطق باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمد عادل ل «الحياة»، استمرارَ الشباب في تحركاتهم «للحفاظ على مكاسب الثورة»، معرباً عن رفضه «التفرد بصناعة القرار». وأوضح أن «الحكومة والمجلس العسكري لم يطرحا قانون حظر التظاهر للنقاش، ولا الإعلان الدستوري المرتقب إعلانه خلال ساعات، وهو ما نرفضه في شدة. يجب على الحكومة ألا تتخذ أي خطوات أو إجراءات قبل حصول توافق شعبي عام عليها».
وتنطلق مساء اليوم في مقر مجلس الوزراء أولى جلسات الحوار الوطني الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة الدكتور يحيى الجمل. وكانت لجنة الإعداد للحوار التي شكَّلها مجلس الوزراء قررت «عقد خمسة لقاءات تشاورية مع مجموعات من كبار المفكرين وممثلي المعارضة والائتلافات الشبابية والاتجاهات السياسية المختلفة ورؤساء الأحزاب على مدى الأيام المقبلة». وتناقش الاجتماعات «عقداً اجتماعياً جديداً»، وآليات إدارة هذا الحوار تمهيداً لتوسعته.
وذكرت مصادر حكومية أن «الحوار يأتي في إطار رغبة حكومة الدكتور عصام شرف في التعرف على الرؤى الوطنية التي تشمل جميع أطياف المجتمع، بما ينير الطريق أمام خطوات العمل الوطني المستقبلية، عن طريق الحوار الذي لا يستبعد أيَّ فصيل أو تيار من قوى المجتمع». وأكدت أن «الحكومة مهتمة بالتعرف إلى رؤية المجتمع في ما يتعلق بسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وقضية تحسين الأجور وربطها بالإنتاج، ومسألة التشغيل، وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير التدريب للشباب، إلى جانب آليات توفير الوحدات السكنية منخفضة التكاليف وتحفيز الاقتصاد لتجاوز عنق الزجاجة وتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير».
في غضون ذلك، جسَّدَ تقديم القيادي المحسوب على التيار الإصلاحي في «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، استقالتَه أمس من الجماعة، تحدياً يواجه مستقبل الجماعة التي ظلت لعقود تتحرك كقالب واحد، لتجد نفسها أمام رياح التغيير بين خيارين، إما الرضوخ لمطالب الإصلاح الداخلية التي يقودها الإصلاحيون والشباب، أو مواجهة انشقاقات داخلية.
وأعلن أبو الفتوح استقالته من الجماعة، وكشف عزمه تأسيس حزب جديد بعيداً منها، يحمل اسم «نهضة مصر»، وهو ما قابلته الجماعة بالتحدي، وأكدت ترحيبها بخروج أيٍّ من أعضائها، مشددة على عدم تأثر حركتها بالاستقالة. وقال أبو الفتوح في بيان أمس، إنه مقبل على المشاركة في «تجمع يعبر تعبيراً جلياً عن روح وعبق ثورة 25 يناير برحابتها واتساعها وتنوعها»، مشيراً إلى أن نشاطه المقبل يتطلب عدم الارتباط بتنظيم معين.
وأوضح أنه «بعد قيام الثورة المصرية الشعبية المباركة، وسقوط رأس النظام المستبد الفاسد، رأيت أن أجعل الواجب الوطني بنكهته الدينية المصرية البسيطة هو جل اهتمامي، وأعطيه كل جهدي وما تبقّى من حياتي»، لكن أبو الفتوح حرص على عدم قطع أواصر علاقته بقادة «الإخوان»، مؤكداً «الاحترام والود» لكل من عرفه في الجماعة.
وكان المرشد العام ل «الإخوان» الدكتور محمد بديع، أصدر تعليماته إلى أعضاء الجماعة بعدم الانضمام إلى أي أحزاب سياسية غير حزب الجماعة المقرر تأسيسه باسم «حزب العدالة والحرية».
وفي ما يخص الملاحقات القضائية لأركان النظام، حددت محكمة استئناف القاهرة 24 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لبدء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه وعدد من ضباط الشرطة، بتهمة «قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى لاندلاع الثورة»، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
وشمل قرار الاتهام كلاًّ من: مدير جهاز مباحث الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر. ووجهت النيابة إليهم تهم «الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في القتل بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر».
في غضون ذلك، التقى أمس رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قائد القيادة المركزية الأميركية جيمس ماتيس، وبحثا في «سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة». والتقى ماتيس أيضاً رئيس الأركان الفريق سامي عنان.