«اختصاصيون» يطالبون ب « مرصد خليجي» لمتابعة القضايا العالمية

طالب مشاركون في ندوة عن«الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي»، التي نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، بإنشاء مرصد خليجي قانوني لمتابعة القضايا العالمية والمحلية.
وشدد المشاركون على إنشاء جهاز تنفيذي في دول مجلس التعاون يعمل تحت إشراف المجلس، لمتابعة تطبيق الأنظمة التي سبق توحيدها بين دول المجلس على مدار الأعوام الماضية، ورصد جوانب القصور في التطبيق، وأسبابها ووسائل علاجها بصورة قانونية عملية، وضرورة العمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تطبيق نظام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أباالخيل أن توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي مهم لتقوية علاقاتها، وتقوية الشراكة بين دول المجلس، لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه تحديات كبيرة.
وأوضح أستاذ القانون في جامعة الملك سعود الدكتور رضا عيسى، أن أسباب اختلاف الأنظمة في دول مجلس التعاون يرجع إلى ما هو طبيعي، واقتصادي، و قانوني أو نظامي، وتختلف من دولة إلى أخرى، مشيراً إلى أن إعاقة الاتحاد الجمركي لدول الخليج، من الصعوبات التي تعرض توحيد الأنظمة لدول مجلس التعاون.
وأوصى بإعداد صياغة كاملة لمشروع أو فكرة بروتوكول، أو ميثاق التعاون القضائي والقانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون ملزماً لأعضاء المجلس، ولكي تلتزم به الدول الأعضاء عند قيامها بإبرام اتفاقات دولية في مجال التعاون القانوني أو القضائي، والتنسيق على المستوى الرسمي بين المؤسسات القانونية والقضائية والاقتصادية في دول المجلس، ووضع جدول زمني لإقامة الندوات والفعاليات القانونية المشتركة بصورة منتظمة ودورية.
وأكّد الأستاذ في جامعة الكويت محمد الطبطبائي على أهمية توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة ما يراد بهذه الدول الإسلامية من سوء، لافتاً إلى أن توحيد الأنظمة ليس ترفاً بل حاجة ملحة يتحقق من خلاله تحقيق العدالة والرفاهية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن توحيد الأنظمة يساعد في محاربة الجرائم، وتبادل الخبرات المفيدة، إذ إن توحيد الإجراءات القضائية، يحقق المصلحة الخليجية، داعياً إلى إنشاء مرصد خليجي قانوني لمتابعة القضايا العالمية والمحلية.