«أصابع الجيش» والعبث بجسد الثورة المصرية

يتراوح موقف الثوريين في مصر من ممارسات الجيش القمعية بين مشكك في منهجية هذه الممارسات، واعتبارها مجرد ممارسات فردية، وبين مربٍّ لعفن البراغماتية الثورية الذي يرى فيها مجرد عرض زائل لا يشكك في نصاعة موقف المؤسسة العسكرية من الثورة. والموقفان على اختلاف درجة العماء الطوعي فيهما يراهنان على الوقت في امّحاء هذه الذكريات السيئة لمؤسسة رعت الثورة في لحظاتها المفصلية، ووفرت لها غطاءً شرعياً بالحد الأدنى للدم المسفوح للطرفين.
لكن ما تثبته ممارسات الجيش منذ لحظة تنحي مبارك يبدو عمدياً وممنهجاً ودقيقاً في استهداف ضحاياه. فعلى مستوى العمدية، ظهر بما لا يدع مجالاً للشك كيف أن قوات الجيش تستسهل، بل تعدو جرياً إلى، قمع أية بؤرة ثورية لا تتوافر لها كتلة حشد جماهيري كبير. وبدءاً من مشهد 9 آذار (مارس) في ميدان التحرير حين هاجمت قوات الشرطة العسكرية مئات المحتشدين عند مجلس الوزراء، تساوى رهان قواته برهان ميليشيا القتل الأمنية للرئيس المخلوع حين كانت تستتر بإظلام شاشات الفضائيات لتنقض على أهل الميدان. وخرجت الثورة في هذه الليلة بحكم عسكري طاول عمرو البحيري، أحد كوادرها الذي لم يحمه اعتذار الجيش صباحاً عن التعامل معه كبلطجي تم سجنه من دون محاكمة يحضرها محامٍ مدني.
جاء فض الميدان قبل ثلاثة أسابيع بقوة الجيش والبلطجية الذين احتار السياسيون في توصيف تبعيتهم لأي الأجهزة الأمنية، ليصب عنفهم في خانة الممارسة الممنهجة. فالخيام المنصوبة منذ بدايات الثورة والمعروف ساكنوها من مخرجين وممثلين وناشطين تحفظهم الشاشات، أصبحت تحت غارة الأخلاق الحسنة مكاناً لمدخني المخدرات وممارسي الرذيلة بلغة ليست بعيدة من ممارسات الإعلام المصري في وصفه الثوار طوال أيام ما قبل الحسم. وخرجت مقاطع فيديو رامي عصام، مطرب الميدان، لتشهد على فاشية ذكورية في التعذيب، حيث تم جز شعره الطويل بشظايا الزجاج، وتم ضربه بالكرابيج وصعقه في أسرع عملية تعذيب استخدمت فيها ساحة خلفية للمتحف المصري.
ما شاهدناه واستمعنا إليه من شهادات الضحايا يبلور موقف الجيش الحقيقي من المدنيين، بوصفهم جسداً رخواً (هو جسد ثورتهم بالأساس)، لا بد من إفنائه. فالعقيدة القتالية لا تؤمن برجال ذوي شعور طويلة، ونساء سافرات يبتن في الميدان: هؤلاء النسوة تعرضن وفقاً لتقرير 20 منظمة حقوقية إلى انتهاك جسدي عبر الكشف على عذريتهن في طابور علني العري، وعلى يد رجال من الجيش ارتدوا ملابس الأطباء ليعاينوا ما اعتبروه «فساداً لجسد الثورة». وهو فساد لا يمكن اجتثاثه إلا بتعميد ضحاياه بالكهرباء الصاعقة والكرابيج المملوكية. ففلسفة القوى العسكرية التي يدخلها المدني مجنداً تأبى أن يمر 170 متظاهراً سلمياً من دون أحكام رادعة لتسلية جنرالات ضجروا من صحبة الشوارع الممتلئة بمقبلي الدبابات.
تبلور ممارسات الجيش العمدية والممنهجة احتقاراً مؤسساً للجماهير على مفاهيم ذكورية تسلطية، تبدأ من البطش المرتعد لأنفارها خارج جسد الحشد، وتمر بموقفهم من عذرية الوطن والمواطنة، وتنتهي بإرهاب الجموع والثورة عن مقاربة موقع المؤسسة مستقبلاً.
وتعتمد سلطة العسكر في ذلك على تعاون مع بقايا التركيبة الأمنية نفسها لدولة الرئيس المخلوع. فالاستعانة بالبلطجية يبدو طبيعياً، بل التنسيق مع بقايا أمن الدولة المنحل أصبح علامة تجارية منذ أيام الانتشار الأولى، في حين لا يبدو هذا الحسم العسكري مفعلاً في حال عصابات البلطجة التي ترهب المواطنين العاديين، ولا تظهر هذه الذكورة المنتفخة في جلب قتلة المتظاهرين الذين رفضوا تسليم أنفسهم للجيش واعتصموا إما بمديريات الأمن (حال وائل الكومي قاتل شهداء الإسكندرية) أو ببيوتهم المحصنة بالذخائر العائلية (حال نائب الهرم مسؤول معركة الجمال الشهيرة). بل لم تطبق أحكام عسكرية بأي درجة بطش تسلطية ضد مروجي الحرب الطائفية أو هادمي كنيسة أطفيح الذين طفحت وجوههم غلاً على فيديو تتناقله صفحات ال «فايسبوك».
إن الاستحالة الموضوعية لخروج الجيش من الفضاء السياسي قبل عام - وفقاً لجدولة مراحل ما بعد التعديلات الدستورية - ورخاوة مواجهة هذه الممارسات من قبل القوى الثورية باسم ترتيب الأولويات السياسية، تشيران إلى تبلور حلف تكتيكي تستبدل فيه الثورة شرف الاحتجاج الجماهيري بتسول المطالب على مائدة الجيش، وذلك في التوقيت نفسه الذي يشيع فيه الجيش سيناريو تخويفه المزمن. فإسرائيل تتجسس وماء النيل في خطر، والسودان يفكر في حلايب وشلاتين، وليبيا تنزف في الخاصرة بدماء مليون رهينة مصرية، وهي علامات تثبيت لا خلع، علامات إجماع على القمع الداخلي لا مواجهة لمخاطر الخارج المتوهمة، خيالات تطمئن متابعي الثورة من على الشاشات إلى حزم المواجهة انطلاقاً من أجساد النساء والرجال المعتقلين. إنه العفن الثوري الطافح من تخثر شعار «الجيش والشعب يد واحدة»، الذي يعبث الآن بجسد هذه الثورة النبيلة.
* كاتب مصري