عشرات الآلاف تظاهروا في لندن احتجاجاً على سياسة التقشف الحكومية

لندن - أ ف ب، رويترز، موقع «بي بي سي» الإلكتروني - تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين أمس في وسط لندن، احتجاجاً على سياسة التقشف التي أقرّتها الحكومة البريطانية، والمتمثلة بفرض خطة معالجة قاسية، مع اقتطاع في اعتمادات الموازنة تفوق 90 بليون يورو من الآن حتى عام 2015.
وشهدت التظاهرات مواجهة مع الشرطة.
وأعلن الأمين العام لنقابة «يونايت» لن ماكلوزكي، أن «المشاركة فاقت كل ما حلمنا به، وهي ممتازة»، مؤكداً أنها أكبر تظاهرة منذ فترة طويلة في لندن». ولفت إلى «غضب واضح في هذا البلد، وجاء مئات الآلاف لقول ذلك». وأشار إلى أن الشرطة «قدّرت عدد المتظاهرين بنصف مليون». ولم تتوافر اي تقديرات رسمية لهذه التظاهرة، التي حُشد لها 4500 من قوات الشرطة، إذ كان اتحاد النقابات البريطانية توقع «مشاركة أكثر من 100 ألف شخص»، في حين رجّحت وسائل الإعلام مشاركة 250 ألفاً الى 300 ألف.
وتأمل النقابات في أن «يكون هذا التجمع الأكبر في لندن منذ تظاهرة الاحتجاج على الحرب العراقية التي شارك فيها مليون شخص عام 2003، وأهم تحرك اجتماعي منذ عقدين». ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بالدفاع عن المصالح العامة.
وأوضح غيليان سيدونز وهو متقاعد، أنه شارك في التظاهرة، لأن «الحكومة تفرض علينا الدفع لإصلاح ما فعله المصرفيون». واعتبر أنها «في صدد بناء مجتمع يكون فيه الأثرياء أكثر غنى والمعوزون أكثر فقراً». وقال جيم ووترز (62 عاماً): «نريد إعلان رأينا في سياسة الحكومة».
وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات العمال برندان باربر، الى أن «من بين المشاركين في «مسيرة البديل» متقاعدون وجماعات مجتمع مدني وعاملون في القطاع العام». وأوضح أن المتظاهرين «يحضّون الحكومة على زيادة الإنفاق العام، وليس خفضه، على المشاريع لتأمين فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ومحاربة التهرب الضريبي لتأمين مزيد من الأموال للخزينة العامة».
وأشارت أكبر النقابات المشاركة في المسيرات، «يونايت»، الى ان «كثرة عدد الأعضاء المشاركين جعل من الصعب عليها تأمين ما يكفي من الحافلات او الأماكن في القطارات لنقلهم الى لندن». واعتبر أمينها العام، أن «حجم الإقبال القياسي على المسيرة يوضح مدى الغضب الشعبي من خفض الإنفاق».
وكان رئيس حزب العمال (معارضة) اد ميليباند، أعلن أن «أصوات الغالبية ستعبر عن نفسها». ورأى أن الحكومة «سترتكب غلطة كبرى إذا اعتبرت كل من في هذه المسيرة مثيري مشاكل، فهم ليسوا كذلك».
وأقرّ وزير التربية مايكل غوف في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن «الناس يشعرون بالقلق وحتى احياناً بالغضب»، لكن «الحكومة ورثت هذا الوضع الاقتصادي الذي يحتم علينا اتخاذ تدابير لإعادة التوازن إلى المالية العامة». وطلب نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، أن «توضح الاحتجاجات المناهضة لخطة التقشف، البديل الذي يمكن تقديمه لخطة الحكومة الرامية إلى خفض عجز الموازنة». ورأى أن «حزب العمال كان غير أمين في شأن خططه الخاصة بعجز الموازنة». فيما عزا الحزب ارتفاع عجز الموازنة إلى «أزمة المال العالمية»، مشيراً إلى أن الحكومة «تجازف بعرقلة التعافي الاقتصادي، بخفض عجز الموازنة بسرعة اكبر مما يجب».
وستعالج الحكومة عجز الموازنة بوتيرة أبطأ، إذ تهدف الى خفضه الى النصف بحلول الانتخابات المقبلة عام 2015، من مستواه الحالي الذي يدور حول عشرة في المئة من حجم الناتج المحلي.