كامرون «قلق» من ارتفاع التضخم

لندن - رويترز - أبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، قلقه من ارتفاع معدل التضخم، لكن أيّد محافظ «بنك انكلترا» ميرفين كينغ. وأوضح في حديث إلى تلفزيون «بي بي سي»، أن «أحدث أرقام التضخم مقلقة، لأنها خارج النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي». واعتبر أن «التضخم مضرّ جداً، فهو يدمر مدخرات المواطنين»، رافضاً العودة إلى «مشكلة تضخم كما حصل في الماضي». ولم ينفِ أن هذا العام «سيكون صعباً على البريطانيين مع خفض الإنفاق الحكومي»، الذي قرره الإئتلاف الحاكم بقيادة حزب المحافظين، مؤكداً «الحاجة إلى تقليص العجز الذي تجاوز 10 في المئة من الناتج القومي».
وارتفع التضخم نقطة مئوية وهو أعلى من المعدل الذي يستهدفه «المركزي» (اثنين في المئة) خلال العام الماضي. ويُتوقع أن يقترب من أربعة في المئة هذا العام بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة على المبيعات الأسبوع الماضي. ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة في شكل مستقل، ويواجه معضلة رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية عند 0.5 في المئة لكبح جماح التضخم، في وقت يضغط فيه خفض الإنفاق على الاقتصاد الهش.
وامتدح كامرون محافظ البنك المركزي، على رغم ارتفاع معدل التضخم، معتبراً أنه «محافظ ممتاز ويقوم بعمل جيد جداً».
واحتجاجاً على سياسة خفض الإنفاق الحكومي، أوضح رئيس اتحاد نقابات العمال البريطاني، أن النقابات البريطانية «تهدف إلى حشد أكبر تحالف ممكن باستخدام الاحتجاجات والوسائل الاجتماعية لثني الحكومة عن خطتها». وأعلن الأمين العام للاتحاد برندان باربر، أن تظاهرات الطلاب الشهر الماضي احتجاجاً على زيادة مصاريف الدراسة، التي أثارت أسوأ أعمال شغب سياسية في نحو عشرين عاماً، «كانت البادرة الأولى لرد الفعل المرجح على خطة التقشف». وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «لا يمكن اعتبارها ستغير قواعد اللعبة لكنها أظهرت غضباً كبيراً، إذ كانوا الجماعة الأولى التي أدركت في شكل مباشر معنى الخفوضات».
وتسعى حكومة حزبي الديموقراطيين الأحرار والمحافظين البريطانية، إلى المضي في خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. ولم تطبق سوى بضعة إجراءات حتى الآن لكن التطبيق الكامل سيبدأ سريعاً.
ورأى باربر، الذي يُعتبر معتدلاً نسبياً مقارنة برئيس نقابة عمال النقل بوب كرو، أن «العنف الذي شاب احتجاجات الطلاب خيّب آمال قيادات النقابات الرئيسة». لكن انتقد أيضاً أساليب الشرطة التي «أحاطت بالمحتجين واحتجزتهم خلف صفوف قوات مكافحة الشغب لساعات». وأكد أن «الإشراف على تظاهرة مزمعة لنقابات العمال في 26 آذار (مارس) سيكون أشد صرامة عما كان عليه في احتجاجات الطلاب، إذ يُشجع المشاركون على إحضار أسرهم للمشاركة». وأعلن «العمل جدياً على ضمان ألا تتحول إلى العنف»، على رغم استبعاد فكرة إبلاغ الشرطة مباشرة عن مثيري شغب محتملين. وقال: «نتطلع إلى حشد أكبر تحالف ممكن لزيادة الضغط على الحكومة، لكننا لا نريد أي نشاط غير قانوني أو أي شكل من أشكال العنف».