المعارضة اليمنية تحشد قواها في «جمعة الرحيل» ومساع تخفف التوتر بين الجيش والحرس الجمهوري

تحيي المعارضة اليمنية بزخم اليوم «جمعة الرحيل» مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي في غضون أسبوع وإلا فإنها ستزحف يوم الجمعة المقبل إلى القصر الرئاسي، في وقت سجل اشتباك جديد بين وحدات الجيش المنشقة وقوات الحرس الجمهوري في حضرموت، في حين أجلَت ألمانيا الموظفين الأساسيين في سفارتها في صنعاء وكررت بريطانيا دعوة رعاياها إلى مغادرة اليمن.
ومن المتوقع أن يحتشد مئات آلاف المحتجين في صنعاء لأداء صلاة الجمعة في «ساحة التغيير» قبالة جامعة صنعاء بعد خمسة أسابيع على بدء حركة الاعتصام، على أن يقابلهم حشد كبير أيضاً لمؤيدي الرئيس وأنصار حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم تحت شعار «جمعة التسامح» في ميدان التحرير الذي لا يبعد كثيراً.
وكانت حركة «شباب ثورة التغيير» وأحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» دعت اليمنيين بمختلف شرائحهم للانضمام إلى ساحة وميادين الاعتصامات والاحتجاجات في صنعاء والمحافظات الأخرى للمشاركة في الصلاة وفاء لأرواح الشهداء والجرحى الذين سقطوا الجمعة الماضية في صنعاء، ولتصعيد المطالبة بإسقاط النظام، في حين ينظم الموالون مسيرة إلى ميدان السبعين القريب من دار الرئاسة تأييداً لمبادرات علي صالح ومن أجل تسوية سياسية تجنب اليمن الفوضى والحرب الأهلية.
وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة أن شخصيات يمنية، سياسية وعسكرية وقبلية، لا تزال تقوم بجهود وساطة في اتجاهين، يتمثل الأول في نزع فتيل التوتر في المؤسسة العسكرية والحيلولة دون وقوع صدام بين وحدات الجيش التي أعلن قادتها تأييدهم حركة التغيير بقيادة الأخ غير الشقيق للرئيس اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر، وبين وحدات الحرس الجمهوري، القوة الضاربة في الجيش اليمني بقيادة نجل الرئيس العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح. في حين يتمثل الاتجاه الثاني في السعي إلى اتفاق يضمن انتقالاً سلساً للسلطة وتحديد سقف زمني لرحيل صالح، بما يكفل إبعاد اليمن عن الفوضى والصراع الداخلي عبر «جدول زمني» من الإصلاحات الدستورية والسياسية والعسكرية الشاملة.
وقالت المصادر نفسها إن وسطاء الاتجاه الأول حققوا خطوات إيجابية تبعث على الاطمئنان استناداً إلى رغبة قادة القوات المسلحة في عدم الانجرار إلى مواجهات قد تكلف اليمن الكثير من الدماء. وأضافت أن حال التوتر بين وحدات الجيش والحرس الجمهوري خفت بعد احتكاكات وقعت يومي الثلثاء والأربعاء وأسفرت عن جرح ضابط وجنديين من الجانبين.
وتابعت أن جهود الوسطاء في الاتجاه الثاني لا تزال متعثرة، إذ تصر أحزاب المعارضة على الرحيل الفوري للرئيس وترفض أي حوار مع الحزب الحاكم قبل ذلك.
وقالت قناة «الجزيرة» القطرية إن السلطات سحبت تراخيص مراسليها وأمرتهم بالتوقف عن العمل. وتتهم وسائل الإعلام اليمنية الحكومية «الجزيرة» ب «بث أخبار كاذبة» عن الوضع في البلاد.
وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس: «تربطنا علاقات عمل جيدة بالرئيس صالح. وهو حليف مهم في مجال مكافحة الإرهاب. وأعتقد أننا سنستمر في مراقبة الوضع. ولكننا لم نقم بالتخطيط بأي شكل لما بعد صالح».
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده وضعت خططاً لعملية إجلاء عسكري محتملة لمواطنيها الذين ما زالوا في اليمن، وكرر دعوة سابقة للبريطانيين الموجودين في اليمن بالمغادرة، محذراً من انه لا يضمن إجلاءهم جميعاً بأمان في حالة تفاقم الأزمة هناك.
وأبلغ هيغ البرلمان «وضعنا خططاً طارئة مفصلة للغاية تتيح بدء العمل في وقت قصير لإجلاء البريطانيين الذين لا يزالون هناك». وقال «لكن في حال اللجوء إلى ذلك ستكون عملية إجلاء عسكرية فقط وربما تكون في ظروف بالغة الصعوبة. لذا، سيكون من الصعب التأكد من انه سيكون بمقدورنا إجلاء الجميع من أماكن نائية في اليمن». وأضاف أن لديه تقارير تفيد بأن شركات النفط تسحب موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها سحبت جميع أفراد «فريقها الأساسي» من سفارتها في صنعاء، وذكرت أن معظم موظفي السفارة وعائلاتهم عادوا إلى ألمانيا بسبب تدهور الوضع الأمني. وأوضحت أن 36 فقط من بين 250 ألمانياً مسجلاً في اليمن لا زالوا في البلاد.
وأضافت «ندعو الألمان في اليمن بشدة إلى مغادرة ذلك البلد بسبب الوضع الأمني الصعب» مشيرة إلى أن جماعات الإغاثة الألمانية أجلت جميع موظفيها وعائلاتهم موقتاً.
وقال وزير الخارجية غيدو فسترفيلله في بيان منفصل انه استدعى السفير اليمني في برلين امس. وأضاف «أراقب التطورات في اليمن بقلق بالغ (...) لا يمكن حل النزاع بالعنف، وعلى الرئيس صالح واجب حماية الناس في اليمن». ودعا «قوات الأمن (اليمنية) إلى ممارسة ضبط النفس». وقال «يجب أن يتحدد مستقبل البلاد من طريق حوار اجتماعي سلمي وإصلاحات شجاعة تشمل تنظيم انتقال سياسي منظم».
إحباط تهريب أسلحة
وفي دبي أعلنت الإدارة العامة لأمن الدولة أن الشرطة تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية ضمت ما يقارب من 16 ألف قطعة سلاح كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن، عبر ميناء بورسعيد المصري ثم دبي، واعتقلت المتورطين في هذا المخطط «الإجرامي الخطير».
وأوضحت أن الشحنة المضبوطة تشكل أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح، مشيرة إلى أن الشحنة عبارة عن مسدسات ذات عيارات مختلفة تمكن الضالعون في الجريمة من تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا على أنها شحنة أثاث.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن خطة تهريب الشحنة اعترضتها «عراقيل إجرائية»، حيث كان الهدف تهريب الأسلحة إلى إحدى الدول الخليجية، ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، ولكن هذه العراقيل أجبرت المهربين على تغيير خط سير الشحنة.
وكشفت التحقيقات أن الأسلحة المضبوطة تم تصنيعها في مصنع تركي عائد لشخص يدعى «عرفان»، وقضت الخطة بتولي شخص يدعى «فائق» (جرى اعتقاله) شحن الأسلحة بطريقته الخاصة من تركيا إلى إحدى الدول الخليجية مستعيناً بأشخاص آخرين، ومن ثم تهريبها إلى اليمن حيث كان من المفترض أن يتسلمها هناك صاحب الشحنة المدعو «حميد» والذي طلب تغيير ميناء الوصول، ما اضطر المتورطين إلى تغيير بوليصة الشحن لإدخال الحاوية إلى دبي، وعاونهم في ذلك شخص عربي الجنسية بهدف إعادة شحنها إلى الدولة الخليجية وإعادة نقلها إلى اليمن.