قرارات الجمعة... قراءة اقتصادية

يعتمد النشاط الاقتصادي بشكل كبير على سرعة دوران النقد من يد الى يد أخرى داخل السوق، وكلما زادت سرعة التداول والدوران للأوراق النقدية كلما كان الاقتصاد أنشط، وأفضل، وأكثر حيوية ونمواً، وزاد فيه عدد المشاريع المنتجة لمواجهة الطلب النشط، وهو ما يؤدي بدوره الى زيادة التوظيف والطلب على عنصري العمل ورأس المال.
ومن هنا فإن أوامر خادم الحرمين الشريفين التي صدرت (الجمعة) الماضية، جاءت كصدمة أولى لتحريك النشاط الاقتصادي في المملكة، وهي صدمة ايجابية من دون شك. فزيادة الرواتب، وصرف راتبين من الحكومة، ومثلها غالبية القطاع الخاص، ورفع مبلغ القرض العقاري، وترقيات الأفراد، ودعم العاطلين كلها تؤدي الى مزيد من السيولة في ايدي الافراد، وهو ما يؤدي الى ارتفاع او زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، ويسهم في نقل العملة أو النقد من يد الى يد بشكل أسرع، وهو ما يتطلب من جانب العرض زيادة الانتاج وتوفير السلع والخدمات، ما يؤدي بدوره الى زيادة التوظيف ودخول مشاريع جديدة منتجة في الاقتصاد، وهو امر ايجابي للنمو الاقتصادي، وهذا من مبدأ نظري بحت.
في الواقع العملي، ستكون هناك زيادة في الاسعار، ومسؤولية وزارة التجارة وقد دعمها خادم الحرمين الشريفين ب500 موظف لمراقبة الاسواق ان تراقب وتعاقب ولا تتساهل مع اية رفع مفتعل أو مغالى فيه من قبل التجار والمستوردين، حتى لا تذهب الزيادات بغير وجه حق لمن لا يستحقها. كما ان تسهيل اجراءات الاستيراد وفتح المشاريع الجديدة أصبحا أمراً حيوياً لتعظيم الاستفادة من السيولة الكبيرة في الاقتصاد.
أمر آخر يخص وزارة الشؤون البلدية وهيئة الاسكان، وهو السعي بسرعة وعجلة لتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة، واتخاذ الاجراءات الادارية التي تؤدي الى خفض اسعار الاراضي، فالمنتظر مع رفع مبلغ القرض العقاري ان يرتفع الطلب على بناء المساكن، وهو ما يفسده اي رفع اضافي اسعار الاراضي. فالكرة في ملعب وزارة الشؤون البلدية لتوفير أراض بأسعار مناسبة، وإزالة كل القيود على بناء ادوار اضافية في المجمعات القائمة من دون قيد أو شرط عدا الهندسي فقط.
جزء من السيولة الكبيرة سيذهب لسوق المال، ولا شك ان مسؤولية هيئة السوق ستكون مضاعفة للمحافظة على استثمارات الصغار فيها، وحتى لا تتكرر مأساة 2006 الشهيرة. وفي ما يخص الاراضي ومثلها الاسهم، فهما لا تضيفان شيئاً للاقتصاد ولا يسهمان في نموه وخلق فرص للعمل والانتاج فيه، فيجب مراقبتهما بصرامة شديدة وعدم السماح بالتلاعب والغش والرفع غير المبرر فيهما، وإلا فلا فائدة من الدعم ومن السيولة ان كانت ستذهب الى جيوب فئة صغيرة من هوامير الأراضي والأسهم.
نقطة أخرى متعلقة بقرارات الجمعة، وهي ان الحكومة أو الملك شخصياً هو من قاد رفع الرواتب في القطاع الخاص، فإعانة البطالة المقدرة بألفي ريال تعني ان لا وظيفة في القطاع الخاص بأقل من ثلاثة آلاف ريال، وبالتالي فإن شركات الحراسات الخاصة ومثلها المدارس الخاصة وكثير من الشركات والمؤسسات التي كانت تعرض وظائف للسعوديين بأقل او في حدود ألفي ريال، ستجد نفسها مضطرة لرفع الرواتب لمستوى أعلى من إعانة البطالة. وهذا أمر جيد للموظفين السعوديين بلاشك.
نقطة أخيرة يجب ان يعيها المواطن السعودي، وهي ان الدعم ورفع الرواتب وقرض العقار وغيرها من القرارات جاءت لخدمته وتسهيل معيشته، ورفع قدرته الشرائية، وهو ما يتطلب منه ان يكون حكيماً في تصرفه المالي، وألا ينساق وراء اشاعات الاسهم، واعلانات مكاتب السفريات، وزيادة استهلاك الكماليات لأن دخله زاد فقط.
وأختم بأن وعي المواطن في هذه المرحلة هو الأهم، فالقرارات جاءت لعلاج مشكلات متراكمة وطويلة، ولذا يجب توجيه السيولة والدعم لعلاج هذه المشكلات والتغلب عليها، وما لم يتعاون المواطن ويرتب أولوياته، وتساعده أجهزة الحكومة على حلها بتسهيل إجراءاتها، وتفتيت الاحتكارات التي رفعت اسعار الاراضي والسلع، فسنعاود الشكوى بعد سنتين أو ثلاث فقط، وسنعود ندور في حلقة الفقر، والبطالة، وعدم توافر الاسكان من جديد.
اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com