رفع قيمة القرض إلى 500 ألف سيسرع من دور الاقتصاد المحلي

استبشر عدد من المواطنين ومستثمري العقار بالأمر السامي برفع قيمة القرض العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال، ويأتي القرار الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيهه صندوق التنمية العقارية بالإسراع في رفع قيمة القرض للمواطنين من أجل تسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب، لأن ذلك سيسهم في ضخ المزيد من السيولة في قطاعات مهمة كقطاع العقار والمقاولات والمصارف والنقل وغيرها مما يعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأشار عدد من المستثمرين إلى أن رفع قيمة القرض والإسراع في منحه للمواطنين سيسهم في إنعاش حركة البناء والإعمار في البلاد، كما سيسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، وسرعة دوران السيولة، وهو ما سيؤدي إلى توفير وظائف وفرص عمل للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الاقتصادي محمد بوخمسين أن مبلغ القرض 300 ألف ريال كحد اقصى لم يعد يكفي لبناء حتى دور واحد، فضلاً عن إنشاء فيلا سكنية أو منزل - وإضافة إلى ذلك فإن الحصول على القرض يتطلب وقتاً يتجاوز 10 سنوات في بعض الحالات.
وتأتي المطالبات على خلفية تأكيد الصندوق في تقريره السنوي، الحاجة إلى رفع مبلغ التمويل العقاري للمواطنين، وذلك لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، إضافة إلى ما يجري في الوقت الحاضر من دراسة مشروع الزيادة، كما يتم تداول المشروع الآن في مجلس الشورى بعد أن أكد عدد من الأعضاء عن الحاجة الفعلية لرفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، مؤكدين أن العامل الزمني وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والإنشاء والمقاولات والنقل وغيرها مسوغات أساسية لرفع قيمة القرض.
كما حذر عدد كبير من المواطنين من جشع العقاريين في رفع العقار واستغلال الأمر السامي كما طالب المواطنين بالمتابعة ووضع حد للجشع والطمع الذي يستهوي هؤلاء التجار والكسب من ذوي الدخل المحدود، وتكوين لجنة متخصصة لمتابعة هذا الأمر.
وذكر بوخمسين أن التقرير السنوي للصندوق التنمية العقارية أشار إلى الحاجة لرفع مبلغ التمويل العقاري للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف، وذلك لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، كما ذكر أن نظام الصندوق حدد مبلغ 300 ريال كحد أعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها، وهي 350 متراً مربعاً وكان ذلك عام 1396 ه، وعلى رغم مرور 35 عاماً، إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه، على رغم الظروف التي على أساسها حددت قيمة القرض لا تتناسب مع الوضع الحالي لارتفاع أسعار البناء.
وأشار إلى أن صندوق التنمية العقارية طالب في تقريره السنوي برفع رأس ماله ليتمكن من تمويل المواطنين، موضحاً أن رأس مال صندوق المصرح به هو 91 بليون وانه لم يحصل على كامل رأس ماله بسب المتأخرين عن السداد، وانه لا يستطيع الوفاء بعدد الطالبات المتراكمة، والتي بلغت أكثر من 550,000 طلب مع نهاية العام الحالي.
وأكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال الصندوق في عامي 2007 و2008 والذي فاق 40 بليون ريال شكل دعماً حقيقياً مهماً ساهم في تسريع وتيرة الإقراض الحكومي، إلا أن المصدر طالب المواطنين بالتعاون مع الصندوق في تسديد ما عليهم من أقساط بشكل منتظم ليكون في ذلك فائدة للمجتمع.