وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، وقال: «إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أم الجسدي أم عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة». وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح ل«مهنة التعليم» وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءاً رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أم الجامعي، لاسيما وأن «الوزارة» حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وأضاف: «إن الوزارة تعمل في ما يتعلق بعقوبة المخالفات التي تتم داخل المدرسة وفي إطار الحرم التعليمي»، مشدداً على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة. وفي ما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة، أكد وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لقطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، كما وجه بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء، مؤكداً أن وزارته لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، على ألا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقاً لما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة، إذ لا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أيٍ من منسوبي الوزارة إلا ما يرغبون به طواعية ومن دون أي شكل من أشكال الضغط. واعتبر العيسى الميدان التعليمي هو أكبر قطاعات الدولة، وأن مهمة الوزارة، إضافة إلى دورها الاستراتيجي التعليمي، تهيئة بيئته وتوفير أدوات الدفاع عن حقوق منسوبيها وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية وكذلك الطلاب والطالبات، لاسيما بعد أن شهد الميدان التعليمي في الآونة الأخيرة كثرة الاعتداءات على المعلمين في مناطق المملكة كافة، سواء من أولياء الأمور أم الطلاب، مما أثار حفيظة المعلمين من عدم تجاوب ومراعاة الوزارة لما يتعرضون له، كان آخرها معلم في شرق الرياض تعرض للاعتداء من ثلاثة أشخاص أحدهم ولي أمر طالب بطعنات، وكذلك معلم في المرحلة الابتدائية في منطقة الباحة تعرض للاعتداء بشق رأسه بعصا غليظة من طالب يدرس في المرحلة الثانوية.
