وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص. وقال العيسى: "إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواءٌ اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة". وأضاف: "لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءاً رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، لاسيما وأن وزارة التعليم قد حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل الوزارة على تحديثها فيما يتعلق بعقوبة المخالفات التي تتم داخل المدرسة وفي إطار الحرم التعليمي". وشدد على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة. وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة، أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لكافة قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، كما وجه بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء، إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه. وأكد وزير التعليم، أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، وشدد على أن لا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقاً لما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة، كما شدد على أن لا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أيٍ من منسوبي الوزارة إلا ما يرغبون به طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط. وتابع: "إن الميدان التعليمي هو أكبر قطاعات الدولة، وإن مهمة الوزارة بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي التعليمي وتهيئة بيئته وتوفير أدواته الدفاع عن حقوق منسوبيها وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية وكذلك الطلاب والطالبات".
