الفساد و«البيروقراطية» ... و«أوجيه»

يوم الجمعة من كل أسبوع أصبح يشكل هاجساً وبعباً للكثير من الدول العربية، فبعد أن تمكن الشعب التونسي من طرد ابن علي، والشعب المصري من تنحية حسنى مبارك عن الحكم، انتقلت بعدها جمعات «الغضب» و«الخلاص» و«التغيير» إلى عواصم عربية أخرى.
في السعودية كان الأمر مختلفاً، إذ تحول فيها يوم الجمعة ليوم تلاحم بين الشعب والقيادة، ويوم لتعبير الشعب عن وفائه وامتنانه وسعادته بقيادته وحكومته الرشيدة، وذلك بفضل ملك يحب شعبه ويتفهم حاجاته، ويعيش همومه، ويسهر على الدوام على راحته، ملبياً طلباتهم، يبادلهم الحب بالحب والوفاء بالوفاء.
الأوامر الملكية الأخيرة خاطبت الكثير من شرائح المجتمع، ووضعت الحلول للكثير مما كانت تشتكي منه الوزارات للقيام بواجباتها، وفي مقدمها هاجس البطالة الذي ظل يؤرق الكثير من الأسر والأفراد، وبرنامج «السعودة» الذي تحول إلى مجرد شعارات وإجراءات لا تغير الواقع ولا تحاصر البطالة.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز تدخل وحل الكثير من الأمور، فحدد الواجبات، وفصل المسؤوليات، وأنشأ الهيئات ومنها مكافحة الفساد التي من المفترض أن تقضي عليه في مفاصل الحكومة كافة.
قرارات خادم الحرمين الشريفين وفرت كل السبل التي من المفترض أن تمكن الوزارات من تنفيذ الأوامر الملكية وتجسدها على أرض الواقع، وهنا سنتحدث بالدرجة الأولى عن ثلاث وزارات معنية، هي: وزارات الخدمة المدنية والعمل والمالية، والمنوط بها تنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بتفعيل برنامج «السعودة»، ومحاربة البطالة، خصوصاً أن هنالك أكثر من 60800 وظيفة مباشرة تم إحداثها وفقاً للأوامر الملكية، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف غير المباشرة، فهل بإمكان تلك الوزارات تحقيق ذلك؟
البيروقراطية والتخبط لا يزالان يعششان في الكثير من الوزارات، وهما من أبرز أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى هذه الدرجات المربكة، فإذا افترضنا بأن هيئة مكافحة الفساد ستتولى مهمة محاربة الفساد والقضاء عليه، فماذا عن البيروقراطية والتخبط اللتين تسببتا في ضياع أمور عدة أكثر مما يضيعه الفساد أحياناً، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء تغييرات جذرية في العمل الإداري والتنفيذي داخل الجهات الحكومية.
القرارات السامية كانت في مصلحة المواطن وطموحاته وتطلعاته، وإذا تحققت فبالتأكيد سيتغير الواقع كثيراً، لكن نخشى أن تقبع في أرفف وملفات الوزارات في انتظار من ينفذها ويوصلها إلى المواطن الذي يتمنى - ونحن معه - أن توكل مهمات تنفيذ المشاريع، خصوصاً السكنية منها إلى شركات وطنية 100 في المئة، لا أن توكل لشركات مثل سعودي أوجيه ومقاوليها من الباطن، لتحول أموال المشاريع قبل إنجازها إلى الخارج من دون أن تستفيد منها السوق المحلية.
talal@alhayat.com