تعليقاً على ما حدث – يعدها أسبوعياً: علي مكي رسم: معتصم هارون ملف البطالة وعلاجه من أصعب وأخطر التحديات التي تواجه الحكومة السعودية. كل وزير عمل يأتي لا يبني على تجارب من سبقه بل يخطط من جديد فيفشل في النهاية. الخطوة الجديدة للبنوك المحلية في الإقراض.. نوع من التفرقة العنصرية المالية. مقترحات عبدالله دحلان جريئة ورائعة لكن رعاية الشباب لا تستطيع تنفيذها. شركة الاتصالات عملاق يعاني زيادة مفرطة من السمنة وقلة الحركة. الخصوصية السعودية البيروقراطية تكمن في محاربة الأجهزة الحكومية بَعْضِها بَعْضاً! هو متخصص في الحديث عن البطالة والسعودة والاقتصاد، فقد أجرى مقابلات ومحاضرات ومشاركات عديدة حول هذه الموضوعات الحيوية، وهو يحمل دكتوراة في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية والماجستير في الاقتصاد، من كلية العلوم الإدارية، جامعة ولاية يوتا الأمريكية، أما البكالوريوس فقد ناله من كلية الزراعة في جامعة الملك سعود في الرياض تخصص العلوم الزراعية، وهذا ما يفسر إلمامه الكامل بالاستراتيجيات الحيوية في هذا المجال الغذائي المهم كما سترون هنا في الجزء الأول من تعليقاته على الأحداث.. إنه الدكتور محمد القنيبط الاقتصادي الشجاع كما يصفونه، والكاتب المعروف بأطروحاته الشفافة والواقعية التي يقاربها دائماً بمنطق وصراحة لا تهاب أحداً، لكنها لا تسيء لأحد في نفس الوقت.. هنا نستضيف القنيبط بكامل معرفته معلقاً على شؤون تمس الواقع المحلي وشؤونه الراهنة بكل القضايا الملحة فيما يخص الشباب والإسكان والغلاء ومشكلات أخرى نواجهها.. فإلى تفاصيل الجزء الأول: تدني الأجور م. عادل فقيه * قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن وزارته أقرت تنظيماً يعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج نطاقات. - لا أزال عند رأيي القديم بعدم جدوى استراتيجية السعودة بالنسب المئوية لجميع القطاعات الإنتاجية في سوق العمل، وأرى ضرورة التركيز على كل قطاع إنتاجي على حده وسعودته بالكامل خلال فترة زمنية محددة. كذلك أؤكد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الشورى قبل تسع سنوات بسعودة محلات البيع بالجملة والتجزئة خلال ثلاث سنوات. فهذا القطاع هو أهم قطاع قادر على استيعاب السعوديين. من جهة أخرى، فإنَّ ملف البطالة وعلاجه من أصعب الملفات، بل من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل وجود 70% من السعوديين بأعمار أقل من ثلاثين سنة، يقابل ذلك وجود أكثر من عشرة ملايين وافد يعملون في سوق العمل السعودي يزدادون سنوياً بأرقام تعادل سكان بعض الدول. ومع الأسف، نجد أن كل وزير عمل يأتي لا يبني على تجارب وخطط من سبقه، بل يبدأ من جديد، يجرب خططاً وحلولاً يبوء كثير منها بالفشل، ولا يعالج البطالة، لتزداد خطورة التحدي الذي يواجه الحكومة. فالقطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين في ظل وصول «الفاتورة» السنوية لمرتبات موظفي الحكومة إلى 260 مليار ريال سنوياً، أو ما يعادل أكثر من ثلث ميزانية الحكومة للعام المالي الحالي (690 ملياراً) في ظل الأسعار المرتفعة للبترول، والذي لا محالة سيتسبب في تخفيض خطير لإنفاق الدولة على مشروعات التنمية والتشغيل والصيانة لو انخفضت أسعار البترول عن مستوياتها الحالية. السعوديون والسكن * عزا المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، ما أسماه «عدم قدرة السعوديين على امتصاص صدمات ارتفاع الأسعار» إلى انخفاض نسبة تملكهم المساكن، مؤكداً أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى أن تدخر لمدة زمنية قد تصل إلى 55 سنة من أجل الحصول على مسكن خاص، مشيراً إلى أن مشكلة الطبقة المتوسطة لا تكمن في قلة مصادر التمويل، بل لكون معدلات دخولهم لا تتناسب مع المستويات العامة للأسعار التي سجلت ارتفاعات وصلت إلى 300% خلال السنوات الأخيرة. - انخفاض قدرة السعوديين على تملك المسكن عامل أساسي في انخفاض قوة دخولهم الشرائية، بسبب إنفاقهم جزءاً كبيراً من دخلهم الشهري على تغطية تكاليف إيجار المسكن، خاصة في المدن الثلاث الكبرى (الرياض، جدة، الدمام). وبالتالي فإنَّ الدخل المتبقي بعد دفع إيجار السكن أصبح لا يكفي للوفاء بأبسط متطلبات الحياة الكريمة لمواطن أكبر دول نفطية في العالم، خاصة في ظل تدهور مستوى أهم الخدمات الحكومية من صحية وتعليمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة عاماً بعد عام. الإنفاق الحكومي * أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أن التضخم المتصاعد في المملكة العربية السعودية يعود إلى الإنفاق الحكومي الكبير الذي لا يقابله زيادة في دخل المواطنين، قائلا: «الإنفاق الحكومي يسبب نوعاً من التضخم للمستهلك، لأنه يضطر إلى أن يدفع قيمة أعلى لشراء احتياجاته، في حين لا يملك القدرة على ذلك». - التضخم له أسباب داخلية وأخرى خارجية. وبكل تأكيد زيادة الإنفاق الحكومي من العوامل الداخلية التي ترفع نسبة التضخم، ولكن هذا السبب لا يلبث وأنْ يختفي تأثيره الكبير بمجرد تخفيض الحكومة من إنفاقها. ولكن لا علاقة بين الإنفاق الحكومي والأسباب الخارجية للتضخم، مثل ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب انخفاض قيمة الريال (الدولار) أمام العملات الدولية، أو ارتفاع أسعار السلع المستوردة من زراعية وصناعية. معدلات البطالة * بلغ معدّل البطالة بين السعوديين حسب آخر بيانات ل «حافز» (1.2 مليون عاطل وعاطلة)، أي ما يقارب نحو 37.7%، وقد احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدة في حجم التحويلات للخارج، والرابعة عالمياً في استقبال الوافدين، فضلاً عن أن التحويلات الخارجة منها أصبحت تشكّل (عُشر) التحويلات حول العالم. - نظام حافز يؤصِّل للبطالة بين الشباب، وسيتسبب في «صناعة» جيل أقرب ما يكون للسكان الأصليين لأمريكا (الهنود الحمر)، حينما وضعتهم الحكومة الفيدرالية في مستوطنات وصرفت لهم مخصصات مالية بالكاد تفي للوفاء بمتطلبات حياتهم اليومية، دون أي مشروعات تنموية في هذه المستوطنات مخصصة لهم؛ فركنوا للخمول والابتعاد عن التعليم والعمل. وللأسف هذا ما سيحِّل بكثير من شبابنا طالما استمر نظام حافز دون تبني الحكومة لسياسة اقتصادية تنموية مستدامة ينتج عنها فرص وظيفية تمنع ركون الشباب للراحة والدَّعَة، وتُجبرهم على العمل والإنتاج. المساهمات العقارية د. توفيق الربيعة * أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية. - لا أحد ينكر سرعة عمل وزير التجارة والصناعة في حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، والتي تسببت في كوارث مالية على عشرات الآلاف من المواطنين لسنوات طويلة نسينا عددها. وبالتالي نشكر الوزارة على خطواتها الرائعة في إغلاق هذا الملف الأسود، ونقول: من الأفضل أنْ تَصِلْ متأخراً على ألاَّ تَصِلْ مُطلقاً!؟ سياسة الإقراض * تستعد البنوك السعودية لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد المتبعة محلياً، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالسجل الائتماني للعميل، بحيث تحدد في ضوئه نسبة الفائدة على القرض المقدم للشخص، بمعنى أنه كلما كان السجل الائتماني للمقترض جيداً، قلت نسبة الفائدة المحصلة من وراء إقراضه. - هذه الخطوة يمكن أن توصف بأنها نوع من «التفرقة العنصرية المالية» غير المقبولة، لأنه إذا وافق البنك على إقراض الشخص، فهو قد وافق ضمناً على جودة ملاءته المالية، وبالتالي غير مقبول تحصيل نسبة فائدة مرتفعة منه، مقارنة بالعملاء الآخرين! تحديات الاتصالات * خبراء اقتصاديون أكدوا أن هناك كثيراً من التحديات ستواجه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد الغنيم، وأن هناك كثيراً من العمل يجب القيام به لكي تحقق الشركة أرباحاً مناسبة مقارنة بربحية السهم، والتي يرون أنها تعد قليلة مقارنة بشركات أخرى أقل حجماً. - شركة الاتصالات السعودية عملاق يعاني من زيادة مفرطة من السمنة وقلة الحركة، بل وصعوبة في تحديد اتجاه سيره. والأخبار التي ظهرت الأسابيع الماضية من الشركة تؤكد أنَّ الإدارة الجديدة لشركة الاتصالات السعودية -سواء الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة- بدأت في علاج «فرط السمنة وقلة الحركة وضياع بوصلة الاتجاه» عند هذا العملاق، وكلنا أمل بأن يستطيعوا مواصلة «سيرهم» في الطريق الذي بدأوا به وأن لا يتعرضوا للمضايقة من أصحاب المصالح، خاصة وأنَّ الشركة تُطلِق عليها المنتديات لقب «مطبعة الفلوس»، إشارة إلى ضخامة إيراداتها المالية السنوية !؟ أندية نسائية * أعلن عضو مجلس الشورى السابق وعضو مجلس غرفة جدة الدكتور عبدالله دحلان، أنه سيتبنى فتح أندية نسائية خاصة، لو عين رئيساً عاماً لرعاية الشباب، وسيعين نائبا ونائبة من شباب وشابات الجامعات. وأوضح في لقائه مع هذه الصحيفة أنه سيوجه بتحويل ميزانية إنشاء الملاعب الجديدة لإنشاء أندية في كل حي، وسيطلب من الأمراء الابتعاد عن رئاسة الأندية، وسيحارب الفساد الرياضي المتمثل بالسمسرة في التعاقد مع اللاعبين الأجانب. كما قال إنه سيتخذ أيضا قراراً استراتيجياً يتبنى رغبات وطموحات الشباب بإنشاء دور للسينما ومسارح متخصصة في الأندية الرياضية. - مقترحات الزميل الدكتور عبدالله دحلان رائعة، ولكن لا أعتقد بإمكانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنفيذ هذه المقترحات الجريئة، لأنَّ كثيراً من هذه المقترحات تتجاذبها وتُشارك في قراراتها أجهزة حكومية أخرى قد تكون أقوى نفوذاً من رئاسة الشباب، خاصة في ظل الخصوصية السعودية البيروقراطية المتمثلة بحقيقة محاربة الأجهزة الحكومية بعضها بعضاً!!؟ السياحة في قطر * أعلن مدير الهيئة العامة للسياحة في قطر أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا قطر خلال الأشهر القليلة الماضية شكلوا أكثر من 50% عدد السياح الذين زاروا دولة قطر من دول المنطقة. وقال عبدالله مال الله البدر إن بلاده لديها من المقومات السياحية ما يجعلها تتصدر الوجهات السياحية لكثيرين سواء من ناحية التجهيزات والبنى التحتية أو الخدمات الفندقية. مشيراً إلى أن التركيز في الفترة الحالية ينصب على سياحة رجال الأعمال. - لا يختلف اثنان على ضعف مقومات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مقارنة بدول الخليج المجاورة، التي تبدأ بسوء خدمات محطات الطرق وتنتهي بضآلة الخدمات الفندقية وأماكن الترفيه. ومازال الطريق طويلاً -ولكنه غير مستحيل – لتحسين البنية التحتية السياحية في المملكة العربية السعودية لتجتذب جزءاً غير صغير ممن يذهبون لدول الخليج العربي! غلاء اللحوم د.فهد بالغنيم o اعترف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بأن متوسطي الدخل في المملكة العربية السعودية أصبحوا غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء بسبب الغلاء، كاشفاً أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية للاستثمار في قطاع الإبل والأغنام، لتربيتها داخل المملكة، ودعا المزارعين ومربي المواشي إلى الاعتماد على الأعلاف المركبة التي تنتجها مصانع الأعلاف في المملكة، التي يتم استيراد جميع مدخلاتها من الخارج. م.عبدالله الحصين - مع الأسف الشديد غالباً ما يكون أي تصريح جديد يقوله معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أسوأ من التصريح السابق، ودليل ذلك تصريحه الأخير بشأن “اللحوم الحمراء”,والحقيقة المؤلمة في هذا السياق تتمثل في الحرب الضروس بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، والتي تسببت في نسف الثاني للخطة الاستراتيجية الزراعية قبل عدة سنوات، بسبب انعدام التعاون بين الوزيرين، ليدفع الوطن بأكمله ثمناً غالياً لهذه الخلافات الشخصية الظاهرة للأعمى والأصم، ويقومان بتصفيتها في ملاعب مصالح الوطن والمواطن. فلا الاستراتيجية الزراعية رأت النور، ولا الاستراتيجية الوطنية للمياه ظهرت للعيان والتي طالبت بها خطة التنمية الرابعة قبل أكثر من عشرين سنة، على الرغم من تسنُّم الوزيرين لمنصبيهما منذ سنوات طويلة. لذلك لا غرابة أنْ ترى هذا التخبط في القطاع الزراعي السعودي، ولا غرابة أنْ نواجه كثيراً من الأزمات الغذائية طالما انعدم التعاون والتنسيق بين الوزارتين ذات العلاقة، إضافة إلى وزارة المالية التي يجب أنْ تكون مشاركة لهما في تحمُّل مسؤولية الخلل الواضح في التنمية الزراعية المستدامة. في الجزء الثاني الأسبوع المقبل: * هل يقرأ أصحاب الحل والعقد مقالات عبدالعزيز الدخيل في صحيفة الشرق؟ * تخبط وزارة الصحة يؤكد حقيقة انعدام وجود العمل المؤسسي في الوزارة ! * تقارير ديوان المراقبة كانت تأتينا في الشورى لكننا لا نعلم ماذا تم بشأن ملاحظاتها!
