الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين رضا المواطن هدفا التنمية

المشاركون في ندوة «عكاظ» عن الميزانية العامة للمملكة:

أكد عدد من الاقتصاديين أن الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين رضا المواطن هما الهدف الذي تستهدفه الدولة من كل أرقام الموازنة الجديدة.
وقالوا إن الاستخدام الإيجابي للإيرادات المحصلة في ميزانية العام الماضي وتلك المستهدفة في الموازنة العامة للمملكة للعام الجديد 1433/1434ه(2012م) يدعم الاقتصاد ويحقق التنمية المنشودة.
ودعوا إلى الإسراع في تبني برنامج اقتصادي إصلاحي يتعلق بترشيد الإنفاق العام، لتجنيب اقتصاد المملكة الضغوط التضخمية من جهة، وزيادة كفاءة أداء الاقتصاد من جهة أخرى.
وأوضحوا أن تراجع الدين العام للمملكة وانخفاضه إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال ال11 عاما الماضية دليل على متانة الاقتصاد السعودي.
وبينوا، في الندوة التي نظمتها «عكاظ» في الرياض عقب صدور الميزانية أمس، أن حل إشكالية البطالة يتم بإنشاء لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول حقيقية للمشكلة والاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي، والعمل على معرفة احتياجات السوق المحلية، والتركيز على مخرجات التعليم التي تستفيد منها السوق.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن تنويع الصادرات السعودية سيكون له أثر كبير في تحصين الاقتصاد السعودي من تبعات آثار الأزمة المالية العالمية والأزمات الأخرى.
وإلى ما دار في الندوة:
مدلولات تخفيض الدين العام
• «عكاظ»:
بداية كيف تنظرون إلى أهمية تخفيض الدين العام إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الاقتصاد المحلي؟
د. السهلي:
إن خفض الدين العام خلال ال 11 سنة الماضية من 104 في المائة إلى 7 في المائة دليل واضح على تميز وقدرة الاقتصاد السعودي، وذلك نتيجة للاستخدام الإيجابي للإيرادات المحصلة في ما يدعم الاقتصاد من جهة والتنمية من جهة أخرى.
د. بو حليقة:
طبعا كان الدين العام للمملكة قد انخفض من نهاية العام الماضي إلى 10 في المائة. أما في هذا العام فقد وصل إلى 7 في المائة. وكانت الدولة قد اضطرت خلال السنوات الماضية، عندما انخفضت أسعار البترول، إلى الاستدانة من الداخل لتوفير الموارد المالية للإنفاق على مشاريع التنمية، وبعد أن تحسنت أسعار البترول وزادت العوائد والوفورات المالية المتحققة نتيجة ذلك، تم التعامل مع خفض الدين العام بشكل تدريجي وهذا دليل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
العمري:
إن تقليص الدين العام للمملكة خلال الميزانية الماضية ليصل ما يقارب 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إنجاز بسبب الإيرادات الكبيرة خلال السنوات الماضية، مع العلم بأن متوسط سعر الخام العربي الخفيف خلال عام 2001 كان يتراوح بين ما يقارب 107 دولارات للبرميل الواحد، وهذا سيكون له أثر واضح من حيث زيادة الإيرادات.
د. الدوسري:
يعتبر تخفيض الدين العام إلى 7 في المائة مؤشرا إيجابيا، وهو دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، كما أن تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي في الوقت الحالي دليل على حسن إدارة الجهات الاقتصادية المختصة سواء المالية أو النقدية، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني بتنويع الصادرات والإنتاج من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى دخول شركات سعودية كبرى في استثمارات خارجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الخارجية.
التحصين من الأزمة العالمية
• «عكاظ»:
في رأيكم .. كيف يمكن تحقيق المزيد من التحصين للاقتصاد السعودي من انعكاسات تداعيات الأزمة المالية العالمية علينا؟
د. السهلي:
إن السياسات المالية والنقدية الرزينة المتبعة من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كانت سببا حقيقيا في تجاوز المملكة لتداعيات الكثير من الأزمات المالية، كذلك يجب الإسراع في تبني برنامج اقتصادي إصلاحي يتعلق بترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق في المؤسسات الحكومية.
د. بوحليقة:
إن تنمية الاقتصاد السعودي ليست هدفا في حد ذاته، وإنما الهدف هو الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين مستوى رضا المواطن، وزيادة وتيرة الإنفاق الاستثماري على المشاريع التي تزيد من منظومة الخدمات المقدمة للمواطن. وهذا الارتفاع تم من 36 مليار ريال عام 2003م إلى 256 مليارا العام الماضي، كما أن التحدي الكبير يتمثل في التعامل مع ظاهرة المشاريع المتعثرة، وأيضا التعامل مع المشاريع التي يتم صرف ميزانيات لها ولا يتم إنجازها بشكل سريع وهذا يسبب إشكالية كبيرة في ما يتعلق بالتنمية.
د. الدوسري:
في رأيي، إن تحصين الاقتصاد السعودي كان واضحا بشكل جلي في الأزمة المالية العالمية، والدليل على ذلك عدم وجود أية آثار سلبية على الاقتصاد الوطني مثلما حدث في الدول التي عانت حتى الشركات الكبرى فيها وانحصرت فيها. والملاحظ أن قوة إدارة مؤسسة النقد، من خلال التحفظ والرزانة، هي التي أدت لتجاوز القطاع المصرفي الأزمة بكل اقتدار، ولكن الخوف يكمن في الاقتصادات الأخرى التي ترتبط بها المملكة بشكل واضح من خلال الديون السيادية، وهذا كان واضحا في أزمة ديون دبي عندما فقدت البنوك جزءا من أرباحها.
توطين الوظائف وخفض البطالة
• «عكاظ»:
ما هي المقترحات التي ترونها لتوفير المزيد من فرص العمل المجزية للشباب، والقضاء على هاجس البطالة في المجتمع؟
د. بوحليقة:
إن إدارة سوق العمل قضية معقدة جدا، وتتطلب مجموعة متناسقة من السياسات، وهذه السياسات وردت في استراتيجية التوظيف السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء قبل سنتين، وهناك في الاستراتيجية حلول على المديين المتوسط والبعيد، وهذا ضمن توجه مؤسسي.
ومن ناحية الاقتصاد السعودي فهو يولد فرص عمل جديدة، لكنها تخطف من أيدي السعوديين وتذهب إلى العمالة الوافدة، نتيجة سياسة الاستقدام المتهاونة، ولا بد من تفعيل السعودة الحقيقية من خلال رفع نصيب السعوديين من رواتب ووظائف مجزية.
د. الدوسري:
أرى أن خفض نسبة البطالة في اقتصاد قوي أمر سهل وليس معقدا، ولكنه مسؤولية الجميع وليس فقط وزارة العمل، بل يجب على كافة الجهات المختصة من وزارة العمل، التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم العالي تشكيل لجنة تعمل على وضع الحلول لهذه الإشكالية، من خلال التنسيق حول مخرجات التعليم، التي تناسب احتياجات سوق العمل المحلي.
مكافحة التضخم
• «عكاظ»:
في رأيكم كيف يمكن السيطرة على التضخم في المملكة، الذي تتخوف منه الكثير من الدول وكبار الاقتصادات في العالم؟
د. السهلي:
إن كبح التضخم ورفع مستوى المعيشة يتم من خلال التحكم في الإنفاق العام، فعندما يكون الإنفاق العام منضبطا وفي مشاريع تخدم التنمية لا تتضرر الأسواق. والإنفاق المتزن على كافة المشاريع كان شيئا واضحا في طريقة التعامل الحكومي مع الزيادة والدعم الحكومي للسلع الأساسية.
د. بوحليقة:
أرى أن الاقتصاد السعودي عليه أن يتعامل مع نسبة تضخم تفوق 5 في المائة، والسبب في زيادة نسبة التضخم هو زيادة الإنفاق الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشر التضخم في المملكة أقل مما هو سائد في دول الخليج.
د. الدوسري:
إن التضخم الناشئ عن زيادة العرض النقدي وزيادة الإنفاق الحكومي من السهولة السيطرة عليه، ولكن التضخم المستورد الذي ينشأ عن زيادة الأسعار بسبب انخفاض الدولار، الذي يرتبط به الريال السعودي وزيادة فرق العملة مع بعض البلدان التي نستورد منها بشكل كبير، من الصعب السيطرة عليه في الوقت الراهن، بسبب صعوبة فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
المشاركون
في الندوة :
الدكتور محمد السهلي: أستاذ محاسبة في جامعة الملك سعود
###
الدكتور إبراهيم الدوسري: كاتب ومحلل اقتصادي
###
الدكتور إحسان بوحليقة: عضو مجلس شورى سابقا
###
عبد الحميد العمري : عضو جمعية الاقتصاد السعودي