التشديد على أهمية تطوير البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية

خلصت جلسة «ما بعد الكوارث» والتي عقدت ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس، إلى أهمية أن تعمل السعودية على تطوير البنية التحتية الضرورية التي تمكنها من مواجهة التغيرات المناخية الحادة.
وهدفت الجلسة إلى استكشاف الفرص المتاحة أمام المملكة العربية السعودية لتعزيز استعداداتها في مجال البني التحتية.
وأوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، أن الأهمية والأولوية لما قبل الكارثة، لأن الوضع قبل الكارثة والاستعداد لها مهم جداً بالنسبة للنتائج والآثار، لافتاً إلى أهمية التوعية والتثقيف في هذا الجانب. وقال: «لاحظنا خلال السيول الأخيرة في جدة، أن كثيراً من الحوادث كانت بسبب عدم التوعية والمعرفة، الكثيرون يأخذون أبنائهم للاستمتاع في الوديان ثم يفاجئهم الفيضان، لذلك فإن الجانب التوعوي والتثقيفي مهم جداً للتقليل من آثار أية كارثة».
وحول الزلازل والبراكين قال: «لا يمكن لأحد أن يتنبأ بوقت حدوثها، لكن هناك أحزمة معروفة للعلماء والمتخصصين في القشرة الأرضية، وموجودة من ملايين السنين».
من جانبها تناولت كبير مستشاري مؤسسة بلدري للطاقة كلوديا بيتوال، أهمية الالتزام بمعايير محددة في البناء والهندسة والإصلاحات التنظيمية للتخفيف من أية فيضانات أو كوارث، وتدعيم ذلك بنظام للمراقبة وسرعة الاستجابة والتعامل مع الكارثة، إلى جانب خطة جاهزة قابلة للتنفيذ، للتعامل مع الكوارث وتدريب الكوادر العاملة في هذا المضمار.
أما الرئيس التنفيذي لشركة SOFC للطاقة الدكتور ألبرتو رفاني، فتناول الكارثة الأخيرة التي حدثت في اليابان، وما نشأ عنها من تداعيات، وقال: «هناك تحولات كبيرة في نظام الطاقة وتطورها، ويجب أن نكون مستعدين بصورة أكبر بأنظمة متطورة لمقاومة الزلازل والكوارث، وأن يكون التعامل مع الكارثة بعد حدوثها بصورة أسرع».
واستعرض الفروقات بين النظام المركزي والنظام اللامركزي في التعامل مع الكوارث، وقال إن الأول يمكن الاستثمار فيه وتثبيته لعقود، أما النظام غير المركزي فبإمكانه أن يتطور مع المجتمع وأن يتوافق مع التقنية.
وتحدث خلال الجلسة نفسها، الخبير في برتوكول كيوتو لتمويل الكربون توبياس كوخ، عن تحسين مهارات فنيي الكوارث إلى جانب التعامل مع الجوانب النفسية التي تحدثها الكوارث والجاهزية الفنية والجانب الاجتماعي والنظم الإضافية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن قيمة البرامج لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 10 بلايين دولار. وخلصت الجلسة إلى أنه في العهود الأخيرة أصبحت الكوارث الطبيعية وآثارها الاقتصادية أكثر عنفاً وتدميراً، وأنه في ظل التغيرات المناخية والبيئية الحادة الجديدة، فإن الدول والمدن ذات البنية التحتية المتينة القادرة على التخفيف من آثار الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية ستتمكن من التفوق على نظرائها من خلال اجتذابها رؤوس الأموال وأصحاب المواهب.