أعلمت النيابة العسكرية في مصر أمس محمد الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بحكم إعدام صدر بحقه غيابياً في العام 1998 في قضية «العائدين من ألبانيا»، وأمرت بسجنه على ذمة القضية. وكانت أجهزة الأمن أعادت اعتقال الظواهري مساء السبت، بعد يومين فقط من إطلاق سراحه ضمن عشرات المعتقلين سياسياً. وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن الظواهري المحامي نزار غراب، أن موكله «لم يتم إبلاغه هذا الحكم الغيابي في شكل قانوني رغم احتجازه في السجون منذ العام 1999». وقال غراب ل «الحياة»، إن «جهاز أمن الدولة كان يستخدم الحكم وسيلة ضغط على محمد الظواهري حتى يدلي بمعلومات عن شقيقه أيمن وعدد من الجهاديين في الخارج ويهدده بتنفيذ الإعدام... والظواهري كان يعلم بالحكم لكن بشكل غير قانوني». وكشف أن «إدارة سجن العقرب شديد الحراسة في ضاحية طرة، لم تكن لديها معلومات عن حكم الإعدام الصادر بحق محمد الظواهري، وكان يُعامل كمعتقل، وتعاملت معه محكمة أمن الدولة كمعتقل سياسي، وبالتالي أمرت بإطلاق سراحه، وهو ما تم بالفعل الخميس الماضي، لكن أجهزة معلوماتية تدخلت على الخط ليتم إلقاء القبض عليه مجدداً لحين اتخاذ الإجراءات القانونية». وأضاف أن «النيابة العسكرية أمهلت محمد الظواهري 60 يوماً للطعن في الحكم»، موضحاً أن «هيئة الدفاع ستطعن وستستند إلى قرار صدر في وقت سابق من القضاء المصري يفيد بأن الموافقة ضمناًً على ارتكاب جريمة من دون ارتكابها فعلياً لا يُعَدُّ مخالفة قانونية».
