اتفاقات لتطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والمغرب

المغربية بعد توقيع 11 اتفاقاً جديداً للتعاون الثنائي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف أول أمس، إلى الرباط على رأس وفد حكومي كبير. وتناولت الاتفاقات الموقعة في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، قطاعات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والجمارك والتعاون العسكري والاستعمال السلمي للطاقة النووية والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي.
وقرر البلدان إقامة «ممر أخضر» لتسهيل التبادل في الاتجاهين، والعمل على معالجة الرسوم الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاريع القطاع الخاص، وإقرار خريطة طريق لتفعيل التعاون الاستراتيجي والاستثمار المشترك في القارة الإفريقية. وسبق للبلدين أن وقعا في آذار (مارس) العام الماضي، 16 اتفاقاً للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي في حضور الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين.
ويتوقع أن تدخل «غازبروم» السوق المغربية قريباً لتزويدها بالغاز المسال، والمشاركة في بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء بكلفة تقدر ب4.5 بليون دولار.
في المقابل، سيزيد المغرب صادراته الزراعية والغذائية إلى روسيا لتخفيف أثر العقوبات الزراعية الأوروبية. وتمثل المواد الغذائية أهم الصادرات المغربية إلى روسيا، إذ تطورت في السنوات الأخيرة بعد العقوبات الأوروبية على موسكو ارتباطاً بأزمة أوكرانيا سابقاً، في حين زاد المغرب العام الماضي مشترياته من القمح الروسي بسبب أزمة الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي.
ويسعى البلدان وفقاً للتصريحات الرسمية، إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية المقدرة خلال السنة الجارية بنحو 3 بلايين دولار، في حين كانت لا تتجاوز 200 مليون دولار عام 2002.
وقال رئيس الحكومة الروسية في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره سعد الدين العثماني، إن «بلده عازم على إعطاء دفع قوي لعلاقاته الاستراتيجية مع المغرب في المجالات كافة، خصوصاً في قطاع الطاقة والغاز والزراعة والطاقات المتجددة والتعاون العسكري»، معتبراً المغرب «شريكاً أساسياً ومهماً في المنطقة».
وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن المغرب «قد يتزود بمعدات عسكرية وأنظمة صواريخ متطورة من روسيا، وقد يقتني طائرات تجارية من طراز «سوخوي» لحساب أسطول الخطوط الملكية المغربية». وترغب روسيا في الدخول إلى الأسواق الأفريقية والمشاركة مستقبلاً في مشاريع استثمارية في البنى التحتية والطاقات المتجددة، والمساهمة في مخطط مد أنابيب للغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، مروراً بعدد من الدول الواقعة جنوب المحيط الأطلسي والتي تعاني عجزاً في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتوقع «صندوق النقد الدولي» أن ينمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات المقبلة بمعدلات تصاعدية من -0.2 في المئة عام 2016 إلى 1.8 في المئة السنة الجارية ونحو 1.6 في المئة عام 2018، مع تحسن في الحساب الخارجي ليصل الفائض إلى 3.2 في المئة من الناتج العام المقبل، من 2.8 في المئة هذه السنة، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي ارتبطت بتراجع أسعار الطاقة من عام 2015.
ويبدو المغرب وفقاً لتقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية للسنة الجارية، من الاقتصادات المرشحة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الدولي، وتحقيق نمو يقارب 4.8 في المئة هذه السنة، و5 في المئة في السنوات المقبلة، وعجز تجاري أقل من 3 في المئة العام المقبل، ما يجعلها بين الأفضل في المنطقة العربية، خصوصاً أنها تشهد توسعاً في المشاريع المهيكلة بعشرات بلايين الدولارات التي تثير شهية الشركات الروسية.
وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، إن «الممر الأخضر الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومتين يشمل كل الصادرات التجارية المتبادلة الصناعية والزراعية والتكنولوجية والسلعية، من أجل تسريع وتيرتها وزيادة قيمتها وتجاوز الحواجز الجمركية وصولاً إلى أسواق جمركية أكثر انسيابية في الاتجاهين». واعتبر وزير الزراعة والصيد البحري عزيز اخنوش، أن «الصادرات الزراعية والغذائية المغربية ستكون لها الأفضلية في الدخول إلى الأسواق الروسية بفضل جودتها».