المغرب وروسيا يعززان التعاون في الطاقة

أبدت الحكومة الروسية رغبة في المساهمة في مشاريع للطاقات المتجددة وبناء محطة للغاز المسيل وتحديث شبكة الكهرباء في المغرب، والدخول في شراكات استثمارية مع الرباط في برامج للطاقة داخل القارة الأفريقية. وتقدر قيمة مشاريع الطاقة في المغرب بنحو 40 بليون دولار حتى عام 2030.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، الذي التقى عدداً من المسؤولين في الرباط الأسبوع الماضي، تمهيداً لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف للمغرب الشهر المقبل، إن «موسكو مهتمة بتصدير الغاز إلى المغرب، واستخدام تقنيات حديثة لبناء خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، والتقنيات الرقمية لإنتاج طاقة حديثة». وأكد استعداد بلاده ل «تقديم الدعم لتحديث شبكة الكهرباء في المغرب، عبر شركات «روسيتي» و «إنتر راو» و «تيخنوبروم إكسبورت» و «سيلوفي ماشين» المهتمة بالعمل في قطاع الكهرباء في المغرب». وأشار في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أن «هذه المشاريع طموحة جداً وتدخل ضمن تعاوننا مع المغرب، خصوصاً أن لدينا الكفاءات والتكنولوجيات المطلوبة في هذا المجال».
وتندرج زيارة نوفاك في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتقني والتبادل التجاري، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الطاقة الموقعة خلال زيارة الملك محمد السادس لروسيا في ربيع عام 2016. وتشمل مذكرة التفاهم غاز البترول المسال والفحم الحجري، والكهرباء والطاقات المتجددة واكتشاف البترول وإمداد السوق المغربية بالغاز الطبيعي المسال، ومشاركة الشركات الروسية في مشروع «الغاز من أجل الكهرباء»، الذي تراهن عليه الرباط لتطوير حاجتها إلى طاقة عصرية غير مكلفة وغير ملوثة.
وأفادت مصادر روسية بأن موسكو ستتعاون مع المغرب في خططها التوسعية في مجال الطاقات المتجددة، وبناء ميناء لإمدادات الغاز ومحطة للصناعات النووية والاستعمال السلمي للطاقة النووية، والتحكم في الإشعاعات ونفايات الطاقة. ويعمل المغرب على رفع إنتاجه من الكهرباء غير الأحفورية إلى 53 في المئة، وبناء محطة لتخزين الغاز في الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء ومعالجته، وزيادة إدماج الغاز في إنتاج الطاقة حماية للبيئة استعداداً لوقف العمل باتفاق الغاز الجزائري المعمول به منذ العام 1993.
وتعمل الرباط والاتحاد الأوروبي على بناء شبكة جديدة للتيار الكهربائي مع البرتغال بقدرة ألف ميغاوات، ومع إسبانيا بقدرة 700 ميغاوات عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وستُبنى شبكة في الجنوب لربط دول أفريقيا جنوب الصحراء بالشبكة الأوروبية بحلول عام 2025.
وتبحث روسيا منذ فترة عن موطئ قدم في مشاريع أفريقيا الغربية التي تقودها المغرب، وتشمل تمديد أنابيب للغاز الطبيعي من نيجريا إلى المغرب عبر 12 دولة أفريقية تواجه نقصاً في مصادر الطاقة. وكانت روسيا عارضت تمديد أنبوب يمر عبر النيجر والجزائر تنفذه «سونطراك» لتزويد السوق الأوروبية بالغاز عام 2002، لكنها حالياً تدعم المشروع المغربي وتعتقد أنه ينسجم مع خططها الإستراتيجية في تطوير أفريقيا التي تعتبرها سوقاً مستقبلية واعدة.
وفي المقابل، يقدم المغرب مزيداً من الدعم الزراعي والغذائي إلى السوق الروسية خصوصاً في مجال الصيد البحري، إذ تنشط أساطيل روسية في صيد الأسماك في الجنوب المغربي الصحراوي. وزاد المغرب أخيراً صادراته من الفواكه والخضر والحمضيات والبرتقال، وأصبح ثاني أكبر مُصدر زراعي إلى روسيا، بعد تركيا.
ولعبت الزراعة المغربية دوراً في تخفيف الحصار الاقتصادي والتجاري الذي كان فرضه الاتحاد الأوروبي على موسكو على خلفية ضم إقليم القرم ونزاع أوكرانيا. وقالت مصادر إن التعاون يشمل أيضاً شراء طائرات مدنية روسية لأسطول «الخطوط الملكية المغربية»، وتشجيع الشركات الروسية على الاستقرار في المغرب، واستعمال السوق المغربية قاطرة إلى السوق الأفريقية، وتطوير التعاون التقني الثلاثي في إطار إنشاء مركز امتياز لتدريب الأطر.