الإعدام لثمانية مصريين في قضية «اقتحام قسم حلوان»

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم (الثلثاء)، بإعدام ثمانية أشخاص بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الهجوم على قسم شرطة حلوان في القاهرة، خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013. ويحاكم في القضية 68 متهماً غالبيتهم محتجزون.
وعاقبت المحكمة برئاسة القاضي حسن فريد 50 متهماً آخرين بالمؤبد، وسبعة متهمين بالسجن المشدد لعشرة أعوام، بينهم سيدة وابنتاها، وثلاثة متهمين بالسجن المشدد لخمسة أعوام.
وعقب النطق بالحكم اليوم، تعالت الصرخات والهتافات المنددة من داخل قفص الاتهام. وقال محامون يدافعون عن المتهمين إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وألزم القاضي المتهمين مجتمعين بدفع مليون و875 ألف جنيه (حوالى 106 آلاف دولار) قيمة التلفيات. وأمرهم أيضاً عدا خمسة متهمين بدفع مليون جنيه لوزير الداخلية بصفته. وحكم على الخمسة الباقين بدفع 100 ألف جنيه لأحد المجني عليهم.
وكان الجيش أعلن عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، نتيجة احتجاجات حاشدة على حكمه. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن. وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى القليل جداً من هذا الأحكام وألغت غالبيتها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.
وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2013، وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» المسلمين، حيث قُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض.
وفي 29 تموز (يوليو) الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. ويتعين على المحاكم أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام، لكن رأيه غير ملزم للقاضي. ويحاكم في القضية 68 متهماً غالبيتهم محتجزون.