تحذير من حرب أهلية في كركوك

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وجود فرص لحل الأزمة التي خلفها الاستفتاء الكردي على الانفصال، فيما واصلت الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات ضد كردستان، ومنها قرار السيطرة على شركات الاتصالات الرئيسية. لكن تفاؤل الجبوري قابله تشاؤم أعرب عنه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الذي حذر أمس من «حرب أهلية في كركوك» إذا أصر الأكراد والحكومة المركزية على مواقفهما»، أو إذا «دخل الحشد الشعبي إليها بالقوة».
وواصلت القوات المشتركة تمشيط قضاء الحويجة، غرب المحافظة، وأعلنت قوات «البيشمركة» قتل عدد من عناصر «داعش» واعتقال آخرين.
ووسط تحفظ أميركي عن التدخل مباشرة لحل الأزمة، وتجنب واشنطن الضغط على الطرفين، فسّرت كل من بغداد وأربيل هذا الموقف لمصلحتها، وترفضان تقديم تنازلات، وترى الحكومة المركزية أن البيانات المتعاقبة التي أصدرتها الولايات المتحدة تدعم جهودها لحفظ وحدة العراق، فيما تتسلح حكومة الإقليم بمواقف فرنسا وروسيا وكندا التي «تدعمها»، إضافة إلى الموقف التركي الذي «يمكن احتواؤه» بضغط من موسكو.
وقال الجبوري أمس، بعد عودته من أربيل، إن زيارته أوجدت «فرصاً مهمة للحل والاستعداد للتفاهم، وكانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل، على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم في إطار مقبول، ونحن نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح، بدلاً من سياسة الجُدران والحواجز الصلبة». وأضاف أن «الأزمة تحركت في اتجاه جعل الأرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي، بغض النظر عن كون الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تخالفنا».
من جهة أخرى، حذر علاوي أمس، من احتمال وقوع «حرب أهلية» في كركوك إذا لم يتم التوصل إلى حل. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» إن «أي تحرك لفصائل الحشد الشعبي لدخول كركوك سيعرقل توحيد العراق ويفتح الباب أمام صراع عنيف»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي عن استعداد «الحشد للدفاع عن المحافظة».
وكان علاوي أطلق مع نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، مبادرة لحل الأزمة، أعقبتها زيارة الجبوري أربيل للقاء زعيم الإقليم مسعود بارزاني.
وعلى رغم إعلان بارزاني استعداده لحوار غير مشروط، إلا أن الحكومة تؤكد ألا حوار قبل إلغاء الاستفتاء والتراجع عنه والاحتكام إلى الدستور والمحكمة الاتحادية.
وفي إطار السعي إلى مزيد من الضغط على الإقليم، اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، إجراءات جديدة ضد شركات الاتصالات في كردستان، وطالبها بالانتقال إلى بغداد. وأضاف في بيان أن المجلس يتابع «الإجراءات التي اتخذها فريق استرداد الأموال العراقية وحسابات إقليم كردستان والمسؤولين فيه، ممّن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، كما شملت الإجراءات «ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، الذين نفذوا الاستفتاء، مخالفين قرارات المحكمة الاتحادية. وهناك قائمة بأسماء المتهمين تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وتشير القرارات التي تطاول الاتصالات إلى شركتي «آسيا سيل» و «كورك»، اللتين تقع مقراتهما الرئيسية في إقليم كردستان، إضافة إلى شركات الإنترنت، مثل «أي كيو» و «سيمفوني».
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، وجود «بدائل للنقل من العراق وإليه»، إذا أغلقت أنقرة المنافذ البرية مع كردستان، ومن هذه البدائل «المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية من خلال معبر غوربولاك».