إقتراحات لتجزئة الحل بين بغداد وأربيل

يتوسط عدد من السياسيين العراقيين، يتقدمهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبا رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي، بين بغداد وأربيل لحلحلة الأزمة الناجمة عن استفتاء كردستان على الانفصال عن العراق، لكن جهودهم تصطدم بشروط متبادلة ومعقدة، في مقابل اقتراحات لتجزئة الحل يعرقلها وضع المناطق المتنازع عليها، خصوصاً كركوك (للمزيد).
ووصل الجبوري إلى أربيل أمس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول عراقي رفيع المستوى منذ تنفيذ كردستان الاستفتاء على الانفصال في 25 الشهر الماضي. وجاء في بيان لمكتبه أنه يسعى إلى «وقف تدهور العلاقات بين المركز والإقليم بعد دخول دول إقليمية على خط الأزمة، ما يهدد أمن العراق واستقراره كدولة، ومن أجل إعادة كل الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين الطرفين وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طريق مسدود». وأضاف أن «البحث يركز على السبل التي يمكن اعتمادها لتجاوز ما حصل، تحديداً في المناطق المتنازع عليها، ومواقف الأطراف المحلية والدولية، والإجراءات لتجسيد مبدأ وحدة العراق الاتحادي والانطلاق (في الحل) من الدستور».
وكانت زيارة الجبوري واجهت انتقادات من مسؤولين شيعة، بينهم نائبه همام حمودي، الذي قال إن الزيارة «شخصية ومخيبة للآمال»، وإنه حذر رئيس البرلمان من القيام بها.
وتأتي مبادرة الجبوري في سياق مبادرة أخرى قدمها علاوي والنجيفي، اللذان دعوَا إلى «حوار غير مشروط» بين بغداد وأربيل، و «وقف العقوبات ضد كردستان»، ووافق بارزاني عليها، لكن الحكومة رفضتها، وأكد الناطق باسمها سعد الحديثي، أن «لا حوار من دون الإقرار بوحدة البلاد والتزام الدستور»، وأضاف أن «العقوبات جاءت وفقاً لمواد دستورية لصون وحدة البلاد ولا تستهدف المواطنين الأكراد، وستستمر إلى حين موافقة الإقليم على القبول بدور رقابي وإشراف الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية البرية والجوية».
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات بارزاني الأخيرة مع المسؤولين العراقيين ل «الحياة»، إن «الخيارات المطروحة تتمحور حول تجزئة الأزمة وفصلها عن تأثيرها في المناطق المتنازع عليها وحول ما ترتب على الاستفتاء» الذي تشترط بغداد أن يتم إلغاؤه للبدء بالحوار، وهو شرط يقول المسؤولون في كردستان إنه غير ممكن، لأن الاستفتاء تم بالفعل، وليس هناك طرف على المستوى السياسي أو القانوني يستطيع إلغاءه. وتقترح أربيل في المقابل تجميد نتائجه والبدء بالحوار، وهذا تطور في الموقف الكردي الذي أُعلن قبل أيام ومفاده أن الحوار لن يكون إلا حول النتائج وكيفية ترجمتها، وتحديد عامين أو أكثر للتوصل إلى إعلان الدولة.
لكن بغداد ترفض «تجميد النتائج» وتعتبر ذلك اعترافاً ضمنياً بالاستفتاء، كما أنها ترفض التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها وتعدّ إجراءات تصعيدية ضد قادة الإقليم. ويتوافق الطرح الجديد الذي يتم تداوله، وكان محور محادثات علاوي والنجيفي والجبوري مع بارزاني، مع الدعوة إلى تجميد النتائج في المناطق المتنازع عليها، وبدء حوار غير مشروط لتطبيق الفقرات المختلف عليها في الدستور وحل مشكلات النفط والمشاركة السياسية.
وتواجه دعوات وجهها أعضاء في البرلمان إلى النواب الأكراد للعودة إلى حضور جلساته لإيجاد أرضية جديدة للحوار، رفضاً يقوده نواب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ويسعى هذا الائتلاف منذ ايام، إلى جمع تواقيع لفرض إقالة كل الذين شاركوا في الاستفتاء، إضافة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.