القيادة الكردية ترسل «وفد صداقة» إلى بغداد لشرح مراحل ما بعد استفتاء الإقليم

أعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان صدر عقب اجتماع للقوى الكردية في السليمانية، ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إرسال وفد إلى بغداد خلال اليومين المقبلين لتوضيح تفاصيل الاستفتاء للقوى السياسية العراقية، فيما صعدت واشنطن وأنقرة وطهران نبرتها ضد الأكراد وحذرتهم من مغبة المضي في مشروعهم الانفصالي.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر عقب اجتماع القوى الكردية مع معصوم وبارزاني إنه «تقرر إرسال وفد إلى بغداد خلال يومين لتوضيح تفاصيل الاستفتاء للقوى السياسية العراقية، ورغبة شعب كردستان في استمرار الصداقة والتعاون مع العراق كجارين جيدين». وأضاف أن «بارزاني أثنى على مبادرة معصوم لحل الخلافات بين أربيل وبغداد»، واستدرك «إلا أن كل أشكال العلاقة مع بغداد فشلت من اللامركزية إلى الحكم الذاتي والفيديرالية لأن ما تغير في بغداد هي الوجوه فقط والعقلية التي تحكم هي نفسها التي ترفض الشراكة والتعايش ووجود شعب كردستان». وأشار إلى أن «شعبنا الآن يريد تقرير مصيره، لكننا نريد إجراء محادثات مع بغداد قبل الاستفتاء وبعده حتى نكون جارين جيدين».
وتفيد مصادر كردية بأن فحوى مبادرة معصوم تدخل ضمن المقترحات المقدمة من واشنطن والأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة عبر الدخول في مفاوضات «جدية ومعمقة»، إلا أن بارزاني أكد لدى اجتماعه بالقيادة في «حزب الاتحاد الوطني» أن «الإقليم لم يغلق أبواب الحوار، لكن البديل الذي طرحته الأمم المتحدة لن يحل محل الاستفتاء».
وكشف رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني في لقاء مع عدد من الصحافيين أن «قرار الاستفتاء ليس لرسم الحدود، وهو لا يعني أيضاً إعلان الاستقلال في اليوم الثاني، ولا نريد استعادة المناطق المتنازع عليها بالقوة كما يُشاع، ونحن ما زلنا على استعداد لإلغاء الاستفتاء في حال قام المجتمع الدولي بتقديم بديل أفضل لنا».
إلى ذلك، رفض نواب الشيعة والسنة ما اعتبروه «تدويل» الأزمة و «وضع شروط مسبقة أو سقوف زمنية». وأعلن زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم وزعيم «تحالف القوى الوطنية» رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب اجتماع «رفضهما الاستفتاء، وإجراء حوار وطني شامل، وإعادة التفاوض بين أربيل وبغداد، وأهمية مشروع التسوية الوطنية كمدخل للمعالجات الشاملة للقضايا كافة في البلاد».
ودعت النائب في ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف جاسم السلطات التنفيذية والتشريعية إلى «عدم الدخول في مفاوضات إلا بعد انسحاب قوات بارزاني إلى الحدود الأصلية التي رسمت بإشراف دولي بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 أو ما يسمى بالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». واعتبرت أن «تدويل هذه القضية مرفوض جملة وتفصيلاً لأنها شأن وطني داخلي، فلماذا يدفع العراق وحده ثمن قضية إقليمية يفترض أنها تشمل دول الجوار أيضاً».
وأعلنت كتلة «المواطن» البرلمانية برئاسة النائب الأول للبرلمان الشيخ همام حمودي «رفض مبادرة معصوم التي اعتمدت أساساً على مبادرة ممثل الأمم المتحدة، لأن المبادرتين تتضمنان تأجيل الاستفتاء المخالف للدستور، والمرفوض من المحكمة الاتحادية ومجلس النواب، وتدويله لاحقاً، في حين يجب التفاوض تحت سقف الدستور الذي صوت عليه الأكراد أنفسهم».
كما أكد وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران في بيان مشترك صدر عقب اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، «الاتفاق على حماية سيادة العراق ووحدة ترابه واتحاده السياسي، وأهمية السعي لإحلال الأمن والاستقرار في العراق بعد داعش». وحذروا من أن «مشروع استقلال إقليم كردستان الذي سيعرض جميع الغنجازات والانتصارات التي حققها العراق في مجال محاربة داعش إلى خطر كبير وخطر وقوع نزاعات جديدة في المنطقة والتي أثبتت التجارب السابقة عدم إمكانية السيطرة عليها بسهولة، وعليه نعلن رفضنا القاطع للخطوة، وندعو قادة الإقليم إلى إلغاء الاستفتاء». وشددوا على أهمية «دور إيران وتركيا في حل هذا الموضوع وإنهاء التوتر، والجهود الدولية المنسقة لإقناع حكومة الإقليم بإلغاء الاستفتاء، ودعوة المجتمع الدولي مجدداً لمتابعة الموضوع».
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحثا في «التطورات في المنطقة والعالم»، في حين نقل موقع «ترك بريس» التركي عن مصادر الرئاسة التركية قولها إن «الاتصال تناول المسألة السورية ورفضهما استفتاء إقليم كردستان».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نورت في بيان أمس، إن بلادها «تعارض بشدة الاستفتاء، وكذلك تعارضه دول جوار العراق والمجتمع الدولي تقريباً، وعلى القادة الأكراد قبول البديل، وهو الحوار الجدي والمستمر مع الحكومة الاتحادية بتسهيل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرين، بخصوص جميع القضايا الخلافية، ومستقبل العلاقة بين الطرفين». وأضافت: «في حال إجراء الاستفتاء فإنه من غير المرجح أن تجرى المفاوضات وسيتم إنهاء العرض الدولي المطروح».