بعد نحو شهر على الانتخابات النيابية في ألمانيا، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الحزب الديموقراطي الحرّ (الليبرالي) وحزب الخضر، إلى عقد أول اجتماع معها في 18 الشهر الجاري، للبحث في إمكان إقامة تحالف رباعي لتشكيل حكومة مشتركة. أتى ذلك بعدما سوّت مركل خلافاً لحزبها الديموقراطي المسيحي مع شقيقه الصغير، الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري. وقالت المستشارة في مؤتمر صحافي عقدته في برلين أمس مع رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر، إنها ستعقد اجتماعين مع الليبراليين والخضر في 18 الشهر الجاري، قبل أن تدعو إلى اجتماع بعد يومين يضمّ ممثلي الأحزاب الأربعة، للاتفاق على وضع برنامج الحكومة المقبلة للسنوات الأربع المقبلة. وكانت مركل توصلت الأحد إلى إنهاء صراع دام سنتين بين الحزبين المسيحيَين الحليفين، قد يتيح تشكيل حكومة جديدة. وتتمثل النقطة المركزية في التسوية في قبول المستشارة وحزبها، للمرة الأولى، شكلاً من تحديد سقف لعدد طالبي اللجوء في ألمانيا، كانت ترفضه إلى فترة وجيزة وتعتبره انتهاكاً للدستور. واتفق الحزبان الحليفان، استناداً إلى التسوية، على تحديد عدد اللاجئين سنوياً إلى ألمانيا ب200 ألف شخص. ووَرَدَ في اتفاق الحزبين: «نريد التوصل إلى عدد لا يتجاوز 200 ألف لاجئ لإيوائهم لأسباب إنسانية. وقُسّم هؤلاء إلى لاجئين وطالبي لجوء وأصحاب حماية محدودة وآتين استناداً إلى حق لمّ الشمل وإعادة التوطين، على أن يُرفع العدد الاجمالي بعد خصم المُرحلين من البلد أو الراحلين منه طواعية». واعتبرت مركل أن الاتفاق مع حزبها الشقيق «يشكّل قاعدة جيدة لتشكيل حكومة رباعية مشتركة». لكن حزب الخضر، الشريك المحتمل في الحكومة، انتقد الاتفاق، إذ أشارت رئيسته زيمونه بيتر إلى تضمّنه «نقاطاً أخرى رفضناها بكل وضوح، مثل وصف بلدان بالآمنة (دول شمال أفريقيا)، أو إنشاء مراكز محددة لإيواء اللاجئين إلى حين البتّ بأمرهم». وأضافت: «لا يمكن أن نكون مثل كرة يتقاذفها التحالف المسيحي في المسائل المتعلقة باللجوء». واستدركت معلنة أن حزبها مستعد لمفاوضات مع التحالف المسيحي والحزب الديموقراطي الحرّ، لتشكيل حكومة ائتلافية من دون التزام مسبق.
