مثل قائد شرطة كاتالونيا جوزيب ترابيرو اليوم (الجمعة) أمام محكمة في مدريد بتهمة «التحريض على الفتنة»، وذلك على خلفية تعاطيه مع أعمال العنف التي نجمت عن الاستفتاء المثير للجدل في الإقليم الانفصالي. واتُهمت شرطة ترابيرو بعدم السيطرة على متظاهرين مؤيدين للاستقلال خلال الاضطرابات الأخيرة في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا. وتشير التهم إلى الاضطرابات في برشلونة في 20 و21 أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما اقتحمت القوات الأمنية الوطنية مكاتب الحكومة الإقليمية بهدف منع تنظيم الاستفتاء. ولوح القادة في كاتالونيا بإعلان الاستقلال من طرف واحد في تحد لمدريد والقضاء، بعد تنظيم استفتاء حظرته الحكومة المركزية يوم الأحد الماضي. واستدعى قاضي التحقيق ترابيرو وثلاثة من معاونيه، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية في الإقليم. وفي إعلان الاستدعاءات الأربعاء، قالت المحكمة إن المشتبه بهم الأربعة متهمون «بجريمة التحريض على الفتنة (...) في ما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات التي نظمت لمنع السلطات وضباطهم بالقوة من أداء واجباتهم». ويعاقب القانون الجزائي الإسباني على تلك الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال ارتكبها أحد مسؤولي السلطات. ووصل ترابيرو إلى المحكمة الوطنية في مدريد متوسطاً اثنين من ضباطه، ولم يدل بأي تعليق للصحافيين المتواجدين. ومثل المتهمان الآخران للرد على التهمة نفسها، وهما جوردي كوشارت من جمعية «اومنيوم كولتورال»، وجوردي سانشيز من البرلمان الوطني الكاتالوني. ومن المقرر أن تمثل المسؤولة الكبيرة في شرطة كاتالونيا تيريزا لابلانا أمام القاضي في وقت لاحق عبر الفيديو لأسباب صحية، بحسب مسؤولي المحكمة. وفي التظاهرات التي نظمتها جميعة اومينوم والبرلمان الوطني الكاتالوني، ألحق المتظاهرون أضراراً بسيارات لشرطة الحرس الوطني، ومنعوا الضباط من مغادرة المباني التي كانوا يفتشونها.
