الرياض والمنامة تنفيان مقتل جندي سعودي ضمن قوة «درع الجزيرة»

نفى مصدر بحريني، أمس، ما تردد عن مقتل أحد الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوات «درع الجزيرة»، المتواجدة في البحرين، الذي تناقلته وكالات الأنباء أثناء مواجهات شهدتها بعض القرى في البحرين. في حين أكد المصدر وفاة احد أفراد الأمن العام البحريني، مساء أمس، في منطقة المعامير «أثناء تأديته الواجب بعدما تم دهسه عمداً من جانب أحد مثيري الشغب»، بحسب المصدر.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران السعودية، عدم صحة استشهاد أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية، الذي يعمل ضمن قوات درع الجزيرة في البحرين.
وصرح المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: «أن وسائل الإعلام المغرضة قد تناقلت نبأ مكذوباً باستشهاد أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية «الرقيب أول أحمد بن سالم الردادي، الذي يعمل ضمن قوات درع الجزيرة في البحرين».
ووصف وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أعمال الشغب ب «الإجرامية»، مؤكداً أنها «لن تمر دون محاسبة أو مساءلة»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى «الهدوء وتوخي الحذر في تحركاتهم والتعاون مع رجال الأمن، من أجل تسهيل قيامهم بمهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن ومصالحه».
وكان وزير الداخلية شكر في كلمة وجهها عبر تلفزيون البحرين، رجال الأمن «الذين أثبتوا قدرتهم في التعامل مع الموقف الأمني الحالي بكل ضبط للنفس، على حساب تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر من أجل الحفاظ على حياة الآخرين وسلامتهم»، مشيراً إلى ان التمادي الخطير أصبح بارزاً في شوارع العاصمة ومناطق متفرقة في المملكة، وتمثل في قطع الطرق، وتعطيل المصالح، والقيام بعمليات إجرامية من حرق، وإتلاف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على الأهالي والجاليات واحتجاز مواطنين واستهداف رجال الأمن، والاعتداء على حرمة دور العبادة ومؤسسات الدولة.
وأضاف راشد آل خليفة أن «تلك الأعمال الإجرامية الغريبة على المجتمع البحريني، لا تمت بصله للأخلاق السامية أو التقاليد أو العادات، ولها نتائج مؤسفة في تفاقم الرعب والفزع بين الناس جميعاً، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج من مناطق سكنهم من أجل إقامة نقاط تفتيش، خوفاً من تعدي هؤلاء المخربين عليهم وعلى ممتلكاتهم».
وأشار إلى أن تلك التجاوزات امتدت إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، الأمر الذي هدد الوحدة الوطنية، كما أثر على الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية والسياحية، ملحقاً بها خسائر جسيمة.
ووصف تلك الأعمال والتصرفات ب «الخارجة على القانون، ولا يمكن ان يقوم بها من يراعي مصالح المواطنين، كما انه لا يمكن ان يقبل من ينتمي إلى هذه الأرض أن يأتي بمثل هذه الأعمال النكراء، التي تتسبب في دمار البلاد وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات».