«اختصاصيون» ينتقدون برامج وأنظمة الطفل

انتقد مشاركون في ورشة عمل عن الطفل البرامج والأنظمة الخاصة بالطفل في المملكة، كونها تفتقد الحماية والتواصل مع الجهات المختصة بالصغار.
وشدد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أستاذ طب الأطفال الدكتور ماجد العيسى على أن البرامج المقدمة للطفل في المملكة برامج للحماية، وتفتقد التركيز على الوقاية.
وأضاف خلال ورشة عمل عن «إعلام من أجل الطفولة» أن للوقاية ثلاثة مستويات، إذ إن البرامج تركز على الحماية كجانب أساسي للتصدي للعنف الأسري، مشدداً على أهمية الوقاية للحد من انتشار العنف وعواقبه على الأطفال، والاهتمام ببرامج الوقاية قبل الحماية، ووجود عمل منظم بما يتعلق بالمؤثرات للتصدي للعنف.
وتطرقت مديرة إدارة البرامج في المجلس العربي للطفولة الدكتورة ثائرة الشعلان إلى دور مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدينية للاطلاع على كل الأطياف والمقترحات من كل الدول، لافتةً إلى أن هناك 16 دولة في العالم فقط تمنع العنف بجميع أنواعه من الوالدين، أو المعلمين، أو الأنظمة المتبعة.
وأكد رئيس لجنة المحامين في الأحساء الدكتور يوسف الجبر أن هناك مسؤولية كبيرة على القانون، كونه يعتبر سلطة قوية ومشروعاً اجتماعياً كبيراً لتنظيم المجتمع وبيان حقوق الإنسان وواجباته، مشيرةً إلى أن الخلل الموجود في المجتمع يعود إلى إفراط في تدخل أصحاب السلطة في حياة الطفل، أو تفريط في عدم السماح بدخول المؤسسات العامة لضمان حقوق الطفل.
وأضاف: «أشكال انعدام الأمن الطفولي كانعدام الأمن المرتبط بالنزاعات والكوارث، والأمن بسبب العنف الفردي على الأطفال وحبسهم والاستيلاء على أموالهم، والتحرّش الجنسي»، لافتاً إلى دور التشريعات والنظم المحلية والإجراءات المتبعة في البحث الاجتماعي.
واستشهد الجبر بقضايا مثل اختطاف الأطفال، التي تصنّف على أنها فساد في الأرض، مطالباً بأقصى العقوبات على مرتكبيها.
وفي ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، أوضح أنه صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كاستغلال الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية، مشدداً على الحماية المالية للصغار من خلال الإشراف المباشر على أموال الطفل وعدم التصرّف بها إلا بعد إجراءات عدة، وحماية كرامة الطفل.
وأشار إلى دور مشروع نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الشورى أخيراً وحماية حقوق الطفل في نطاق الأحوال الشخصية بوضع مجموعة من القواعد لحضانة الطفل.
وقال: «هناك عدد من الملاحظات على الأنظمة المتعلقة بالطفل في المملكة، منها أنه لا يوجد قانون موحّد يلم شتات الأنظمة المتعلقة بالطفل، إضافة إلى ضعف التواصل بين الجهات المهتمة به».