خبراء يطالبون بعدم اشتراط وجود «محرم» عند تلقي بلاغات العنف

طالب خبراء وخبيرات سعوديون، خلال لقاء حول الحماية من العنف الأسري، ب«إعادة النظر في بعض الإجراءات المتبعة لدى بعض الجهات الأمنية والتي تعوق وصول الخدمات إلى ضحايا العنف الأسري مثل منع دخول رجال الأمن للمنازل، واشتراط وجود محرم عند تلقي البلاغ أو الاستجواب، وإسقاط الحق العام وغلق ملف القضية عن تنازل الضحية عن البلاغ»، داعين إلى «الإسراع في إعداد دليل إجرائي مشترك للتعامل مع قضايا العنف الأسري يشمل كل الجهات المعنية بالوقاية والتصدي للعنف الأسري ودور كل جهة منه».
ودعا الخبراء والخبيرات، في توصيات «لقاء الخبراء الوطني الثالث حول العنف الأسري»، الذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني، المقام في «ماريوت» الرياض أمس، برعاية نائب رئيس البرنامج الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، إلى «التوسع في إنشاء لجان للحماية الاجتماعية في جميع المدن والمحافظات وعدم الاقتصار على المحافظات الكبرى مع نظر جدوى إنشاء شرطة مجتمعة مكونة من متخصصين في مجال العنف الأسري على غرار ما هو قائم في دول عربية وأجنبية».
وشددوا على ضرورة «اشتمال استراتيجيات الأمن الوطنية على بند يتعلق بالحماية من العنف الأسري لكونه أحد الجذور الرئيسية للإرهاب»، مطالبين ب«تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضم قاعدة بيانات لقضايا العنف الأسري المسجلة في القطاع الأمني لضمان جودة الرصد والتوثيق وتشجيع الباحثين من القطاع الأمني على إجراء دراسات أمنية متخصصة في هذا المجال». ولفتوا إلى «ضرورة تأهيل العاملين في القطاعات الأمنية على التعامل مع قضايا العنف الأسري بصورة جادة بمقتضى أحدث الدراسات والبرامج التدريبية في هذا المجال». من جانبها، أكدت نائب برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله، أن الجانب الأمني يعد «صمام الأمان للحد من التداعيات التي قد تمس استقرار الأسرة»، مضيفة: «سعدنا بتفاعل العديد من الجهات المعنية بالوقاية والتصدي للعنف الأسري وما بدأته من اهتمام وتجاوب مع توصيات لقائي الخبراء الأول والثاني وقد تم تنفيذ توصيات مما يشير إلى أن أمان الأسرة واستقرارها قضية مجتمع بكل مؤسساته وعلى جميع مستوياته».
وشددت على إن «التزامنا بالتعاليم الإسلامية السامية والمبادئ العربية الأصيلة تحملنا مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الأسري، إضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 واتفاق حقوق الطفل عام 1996 وبهذه الالتزامات الدولية يتعين علينا تكثيف جهود القطاعات المعنية لتطبيق ما يحقق تدعيم أواصر الأسرة، وتعزيز توازن العلاقات بين أفرادها وضبطها».
وأوضحت أن أبرز ما نتج عن لقائي الخبراء الأول والثاني «كان عقد ندوات دورية حول دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري والتي نظمها برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب وقد تم عقدها في مناطق مختلفة من المملكة وأسهمت في رفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى كل شرائح المجتمع وتوضيح دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف وما يترتب عليه من تبعات تجاه حماية الضحايا ومعاقبة المعنفين»،.